فزيارة الوزير الفرنسي للبنان لم تكن محصورة بتفقّده للوحدة الفرنسية العاملة في «يونيفيل» في جنوب لبنان، بمقدار ما أنها تأتي، ولو متأخرة، لتصويب الموقف الفرنسي الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته لإسرائيل، وعكسته وزيرة الخارجية كاترين كولونا في لقاءاتها في بيروت برئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيرها اللبناني عبدالله بو حبيب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، بتحذيرها من انخراط لبنان في الحرب الدائرة في غزة لأنه في هذه الحال لن تبقى منطقة لبنانية آمنة.
ويلفت المصدر الوزاري إلى أن كولونا لم تكن مضطرة لأن تنقل للذين التقتهم في بيروت رسالة تهديد للبنان بالنيابة عن الولايات المتحدة الأميركية. ويقول بأن الأجواء التي سادت لقاءاتها لم تكن مريحة، خصوصاً أن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو أناب عنها في نقل التهديدات الفرنسية إلى عدد من النواب والقيادات السياسية التي لم تكن مشمولة بلقاءات كولونا.
ويكشف بأن لوكونور أبلغ الذين التقاهم بأن باريس تقف في الوسط، وأن لا صحة لانحيازها لصالح إسرائيل، وهي تسعى لتحييد لبنان بمنع تمدُّد الحرب الدائرة بين «حماس» وإسرائيل إلى الجبهة الشمالية، ويؤكد بأن ما يهمها إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق وتفعيل مهمات القوة الدولية المكلفة بمؤازرة الجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701.
اللافت أن زيارة الوزير الفرنسي تزامنت مع تبدُّل في موقف باريس حيال النزاع الدائر بين «حماس» وإسرائيل لصالح تصويتها في الأمم المتحدة إلى جانب الدعوة لوقف إطلاق النار، وتأمين إيصال المساعدات الدولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمُّل مسؤوليته في هذا الخصوص.
لكن الجديد القديم في الموقف الفرنسي يكمن في أن باريس قررت إرسال مساعدات عاجلة إلى الجيش، بينها معدّات طبّية وأدوية، مع تشديد لوكونور على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية على قاعدة التمسُّك بحل الدولتين الذي يتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة.
وتطرّق في معرض استفاضته في الحديث عن دور الجيش – خصوصاً أن لبنان يمر في ظروف استثنائية طارئة – إلى ضرورة تفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية والسعي منذ الآن لتفادي الشغور بإحالة العماد عون إلى التقاعد.
وفي هذا السياق، تردّد بأن باريس تحبّذ التمديد للعماد عون طالما أن هناك قوى سياسية تعارض تعيين من يخلفه على رأس المؤسسة العسكرية بغياب رئيس الجمهورية.
ويتناغم الموقف الفرنسي مع الموقف الأميركي في سعيه للتمديد للعماد عون، وهذا ما تتولاه السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، وينوب عنها أحياناً عدد من معاونيها في لقاءاتهم بالنواب من كتل نيابية مختلفة، كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط».
وأضاف المصدر أن التمديد يتصدّر جدول أعمال لقاءاتهم لمنع تمدُّد الشغور إلى قيادة الجيش، خصوصاً أن انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال قائماً ولا يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن انتخابه بات قريباً.
وينضم إلى الموقفين الفرنسي والأميركي بدعوتهما للتمديد للعماد عون، عددٌ من الدول الأوروبية والعربية، ولا يقتصر، كما يقول البعض، على قطر بدعوتها في العلن للإبقاء عليه في الخدمة العسكرية بعد أن أثبت كفاءاته في إدارة شؤون المؤسسة العسكرية وتحييدها عن التجاذبات السياسية.
ويبقى السؤال: هل يمكن التمديد للعماد عون، على أن ينسحب على قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى؟ وما العمل لتنعيم موقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يدخل معه في تصفية الحسابات ويتزعّم الدعوة بعدم التمديد له، قبل أن ينضم إليه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وفي حسابه إبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.
فانضمام فرنجية إلى خصمه اللدود باسيل لم يأتِ من فراغ، وهناك من يقول بأنه استبق الإعلان عن موقفه بالتشاور مع «حزب الله» الذي كان وراء تمرير الضوء الأخضر لباسيل للقيام بجولته التشاورية على الكتل النيابية التي لم تحقق ما يصبو إليه سوى أنها أدّت إلى كسر الجليد وإنهاء القطيعة مع باسيل ولو من موقع الاختلاف حول مقاربتهما لانتخاب الرئيس كونه ليس في وارد تأييده.
لكن شمول باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي في جولته التشاورية، فتح الباب أمام خروج الأخير عن صمته بإعلانه تأييده التمديد للعماد عون، وإلا لم يكن مضطراً للقول: من المعيب الكلام عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان.
فالراعي بموقفه هذا استبق استقباله قائد الجيش، ما يعني، من وجهة نظر مصادر نيابية، بأنه طرح على باسيل التمديد له، وهذا يُفترض أن يشكّل نقلة نوعية على طريق توسيع رقعة المؤيدين للتمديد الذي يستدعي انعقاد البرلمان في جلسة تشريعية للنظر في أكثر من اقتراح قانون يقضي بالإبقاء على العماد عون في الخدمة العسكرية.
لذلك يُفترض بأن يدفع تحبيذ الراعي التمديد للعماد عون باتجاه إعادة خلط الأوراق، وربما بداخل «التيار الوطني»، في ضوء الحديث عن بدائل أخرى لإقراره، إلا في حال تم التوافق على ألا يُدرج اقتراح القانون كبند أول ووحيد على جدول أعمال الجلسة التشريعية بإلحاقه بعدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وهذا ما دفع رئيس المجلس للاعتراض على اقتراح القانون الذي تقدم به نواب كتلة «الجمهورية القوية» الذين اشترطوا إدراجه بنداً وحيداً، ما يشكّل مساساً بصلاحيات رئيس المجلس الذي يعود له وحده، بالتعاون مع هيئة مكتبه، وضع جدول أعمال الجلسات ومن غير الجائز لأي فريق أن يملي عليه شروطه.
