كشفت تقارير عن ازدياد الطلب العالمي على إحدى أكثر السلع الأساسية التي تنتشر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، على رأسها، تونس وسوريا ولبنان، حيث ازداد الطلب العالمي على سلعة استهلاكية يطلق عليها الخبراء لقب “الذهب الأخضر المسال”.
ارتفع سعر الكيلو في تونس بأكثر من 100% عما كان عليه قبل عام، وفي تركيا فرضت الحكومة للتو ضريبة قدرها 20 سنتا على كل كيلو يتم تصديره إلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد الدول المنتجة لـ”الذهب الأخضر” مثل لبنان وبعض الدول الأخرى، طلبًا غير مسبوق على زيت الزيتون الذي ينتجونه، حيث وصلت شركة إسبانية، في هذا الشهر، واشترت جميع احتياطيات لبنان من الزيت.
وقال كريستيان كامل، مدير مشروع التجارة العادلة في لبنان، لموقع ميدل إيست آي: “لقد أفرغ الإسبان لبنان من زيت الزيتون”، وأضاف “هناك فرصة بالنسبة لنا، لأن أسعارنا ستبقى كما هي والأسعار الإسبانية ترتفع”.
وقد لجأ المنتجون الأوروبيون إلى دول أخرى مثل تونس، أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم العربي، ولبنان والأردن وتركيا لسد الفجوة.
تبيع تونس 90 بالمائة من زيت الزيتون بكميات كبيرة إلى المنتجين الكبار مثل إسبانيا وإيطاليا، وهناك يتم خلطه مع زيوت أخرى وبيعه في الخارج تحت العلامات الإيطالية أو الإسبانية.
وقال مدير التسويق في شركة “بولا ريجا” التونسية المصدرة لزيت الزيتون، لموقع “ميدل إيست آي”: “إن أصناف شجرة الزيتون التونسية أكثر مقاومة للجفاف مقارنة بالإسبانية”.
ولكن مع تعرض أوروبا لموجة حر غير مسبوقة، ومع اقتراب موعد حصاد الخريف بعد بضعة أشهر فقط، تتزايد المخاوف من نقص عالمي في زيت الزيتون.
من المتوقع أن نشهد نقصًا كاملاً في زيت الزيتون الإسباني، في أكتوبر ونوفمبر، ولهذا السبب تتجه هذه الشركات إلى أماكن أخرى في المنطقة.
وأفاد محلل الزيوت النباتية في شركة “مينتيك”، كايل هولاند، لموقع “ميدل إيست آي”: “إنهم يبحثون عن زيت الزيتون في أي مكان يمكنهم العثور عليه”.
وقال مصدّر الأغذية الأردني، عدنان الخضري، لموقع ميدل إيست آي”: “في الأردن، نحن نسبح في زيت الزيتون”، وهذا يساعد على دخول السوق الأمريكية، وأضاف “يباع زيت الزيتون الأردني بسعر مرتفع للغاية، ومن المؤكد أن تناقص الكميات في أوروبا يعد ميزة للأردن”.
