قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، في مقابلة خاصة مع قناة “العربية”، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.
وأضاف منصور أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.
ولفت منصور إلى أن المصرف يعتزم توفير منصة تبادل دولية جديدة عبر “بلومبرغ”، مؤكداً أن مهمة هذه المنصة هي تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، وبهذه الإجراء يمكن للدولة اللبنانية أن تدفع التزاماتها بالليرة، وبإمكان من يستلمها تغييرها عبر هذه المنصة إلى الدولار، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه المنصة واستمرارها ليس بالأمر الهين، لأنه سيظل هناك عجز، كما أنه لن تتم الأمور إلا بإقرار الآلية القانونية لها.
وتابع: السعودية ستلعب دورا أساسياً في دعم لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية، لكن الحل يجب أن يأتي من لبان نفسه، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار الاقتصادي صعب نظراً لتعقيد الوضع السياسي في لبنان.
وبين منصور أن هناك قراراً تم اتخاذه من قبل المصرف المركزي، وهو قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه وهو أنه “لم يتمل تمويل الدولة من قبل المصرف، لا بالليرة ولا بالدولار” وهذا القرار، له قبول من الحكومة، نفسها.
وأضاف أن العجز لن يختفي وعلى الدولة البحث عن سد للعجز، مشيراً إلى البلاد وصلت مرحلة مفترق طرق وعلى الفرقاء السياسين تغليب مصلحة الوطن على المصالح السياسية الضيقة.
وكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليار دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام.
ووفقا لحسابات “رويترز” التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليار دولار.
