تختلف أجور الأطباء بين دولة وأخرى ففي حين تكرّم بعض الدول أصحاب الكفاءة من خلال أجور مرتفعة يهاجر أطباء آخرون دولهم بحثًا عن فرص عمل أفضل.
فمثلًا يتجاوز راتب الطبيب المختص في بلجيكا 250 ألف دولار سنويًا. كما يتقاضى أطباء الاختصاص في هولندا ما يقارب 250 ألف دولار سنويًا.
ويختلف دخل الطبيب في كندا تبعًا للمقاطعة التي يعمل فيها، ويحصل عمومًا على راتب سنوي يفوق 150 ألف دولار.
أمّا عربيًا، فتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة أعلى الرواتب للأطباء.
هجرة الأطباء من بعض الدول العربية
في المقابل، تشهد بعض دول العالم العربي ظاهرة هجرة الأطباء، حيث يشير نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي إلى أن ذلك يعود إلى عدة أسباب، فعلى سبيل المثال يوجد في الأردن فائض في عدد الأطباء الجدد.
ويلفت في حديث إلى “العربي” من عمّان، إلى أنه سيتخرج في غضون السنوات الخمس المقبلة نحو 40 ألف طبيب نصفهم من الأردن والنصف الآخر من خارجها.
ويلفت إلى أن أجور الأطباء في القطاع الحكومي في الأردن قليلة، لكن نقابة الأطباء تسعى إلى إبرام اتفاق جديد مع وزارة الصحة لرفع أجور الأطباء.
ويشير كذلك إلى أن الأطباء في الأردن يهاجرون للبحث عن فرص للتخصص أو للبحث عن عوائد مالية أفضل في ظل القانون الذي يمنع الأطباء المتفرغين للقطاع العام من العمل في القطاع الخاص.
“هجرة الأدمغة.. أزمة مزمنة”
من جهتها، تلفت الاستشارية في الطب الداخلي وأمراض الدم والأورام أمل ناصر إلى أن هجرة الأدمغة ليست أمرًا جديدًا في بعض دول العالم العربي ومنها لبنان، مؤكدة أنها معضلة مزمنة.
وتوضح في حديثها إلى “العربي” من استديوهات لوسيل، أن أزمة الأطباء في لبنان حاليًا ترتكز على أزمات سياسية واقتصادية وأمنية تدفع الأطباء إلى الهجرة بحثًا عن ظروف عمل وأجور أفضل.
كما تشير إلى أن الأطباء قد يتعرضون لاعتداءات خلال عملهم وهو الأمر الذي يؤثر على حياتهم الشخصية والحياتية مما يدفعهم إلى البحث عن الهجرة بحثًا عن الأمن.
وتخلص إلى ضرورة توفير الأمن من قبل مؤسسات الدولة لحماية الطواقم الطبية والأطباء خلال عملهم وتوفير ظروف مناسبة لهم سواء في العمل أو الحياة عامة.
