«لا إعادة انتاج جديدة للمنظومة الحاكمة التي تتفكك منذ 17 تشرين 2019، حتى لو أعادت الكرّة وباعت جزءاً من السيادة اللبنانية البرية في الحدود الجنوبية تماماً كما فعلت في الحدود البحرية، مقابل القبض على قرار الرئاسة الاولى وتالياً الحكومة».
هذا ما سمعه مرجع رفيع من موفد دولي مهم زار بيروت حديثاً، ناقلاً عنه «أنّ لبنان محكوم بالاستقرار والأمن وسلمه الأهلي لن يهتز، واستقرار لبنان حاجة داخلية بقدر ما هو حاجة خارجية وتحديداً لدول الجوار، وكل الكلام عن احتمالات وقوع أحداث أمنية تنتشر على مساحة لبنان يقع في دائرة التهويل لفرض وقائع سياسية تحت ضغط الحاجة للأمان لدى اللبنانيين ورفض العودة إلى أيام صعبة ومؤلمة خلت».
ويضيف المرجع «على ما تبقى من منظومة حاكمة أن تتعظ مما حلّ بأداتها التنفيذية في عملية السطو المقوننة على جنى عمر اللبنانيين وحتى غير اللبنانيين، الذين وثقوا بالقطاع المالي والنقدي والمصرفي، فإذا بهم يخسرون كل شيء برمشة عين.. بدليل ما حصل مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الذي أحاط نفسه وأحاطته المنظومة بهالة من القوة والحماية وأوهمت اللبنانيين أنّه يحظى بدعم وحماية دوليين، واذ بالولايات المتحدة الاميركية تنتظر حتى انتهاء ولايته على رأس الحاكمية وعاجلته بعقوبات قاسية هو وعائلته وشركاؤه، وانتظارها إلى حين خروجه من الحاكمية جاء حرصاً منها على عدم تعريض مصرف لبنان للمخاطر فيما لو فرضت عقوبات على سلامة وهو في سدة المسؤولية، وبالتالي فإنّ الأداة التنفيذية للمنظومة المتمثلة بسلامة سقطت ما يعني أنّ العقد قد يفرط».
ويوضح المرجع أنّ «عدم إعلان العقوبات دفعة واحدة سببه عدم تعقيد الأمور نسبياً، فهذا السيف المصلت يؤتي ثماره كلما حاول البعض اللعب خارج الدائرة المرسومة، وعملية تقطيع الوقت ستنتهي مع انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان هذا الشهر، والذي في أحسن الأحوال لن يقرّ بفشل مساعيه انما سيعلن أنّه سيضع حصيلة نتائج مهمته على طاولة الخماسية العربية والدولية التي يعود إليها القرار، وهذه الخماسية أخذت قرارها وكررته في البيانات التي صدرت عنها وخلاصته: انتخاب رئيس غير فاسد وتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة واقرار الاصلاحات».
ويكشف المرجع عن «أنّ موفداً قطرياً يحمل صفة أمنية سيصل بيروت نهاية الأسبوع الحالي، وهو سيقوم بالتحضيرات لمرحلة ما بعد لودريان، أي لمجيء موفد يمثل أيضاً الخماسية العربية والدولية يحمل معطيات وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية، وستصبح المنظومة الحاكمة أمام واحد من خيارين: إمّا الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية ليس طرفاً يكون مدخلاً للإنقاذ لأنّ الاستعدادات الخليجية منجزة لمباشرة عمليات استثمار واسعة في لبنان، وإمّا الاستمرار بذات النهج التعطيلي والاستقوائي وحينها سيغرق لبنان في قعر جديد تصعب معه أي عملية انقاذ».
كما يكشف المرجع أنّ المعطيات الدولية الحاسمة والتي سمعها من الموفد الدولي، تفيد «بأنّه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل نهاية العام الحالي، اذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها، ولكم في رسائل كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض أموس هوكشتاين خلال زيارته إلى لبنان الدليل القاطع على أنّ زمن الاستقرار سيبدأ، وزيارتاه إلى كل من الروشة المفتوحة على كل الاتجاهات والى بعلبك معقل «حزب الله» رسالة عملية وتنفيذية بأنّ الأمور ذاهبة إلى الحل وليس إلى الحرب».
