وانسحب الواقع على السجناء الموزعين على السجون الرسمية ومراكز التوقيف التابعة لفصائل ومخافر قوى الأمن الداخلي في مدن وقرى الجنوب اللبناني، ما استدعى نزوحا اضطراريا لهؤلاء أسوة بالمواطنين.
وفيما تحدثت مصادر ميدانية عن «إفراغ سجون الجنوب من نزلائها تحسبا لاندلاع حرب واسعة وتهديد حياتهم وبالتالي إقفال تلك السجون بالكامل».
اعترف مصدر أمني بارز بأن الحرب «فرضت واقعا جديدا على السجون، لكنها لم تؤد إلى تفريغها بشكل نهائي»، مؤكدا أن «عشرات الموقوفين لا يزالون موجودين في سجون أساسية مثل النبطية ومرجعيون».
وللتخفيف من وطأة هذا التطور والتحسب لتصعيد دراماتيكي، أوضح المصدر الأمني لـ «الأنباء»، أن سجن صور «أقفل نهائيا منذ أشهر بسبب الاهتراء الذي يضرب المبنى وعدم قدرة الدولة على ترميمه وإصلاحه، بينما بقيت السجون الأخرى تعمل بشكل طبيعي»، مشيرا إلى أن «عددا من السجناء تقدموا بطلبات لنقلهم من الجنوب بسبب تهجير أهلهم من المنطقة جراء الوضع الأمني، وبالفعل جرى نقلهم إلى السجون الرئيسية في بيروت والبقاع والشمال، ليكونوا قريبين من مكان إقامة ذويهم».
محاولات احتواء ما يحصل لم تبدد القلق الأمني المتعاظم لدى اللبنانيين عموما وأبناء الجنوب خصوصا، لاسيما بعد التدمير الكامل لقرى وبلدات باتت خالية تماما من سكانها.
وأقر المصدر الأمني بأن «كل فصائل قوى الأمن الموجودة على الحدود تم إخلاؤها بالكامل، خصوصا البلدات التي أفرغت من سكانها وأن العناصر الأمنية لم يعد بمقدورها الوصول إلى مراكز عملها». لكنه لفت إلى أن «سجن بنت جبيل لا يزال فيه ثمانية موقوفين، كما يوجد 32 آخرين في سجن مرجعيون، أما سجن النبطية فلا يزال على حاله ويعمل بشكل طبيعي، لا بل جرى نقل معظم سجناء صور إليه».
واقع السجون في الجنوب، انسحب أيضا على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي ترتفع المخاطر من إمكانية استهدافها بشكل سريع إذا ما وقعت حرب واسعة بين إسرائيل و«حزب الله». وكشف المصدر الأمني أن «جميع الموقوفين في الفصائل الأمنية في الضاحية الجنوبية، جرى نقلهم إلى مكان التوقيف المخصص لقصر العدل في بعبدا وسجن روميه المركزي».
وأضاف المصدر الأمني «صحيح أنه لا يزال عدد من السجناء في الجنوب، خصوصا في النبطية ومرجعيون، لكن هذا العدد قليل نسبيا، وإذا وقع المحظور لا سمح الله، من السهل إجلاء 50 سجينا بدل 200 مثلا».
