بعد ما يقرب من ستة أشهر من حرب غزة، أدركت إسرائيل أن الوضع الراهن قبل السابع من أكتوبر في جنوب لبنان لم يعد قابلاً للاستمرار. وسواء تم إنشاء الوضع الراهن الجديد من خلال المفاوضات أو قوة السلاح، فلا بد من إقرار شيء ما، والسؤال هو متى وتحت أي ظروف؟ ويقول ديفيد شينكر مدير برنامج روبين للسياسة العربية في تقرير نشره معهد واشنطن إنه في كلتا الحالتين، تستطيع الولايات المتحدة، بل وينبغي لها، أن تتخذ المزيد من الخطوات لتأجيل التصعيد.
ظلت الحدود الشمالية لإسرائيل في حالة صراع متوسط الحدة منذ أن هاجمت حماس الحدود الجنوبية في أكتوبر الماضي. ولا تزال المجتمعات الحدودية الثماني والعشرين التي تم إخلاؤها قبل أشهر فارغة، حيث مُنع نحو 80 ألف إسرائيلي من العودة إلى ديارهم وسط تبادل يومي لإطلاق النار ومخاوف مستمرة من غزو على غرار غزو حماس وموجة اختطاف عبر الحدود. ولا يزال عدد مماثل من سكان جنوب لبنان يتم إجلاؤهم أيضًا.
وتم احتواء الجزء الأكبر من القتال في المنطقة الحدودية، حيث يستهدف الجانبان المقاتلين في معظم الأحيان. ويطلق حزب الله النار بشكل رئيسي على المواقع والقواعد العسكرية؛ كما أنها تطلق بشكل دوري الصواريخ والطائرات دون طيار على المناطق المدنية الفارغة. ووجهت قوات الدفاع الإسرائيلية نيرانها نحو البنية التحتية الرئيسية لحزب الله ومستودعات الأسلحة والأفراد، ولاسيما قوات الرضوان الخاصة التي يقدر عددها بـ10 آلاف جندي والتي انتشرت على طول الحدود عندما بدأت الأزمة.
وبالإضافة إلى ذلك، رد الجيش الإسرائيلي على تصعيد حزب الله من حين إلى آخر من خلال العمل بشكل أعمق (ما يصل إلى 110 كيلومترات) داخل لبنان، وضرب مصانع الطائرات دون طيار، والبطاريات المضادة للطائرات، وأهداف إستراتيجية أخرى في وادي البقاع وأماكن أخرى. وفي الإجمال، قُتل نحو عشرة جنود إسرائيليين في هذه الاشتباكات، فضلاً عن نحو 300 مقاتل على الجانب الآخر (وهو عدد يشمل أفراداً من حزب الله والمسلحين الفلسطينيين الذين هاجموا من الأراضي اللبنانية بمباركة الجماعة).
وعلى الرغم من أن خطر التصعيد المفاجئ لا يزال مرتفعاً، فإن رعاة حزب الله في طهران ما زالوا يفضلون على ما يبدو تجنب حرب واسعة النطاق في الوقت الحالي للحفاظ على القدرات العسكرية القوية للحزب، ولكن أيضاً لردع الهجمات الإسرائيلية على إيران نفسها، بما في ذلك البرنامج النووي المتسارع للنظام. ويمكن للضربة الإسرائيلية على كبار ضباط الجيش الإيراني في منشأة قنصلية في دمشق أن تغير حسابات طهران بشكل كبير وتتطلب مراقبة دقيقة لانتقام وشيك محتمل على جبهات وكلاء النظام.
يتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية متزايدة لتسهيل عودة المواطنين الذين تم إجلاؤهم إلى الشمال، خاصة بعد الاحتجاجات الحاشدة التي جرت هذا الأسبوع ضد حكومته. ولكن لضمان سلامة هؤلاء العائدين، يقول مسؤولو الدفاع الإسرائيليون إن قوات الرضوان يجب أن تبقى على بعد حوالي سبعة إلى عشرة كيلومترات شمال الحدود.
ويختلف هذا الطلب – الذي يعكس المدى التقريبي لصواريخ “كورنيت” الفتاكة المضادة للدبابات التي يملكها حزب الله – حتى عن ترتيب قوات حزب الله قبل 7 أكتوبر، وبالتالي سيتطلب إما تنازلاً كبيراً من جانب الحزب أو حملة عسكرية كبرى تجبره على التراجع الدائم.
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن إسرائيل تأمل في تحقيق هذه الظروف الجديدة بحلول شهر سبتمبر، وذلك لضمان بدء الأطفال من الشمال العام الدراسي الجديد في مناطقهم الأصلية. وقد أدت العمليات الجوية الإسرائيلية بالفعل إلى انسحاب معظم قوات الرضوان من الحدود، لكن إسرائيل تشعر بالقلق من عودتها بعد وقف إطلاق النار.
وفي أعقاب حرب إسرائيل السابقة مع حزب الله في عام 2006، نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 على أن تقوم الجماعة بنقل قواتها وأصولها شمال نهر الليطاني. وكان من المفترض أن يتم ضمان هذا الترتيب من قبل الحكومة اللبنانية وقوات حفظ السلام البالغ عددها 15 ألف جندي والتي تشكل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وهي أكبر تجمع لقوات حفظ السلام لكل كيلومتر في العالم. ومع ذلك، أعاد حزب الله في نهاية المطاف ترسيخ وجوده على الحدود.
من أجل منع نشوب حرب واسعة النطاق، تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوسط في وقف إطلاق النار واتفاق أوسع يحتفظ فيه حزب الله بجميع قواته على بعد سبعة كيلومترات من الحدود.
وفي المقابل، ستنهي إسرائيل على الأقل بعض عملياتها الجوية فوق لبنان، بينما تنشر بيروت 15 ألف جندي من القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني. ويدعو هذا الجهد الرامي إلى تنفيذ عناصر القرار 1701، بقيادة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين ، إلى بدء البلدين مناقشات حول النقاط الحدودية المتنازع عليها على طول ما يسمّى بالخط الأزرق.
ويعتقد المراقبون أن مثل هذه المفاوضات قد تؤدي على الأرجح إلى تعديلات حدودية بعدة مئات من الأمتار لصالح لبنان في المناطق التي تعترف إسرائيل بأنها ذهبت فيها شمال الخط الأزرق؛ ويشمل ذلك إعادة توحيد قرية الغجر المقسمة. وعلى الرغم من أن حزب الله من المرجح أن يصور وقف إطلاق النار واتفاق الحدود البرية على أنه “نصر إلهي” آخر مماثل لما حدث في عام 2006، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ستظل ترحب بمثل هذا الاتفاق.
وبالرغم من صعوبة الحرب في غزة، فإن الصراع مع حزب الله سوف يكون أكثر صعوبة وتدميراً. ويعتبر بعض الإسرائيليين أن مثل هذا الصراع لا مفر منه، لكنهم يعترفون بأن الدولة تحتاج إلى الوقت للسماح لاقتصادها بالتنفس مرة أخرى وتجديد ترسانته استعدادا لحرب صعبة في الشمال، لكن الصفقة قد لا تكون ممكنة. ولا يريد حزب الله الحرب في الوقت الحالي، ويظل هدفه المعلن هو “مقاومة” “الاحتلال” الإسرائيلي للبنان. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الحزب يريد بالفعل حدوداً محددة مع إسرائيل، لأن هذه النتيجة من شأنها أن تقوض مبرراته للحفاظ على قوة ميليشيات ضخمة والسيطرة على الدولة اللبنانية.
وحتى لو تم وضع اللمسات النهائية على الصفقة التي تجري مناقشتها حالياً، فمن شبه المؤكد أن يدعي حزب الله أن إسرائيل لا تزال تحتل “الأراضي اللبنانية” (أي مزارع شبعا، أي الأراضي السورية التي تسيطر عليها إسرائيل والتي يدعي حزب الله أنها لبنانية) وسبع قرى متنازع عليها يعود تاريخها إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1923.
ويمكن لإدارة بايدن أن تحاول تحفيز المزيد من إذعان حزب الله من خلال عرض دعم المرشح المفضل للمنظمة سليمان فرنجية لرئاسة لبنان، وهو المنصب الذي ظل شاغراً منذ ما يقرب من عامين. ورغم أن اختيار الرئيس هو أمر ضروري في نهاية المطاف للموافقة على اتفاق حدودي، فإن المحاولة لصالح فرنجية هي مناورة غير حكيمة لن تؤدي إلا إلى تعزيز جهود حزب الله المتقدمة بالفعل للسيطرة على الدولة.
وبحسب ما ورد تحاول واشنطن أيضًا تحسين الصفقة من خلال اقتراح ضمان رواتب الجيش اللبناني وتطوير جنوب لبنان اقتصاديًا، كل ذلك على أمل تثبيط مغامرات حزب الله المستقبلية ضد إسرائيل. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون هذا الاحتمال غير جذاب بالنسبة إلى حزب الله الذي سعى لفترة طويلة إلى منع الاستثمار في لبنان من أجل إبقاء ناخبيه الشيعة معتمدين على سخائه (الانتقائي).
وتمثل الطلعات الجوية الإسرائيلية نقطة شائكة محتملة أخرى. ونظراً إلى فشل اليونيفيل الكامل في مراقبة امتثال حزب الله لشرط البقاء شمال الليطاني، فإن إسرائيل تكره الاعتماد على مثل هذه المنظمة التي تتجنب الصراع في المهمة الحاسمة المتمثلة في مراقبة ما إذا كانت قوات الرضوان ستبقى بعيداً عن الحدود.
