ويسود الترقّب مصير الجلسة، وما إذا كانت ستشهد انتخاب رئيس الجمهورية أم لا، بعدما انحصرت المنافسة-حتى الآن- بين مرشّح قوى المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد أزعور ومرشّح الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل الوزير السابق سليمان فرنجية، مع العلم أن القراءات والتحليلات تستبعد انتخاب الرئيس الأسبوع المقبل نظراً للجوء نواب الثنائي الشيعي وحلفائهما إلى تعطيل النصاب في الدورة الثانية.
وبدأت في كواليس الكتل النيابية للفريقين المتنافسين “البوانتاجات” أو عملية احتساب الأصوات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وهي تُظهر حتى الآن، تقدّما لأزعور على حساب فرنجية (أكثر من 60 صوتاً من أصل 128 عدد أعضاء البرلمان)، لاسيما بعد انضمام الحليف البارز لـ”حزب الله”، التيار الوطني الحر إلى الفريق الداعم لأزعور، بعدما رفض ترشيح فرنجية، علماً أن بعض النواب في التيار يعترضون حتى الآن على ترشيح أزعور وهناك أيضاً 3 نواب تغييريين من أصل 12 يؤيّدون حتى الآن ترشيح أزعور.
حملة فريق الممانعة ضد أزعور
وأراحت خطوة دعم الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، جزءاً كبيراً من اللبنانيين كَونه آتِ من عالم المال والأعمال، ويرأس حالياً دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ما يُمكّنه من مساعدة لبنان للخلاص من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وذلك نتيجة شبكة علاقاته الواسعة عربياً ودولياً.
غير أن إعلان القوى المعارضة لمرشّح حزب الله، دعم أزعور لرئاسة الجمهورية، فتح باب الانتقادات له أولاً من الناحية الاقتصادية بتورّطه بمراسلات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أدّت إلى تراكم الدين على الدولة اللبنانية، وثانياً من الناحية السياسية بهجوم عليه من فريق حزب الله وحركة أمل ووضعه في خانة مرشّح “التحدّي” الذي جمع الأضداد (في إشارة الى القوى الداعمة له).
هجمة تضليل واسعة
وفي السياق، أسف أزعور، بحسب ما نقل عنه ممن قابلوه أخيراً، لـ”العربية.نت” “لما يجري ضخه في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من معلومات خاطئة عنه، عن جهل لدى البعض أو عن سوء نيّة لدى البعض الآخر.
وقال: “أتعرّض لهجمة تضليل واسعة ترمي إلى تشويه صورتي والإساءة إلى صدقيتي، مستغلّةً القيود التي تفرضها عليّ وظيفتي في الردّ أو التوضيح أو الإدلاء بتصريحات، وهو ما يجعل كثيراً مما يتم تداوله يعلق يا للأسف في أذهان الناس”.
تبلور اتّفاق واسع على مرشّح مقبول
من جهة أخرى، اعتبر بحسب ما نقل عنه ممن قابلوه أخيراً، قبل إعلان القوى المعارضة ترشيحه، “أن أفضل ما يمكن أن يحصل تبلور اتفاق واسع على مرشح مقبول لدى كل الأطراف فيكون مستنداً في عملية النهوض إلى موقف وطني جامع”.
وتمنّى أن يحصل مثل هذا الاتفاق على ترشيحه بحيث “تكون معركة إنقاذ لبنان قائمة على أرضية صلبة”.
مرشّح لمواجهة الانهيار
وفي الإطار، أكد عارفون برؤية أزعور “أنه سيسعى في حال وصل إلى سدّة الرئاسة إلى أن يعمل على توحيد كل اللبنانيين في تحدي الانهيار، لا على تحدي أي منهم”، وأنه “مرشح لمواجهة الانهيار مع كل اللبنانيين لا لمواجهة أي طرف لبناني”.
إلى ذلك، وحتى 14 يوليو المقبل، وهي مهلة 8 أيام قد تكون كافية لجولة اتصالات موزّعة بين أكثر من مقر سياسي قد تقود إلى “تسوية ما” وحركة البطريرك الماروني بشارة الراعي في اتّجاه القوى السياسية كافة ركن أساسي فيها، تّتجه الأنظار إلى كتلة “اللقاء الديموقراطي” المؤلّفة من 8 نواب ويتزعمها نجل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، النائب تيمور جنبلاط، والتي تعقد إجتماعاً مساء الخميس المقبل لتحديد موقفها من التصويت لأزعور، علماً أنها في الجلسات 11 السابقة كانت تصوّت لمصلحة المرشّح ميشال معوض المدعوم من قوى سياسية مناوئة لحزب الله.
اختراق جدار الرئاسة
وأوضح عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ لـ”العربية.نت” “أن تقاطع قوى المعارضة مع التيار الوطني الحر على دعم ترشيح أزعور خطوة تساعد في “اختراق” جدار الرئاسة، لأنها خلقت مرشّحين جدّيين للرئاسة”.
وقال: “نحن كلقاء ديموقراطي أوّل من طرح اسم الوزير السابق جهاد أزعور، وما يهمّنا ليس فقط وصوله إلى رئاسة الجمهورية وإنما إنجاح عهده، من هنا أهمية أن يحظى بأكبر قدر من التوافق بين معظم الكتل النيابية، وهذا ما نسعى إليه”.
عدم الانجرار للغة التحدّي من قبل حزب الله
وأكد الصايغ “أن أزعور ليس مرشّح تحدّ، وعلى قوى المعارضة التي دعمت ترشيحه ألا ترفع السقف في مواقفها وأن لا تنجرّ لمعلب التحديات الذي يحاول حزب الله جرّها إليه، وأن تُعطي فرصة للحراك الذي يقوم به البطريرك في هذا الاتّجاه بالإضافة الى الحراك الخارجي والزيارة المتوقّعة خلال أيام لموفد قطري”.
كما أشار ألى أن الجوّ العام “إيجابي” بالنسبة لأزعور، واللقاء الديموقراطي يعمل على إخراج حلّ لا يُسقط أزعور بلعبة الاصطفافات ولا يُعطّل الانتخابات الرئاسية”.
فشل البرلمان 11 مرّة
ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، فشل مجلس النواب في وضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، رغم عقده 11 جلسة لهذا الهدف، وذلك نتيجة الانقسام بين مؤيدي حزب الله والمعارضين له والمستقلين، على اسم مرشح ماروني كما جرى العرف.
