فالحوار انطلق بين الحليفين من مقر «التيار الوطني» في مبنى ميرنا الشالوحي (شرق بيروت)، في لقاءٍ ضمّ عن «التيار»: النائب آلان عون، والوزير السابق غابي ليون، وأنطوان قسطنطين، المستشار السياسي لباسيل، والمحامي أنطوان عبود. وعن «حزب الله»: النائب علي فياض، والخبير في الشؤون الإدارية عبد الحليم فضل الله. وتزامن الحوار مع انقلاب باسيل على قراره المبدئي بتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار، ما فتح الباب أمام معاودة السجال بينه وبين النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لبري.
كما يتلازم انطلاق الحوار بين الحليفين مع عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت، في زيارة هي الثالثة له، في محاولة جديدة لوقف تعطيل انتخاب الرئيس. وعلى جدول أعمال لودريان القيام بمروحة من الاتصالات، يبدؤها، الثلاثاء، بلقاء بري. وتشمل من خارج رؤساء الكتل النيابية والنواب من مستقلّين وتغييريين، البطريرك الماروني بشارة الراعي، والعماد عون، وآخرين.
ولم يتأكد ما إذا كانت زيارة لودريان، هذه المرة، تأتي في غير أوانها وتُعدّ استكمالاً لزيارتيه السابقتين اللتين لم تؤديا إلى إخراج انتخاب رئيس الجمهورية من المراوحة، أم أنه يحمل معه معطيات تتيح له إخراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي من التعطيل، لذلك تبقى نتائج لقاءاته في خواتيمها.
وبالعودة إلى حوار الحليفين، فإن الحزب يتّبع سياسة النفس الطويل، لكن ليس إلى أمدٍ طويل، إلا إذا كان يستعجل انتخاب الرئيس ويراهن على إقناع باسيل بالاستدارة نحو تأييده فرنجية، وهذا لن يكون في متناول اليد ما دام باسيل باقياً على تقاطعه مع المعارضة في دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية وثيقة الصلة بالأجواء التي سادت جلسة الحوار الأولى بين الحزب وباسيل، أن الأخير يراهن على تخلّفه عن دعوة الرئيس بري للحوار، ما سيدفع به إلى صرف النظر عنها، وإن كان يتريث في حسم أمره إلى ما بعد انتهاء لودريان من لقاءاته، ليبني على الشيء مقتضاه.
ولفتت المصادر النيابية إلى أنه لن يكون أمام الرئيس بري في هذه الحال سوى دعوة البرلمان لانتخاب الرئيس. وقالت إن انعقاده سيأخذ الحوار بين الحزب وباسيل إلى مكان آخر، إذا ما جدّد تقاطعه مع المعارضة على انتخاب أزعور، وصولاً إلى احتمال طيّ صفحته؛ لأنه بذلك يتحدى الحزب الذي يتعامل مع الانفتاح عليه من زاوية أن مجرد معاودة الحوار يعني أن حليفه على استعداد للتخلي عن تقاطعه مع المعارضة.
ورأت أن الحوار، وإن كان يدور حول الورقة السياسية التي أودعها باسيل لدى الحزب، فإنه اشترط قوننة كل ما يتعلق باللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وإنشاء الصندوق الائتماني، والمراسيم التنظيمية والتطبيقية الخاصة بهما.
وقالت المصادر نفسها إن الحزب أبلغ باسيل، في ردّه على ورقته السياسية، بأنه وحده لا يستطيع، بالإنابة عن البرلمان، تشريع ما يطالب به وقبل انتخاب رئيس الجمهورية؛ لأن الاتفاق الثنائي بينهما لا يُلزم المجلس النيابي، إضافة إلى وجود صعوبة في قوننة ما يطالب به؛ كون ميزان القوى داخل البرلمان لا يسمح بقوننتها.
وكشفت أن الحزب تعهّد لباسيل بالالتزام بما يطالب به، لكن لا بد من تغيير ميزان القوى داخل البرلمان. وهذا يفترض من «التيار الوطني» الوقوف إلى جانب دعم ترشيحه فرنجية بغية تشكيل قوة نيابية وازنة تتعهّد بقوننة ما يطالب به، خصوصاً أن عدم تأييده له سيؤدي حكماً إلى تعذّر تأمين الأكثرية النيابية المؤيدة لمطالبه.
ويبقى السؤال: إلى متى يستمر الحوار بين الحليفين من موقع الاختلاف حول الأولويات، بين إصرار الحزب على تسهيل انتخاب الرئيس، ورغبة باسيل بتقطيع الوقت إلى ما بعد إحالة قائد الجيش على التقاعد، ما يتيح له إصابة عصفورين بحجر واحد بإبعاده وفرنجية عن السباق إلى قصر بعبدا الذي يفتح الباب أمامه، ومن وجهة نظره، ليلعب الدور المقرر في انتخاب الرئيس العتيد، هذا إذا لم يكن يطمح، كما تقول المصادر النيابية، في إعادة تلميع صورته بالمفهوم السياسي للترشّح للرئاسة؟
وعليه فإن مصير الحوار يبقى عالقاً على طموحات باسيل، فهل يلتحق رئاسياً بـ«حزب الله»؟ أم أنه يغرّد وحيداً بافتقاده فائض القوة الذي يتمتع به حليفه؟
