مع اقتراب الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، تعود قضية إعادة إعماره لواجهة الاهتمامات السياسية والاقتصادية في لبنان مجدداً من خلال مشروع هندسي أعدته شركتا الهندسة الفرنسيتان “أرتيليا” و”إيغيس” بهدف إعادة بناء وتطوير بنيته التحتية والأرصفة والأحواض وتجهيزه بالأنظمة والتقنيات الأمنية والخدماتية.
وعلى رغم وجود اعتراضات إدارية وسياسية على المشروع الفرنسي وشكوك حول وجود دفتر شروط مفصل على قياس الشركات المتفق معها مسبقاً، أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية العرض معلنة أن المشروع سيأخذ طريقه إلى التنفيذ عبر مساهمات خارجية أو من إيرادات المرفأ.
إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن عدداً من النواب في لجان الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه طلبوا نسخة من الخطة لتقييم المشروع إلا أنهم لم يحصلوا عليها بعد، معتبرين أن مشروعاً استراتيجياً كهذا يتعلق بمستقبل لبنان وإيراداته الرئيسة يجب أن يُناقَش على مستوى وطني وألا يصار إلى تهريبه عبر “صفقات مشبوهة” تتم تغطيتها بواجهة قانونية، في ظل الوضعية القانونية الغامضة للمناقصات في المرفأ.
ومنذ عام 2021 قُدمت مشاريع عدة وخطط لإعادة إعمار مرفأ بيروت من قبل شركات عالمية، روسية وصينية وتركية وفرنسية وألمانية، إلا أن الحكومة تنفي هذا الأمر وتقول إنه لا يتخطى مجرد إعلان نوايا من هذه الدول، في حين يعتبر سياسيون أنه منذ وطئت قدما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرض لبنان عقب الانفجار في 2020 بات المرفأ محط الأنظار الفرنسية المركزة.
التمويل المشروط
ووفق المعلومات فإن باريس قررت تمويل المشروع في حال سلك الأطر الإدارية الروتينية وفازت شركات فرنسية بالمناقصات، إذ تقدّر قيمة مشروع استكمال إعادة إعمار المرفأ بنحو 80 مليون دولار، إلا أن الحكومة الفرنسية تشترط الاتفاق المسبق مع صندوق النقد الدولي قبل الشروع في التمويل.
وفي هذا السياق، يؤكد المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني أن “إدارة المرفأ ما زالت في مرحلة الإعداد التوجيهي للمخطط بالتعاون مع البنك الدولي وبصدد تحضير دفاتر الشروط تقنياً وإدارياً، بناءً على قانون الشراء العام”، كاشفاً عن أن “الدفاتر تتوزع بين صيانة الأرصفة وتعميق الأحواض وتنظيم المساحات للطاقة الشمسية وإعادة تنظيم خطة السير داخل المرفأ وعلى مداخله ومحطة الركاب وتنظيف الحوض الرابع”.
وعن عدم الأخذ بمشاريع تقدمت بها شركات عالمية غير فرنسية، قال عيتاني إنه “تم طرح مشاريع لإعادة إعمار المرفأ بكلفة وصلت إلى 5 مليارات دولار، ومشاريع أخرى قدّرت الكلفة بـ 800 مليون دولار، في حين أن التقديرات الأولية لا تتجاوز الـ 100 مليون دولار”، كاشفاً عن أن “التمويل سيكون إما مباشرة من الحكومة الفرنسية وإما عبر برمجة إعمار ذاتي للمرفأ من خلال تقاسم عائداته وأرباحه مناصفة بين المرفأ والدولة”.
الإهراءات خارج الخطة
واللافت أن المخطط الفرنسي لم يأتِ على ذكر صوامع القمح، وهي الشاهد الوحيد على أحد أعنف التفجيرات غير النووية التي حصلت في التاريخ، فيؤكد عيتاني أن “الإهراءات المدمرة لن يتم المسّ بها ولن يكون هناك دفتر شروط خاص بها، إذ تنتظر المنطقة التي تشمل الإهراءات ومحيطها قراراً من مجلس الوزراء لما لها من خصوصية معنوية، لا سيما لدى ذوي الضحايا الذين سقطوا حينها ولأن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة بعد”.
وكانت الحكومة أقرّت في جلسة الـ15 من أبريل (نيسان) 2022 هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت وكلّف حينها مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم، وكلفت الحكومة كذلك وزارتي الثقافة والداخلية إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ، علماً أن لجنة أهالي الضحايا اعتبرت في بيان أن “الإهراءات شاهد على مجزرتكم، ولن تُهدم مهما جربتم من أساليب”.
وأثناء إطلاق الخطة الفرنسية تنبه السفير الفرنسي لدى بيروت هرفيه ماغرو لحساسية إعادة إطلاق ورشة المرفأ في ظل فشل القضاء بتحقيقات المرفأ وتأثير ذلك في شريحة واسعة من الرأي العام اللبناني، وقال “نحن ندرك رمزية الإهراءات لذا لم تشملها الدراسات، إذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار في شأنها”.
وأبدت دولة الكويت استعدادها لإعادة بناء الإهراءات بعدما موّلت إنشاءها عام 1969 بموجب قرض من الصندوق الكويتي للتنمية. ومن أجل ذلك، طلبت الكويت استعمال أموال الصندوق المحجوزة في المصارف اللبنانية، مما يعني استحالة تحرير المبلغ اللازم، إذ من المفترض أن تكون الكلفة في حدود 30 مليون دولار.
مع اقتراب الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، تعود قضية إعادة إعماره لواجهة الاهتمامات السياسية والاقتصادية في لبنان مجدداً من خلال مشروع هندسي أعدته شركتا الهندسة الفرنسيتان “أرتيليا” و”إيغيس” بهدف إعادة بناء وتطوير بنيته التحتية والأرصفة والأحواض وتجهيزه بالأنظمة والتقنيات الأمنية والخدماتية.
وعلى رغم وجود اعتراضات إدارية وسياسية على المشروع الفرنسي وشكوك حول وجود دفتر شروط مفصل على قياس الشركات المتفق معها مسبقاً، أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية العرض معلنة أن المشروع سيأخذ طريقه إلى التنفيذ عبر مساهمات خارجية أو من إيرادات المرفأ.
إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن عدداً من النواب في لجان الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه طلبوا نسخة من الخطة لتقييم المشروع إلا أنهم لم يحصلوا عليها بعد، معتبرين أن مشروعاً استراتيجياً كهذا يتعلق بمستقبل لبنان وإيراداته الرئيسة يجب أن يُناقَش على مستوى وطني وألا يصار إلى تهريبه عبر “صفقات مشبوهة” تتم تغطيتها بواجهة قانونية، في ظل الوضعية القانونية الغامضة للمناقصات في المرفأ.
ومنذ عام 2021 قُدمت مشاريع عدة وخطط لإعادة إعمار مرفأ بيروت من قبل شركات عالمية، روسية وصينية وتركية وفرنسية وألمانية، إلا أن الحكومة تنفي هذا الأمر وتقول إنه لا يتخطى مجرد إعلان نوايا من هذه الدول، في حين يعتبر سياسيون أنه منذ وطئت قدما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أرض لبنان عقب الانفجار في 2020 بات المرفأ محط الأنظار الفرنسية المركزة.
التمويل المشروط
ووفق المعلومات فإن باريس قررت تمويل المشروع في حال سلك الأطر الإدارية الروتينية وفازت شركات فرنسية بالمناقصات، إذ تقدّر قيمة مشروع استكمال إعادة إعمار المرفأ بنحو 80 مليون دولار، إلا أن الحكومة الفرنسية تشترط الاتفاق المسبق مع صندوق النقد الدولي قبل الشروع في التمويل.
وفي هذا السياق، يؤكد المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني أن “إدارة المرفأ ما زالت في مرحلة الإعداد التوجيهي للمخطط بالتعاون مع البنك الدولي وبصدد تحضير دفاتر الشروط تقنياً وإدارياً، بناءً على قانون الشراء العام”، كاشفاً عن أن “الدفاتر تتوزع بين صيانة الأرصفة وتعميق الأحواض وتنظيم المساحات للطاقة الشمسية وإعادة تنظيم خطة السير داخل المرفأ وعلى مداخله ومحطة الركاب وتنظيف الحوض الرابع”.
وعن عدم الأخذ بمشاريع تقدمت بها شركات عالمية غير فرنسية، قال عيتاني إنه “تم طرح مشاريع لإعادة إعمار المرفأ بكلفة وصلت إلى 5 مليارات دولار، ومشاريع أخرى قدّرت الكلفة بـ 800 مليون دولار، في حين أن التقديرات الأولية لا تتجاوز الـ 100 مليون دولار”، كاشفاً عن أن “التمويل سيكون إما مباشرة من الحكومة الفرنسية وإما عبر برمجة إعمار ذاتي للمرفأ من خلال تقاسم عائداته وأرباحه مناصفة بين المرفأ والدولة”.
الإهراءات خارج الخطة
واللافت أن المخطط الفرنسي لم يأتِ على ذكر صوامع القمح، وهي الشاهد الوحيد على أحد أعنف التفجيرات غير النووية التي حصلت في التاريخ، فيؤكد عيتاني أن “الإهراءات المدمرة لن يتم المسّ بها ولن يكون هناك دفتر شروط خاص بها، إذ تنتظر المنطقة التي تشمل الإهراءات ومحيطها قراراً من مجلس الوزراء لما لها من خصوصية معنوية، لا سيما لدى ذوي الضحايا الذين سقطوا حينها ولأن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة بعد”.
وكانت الحكومة أقرّت في جلسة الـ15 من أبريل (نيسان) 2022 هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت وكلّف حينها مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم، وكلفت الحكومة كذلك وزارتي الثقافة والداخلية إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ، علماً أن لجنة أهالي الضحايا اعتبرت في بيان أن “الإهراءات شاهد على مجزرتكم، ولن تُهدم مهما جربتم من أساليب”.
وأثناء إطلاق الخطة الفرنسية تنبه السفير الفرنسي لدى بيروت هرفيه ماغرو لحساسية إعادة إطلاق ورشة المرفأ في ظل فشل القضاء بتحقيقات المرفأ وتأثير ذلك في شريحة واسعة من الرأي العام اللبناني، وقال “نحن ندرك رمزية الإهراءات لذا لم تشملها الدراسات، إذ لا يعود للخبراء الفرنسيين اتخاذ القرار في شأنها”.
وأبدت دولة الكويت استعدادها لإعادة بناء الإهراءات بعدما موّلت إنشاءها عام 1969 بموجب قرض من الصندوق الكويتي للتنمية. ومن أجل ذلك، طلبت الكويت استعمال أموال الصندوق المحجوزة في المصارف اللبنانية، مما يعني استحالة تحرير المبلغ اللازم، إذ من المفترض أن تكون الكلفة في حدود 30 مليون دولار.
