ومثل سلامة للمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق، لكنها المرّة الأولى التي يخضع فيها للتحقيق كحاكم سابق للبنك المركزي، ورافقه إلى مكتب أبو سمرا شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وهم مدعى عليهم جميعاً بجرائم «الاختلاس والاحتيال وهدر المال العام وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع». لكن لم يتغيّر شيء على صعيد الإجراءات الأمنية التي رافقت الجلسة، لجهة عدم السماح لأحد بالوجود بالقرب من مكتب أبو سمرا، وبعد ساعتين ونصف الساعة من الاستجواب غادر سلامة قصر العدل بعد تركه رهن التحقيق.
وعلى أثر انتهاء استجواب الحاكم السابق الذي جرى بحضور وكيله القانوني ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، دخل رجا مكتب أبو سمرا لبدء التحقيق معه ومن ثمّ مع ماريان، وطلبت القاضية إسكندر تأجيل الجلسة لاضطرارها إلى المغادرة بسبب انشغالها بأمر طارئ، ما استدعى إرجاء استجوابهما إلى يوم الخميس 10 أغسطس (آب) الحالي.
وأشارت مصادر مواكبة لجلسة التحقيق إلى أن «معظم الأسئلة التي طرحت على سلامة، حملتها القاضية هيلانة إسكندر، وبعضها طرح في الجلستين السابقتين، إلّا أنها طلبت تفاصيل وتوضيحات إضافية على الأجوبة التي قدّمها سلامة سابقاً». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسئلة ركّزت على مواد الادعاء ضدّ رياض سلامة، وهي الاختلاس والاحتيال وهدر المال العام وتبييض الأموال». وأشارت إلى أن «الادعاء المتعلق بالإثراء غير المشروع استأثر بجانب مهمّ من التحقيق وتمحور حول مصدر ثروته المالية والعقارية». وكشفت أن رئيسة هيئة القضايا التي اتخذت صفة الادعاء باسم الدولة اللبنانية ضدّ سلامة وشقيقه ومساعدته «سلّمت قاضي التحقيق مذكرة، طلبت فيها معونة قضائية من فرنسا، والاستعانة بالمعلومات والمستندات التي تملكها القاضية الفرنسية أود بوريزي، بما يخدم التحقيق اللبناني»، لافتاً إلى أن أبو سمرا «أحال هذا الطلب على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه».
وعمّا إذا كانت طبيعة التحقيق ستتغير بعد مغادرة سلامة منصبه على رأس البنك المركزي، أوضحت المصادر أن «وجوده في منصبه لم يؤثر إطلاقاً على المسار القضائي، ومغادرته للمنصب لن تغيّر شيئاً، إلّا إذا حصل تعديل على صعيد الحماية الأمنية له ولباقي المدعى عليهم». وأكدت المصادر أن أبو سمرا «عازم على إنهاء استجواب رجا وماريان الأسبوع المقبل، على أن يستمع في الأسبوع الذي يليه إلى إفادات الشهود وبعدها يختم التحقيق ويحيله على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، لإبداء المطالعة بالأساس تمهيداً لإصدار قراره الظنّي». وجزمت المصادر بأن أبو سمرا «مصمم على إصدار القرار قبل إحالته على التقاعد منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وقالت إن «القناعة الكاملة عن إمكانية تورط رياض سلامة في الجرائم المتهم بها أو عدم تورطه ستتكوّن لدى قاضي التحقيق عند إصدار القرار الظنّي».
وبعد مضي أكثر من شهر على طلب القضاء الألماني السماح له بمداهمة مصرف لبنان للاطلاع على مستندات متعلقة بحسابات الحاكم، لم تلبّ السلطات اللبنانية هذا الطلب، ورأى مصدر مقرّب من أبو سمرا أن «خطأ حصل في ترجمة الاستنابة الألمانية». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما أراده الفريق الألماني زيارة البنك المركزي وضبط بعض المستندات». ولفت إلى أن «المدعية العامة الألمانية فسّرت الغاية من استنابتها وهي الطلب من مصرف لبنان التحفّظ على مستندات محددة وعدم تلفها أو التفريط بها». وشدد على أن «القضاء اللبناني لم يسبق له أن داهم البنك المركزي وصادر مستندات بداخله، ومن باب أولى ألّا يسمح لأي طرف خارجي بالدخول إليه تحت أي سبب».
