وتقول المصادر إن بري سيدعو إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وإذا لم تكن الحكومة قد حسمت موضوع التمديد لقائد الجيش، فعندها سيقوم البرلمان بالمهمة عبر تعديل قانون الدفاع لتأجيل التسريح بما يتناسب مع صلاحيات مجلس النواب، وتؤكد في المقابل، أن جدول الأعمال لن يكون مقتصراً على هذا البند، إنما سيتضمن عشرات اقتراحات القوانين، وسيكون تأجيل التسريح البند الأول ضمن اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجلّ المكرر. وفي حين لم تعلن كل الكتل موقفها من المشاركة في الجلسة التشريعية، تبدو المصادر واثقة من أن نصاب الجلسة المحدد بـ65 صوتاً سيكون مؤمناً، مذكرة بأن كتل «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» و«الاعتدال الوطني» قدمت اقتراحات بهذا الشأن، وبالتالي ستحضر الجلسة، والأمر نفسه بالنسبة إلى «حركة أمل» و«حزب الله»، إضافة إلى عدد لا بأس به من النواب التغييريين والمستقلين. ويبقى موقف حزب «الكتائب اللبنانية» الذي كان يرفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي لكنه يطالب بالتمديد للعماد عون عبر الحكومة، أي قد يعمد إلى تعديل موقفه عند الدعوة للجلسة.
وعن موقف «حزب الله» الذي لم يعلن عنه صراحة حتى الآن، لا سيما في ظل معارضة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للتمديد وبالتالي عدم حضوره الجلسة، تقول المصادر: «حضور كتلة حزب الله تحصيل حاصل ولم تجرِ العادة أن يعطّل جلسات التشريع».
وفي الإطار نفسه، تجدد مصادر «القوات» التأكيد لـ«الشرق الأوسط» على أن موقف المعارضة موحد لجهة التمديد لقائد الجيش انطلاقاً من الاعتبارات نفسها، وهي الفراغ الرئاسي والوضع الأمني في لبنان. وفي حين تلفت إلى أن جزءاً من هذه المعارضة يفضّل أن يقر التمديد في الحكومة، تؤكد أنها لم تقفل الباب أمام التشريع لأن هذه المسألة تتجاوز التشريع إلى الأمن القومي وعدم المجازفة في آخر مساحة استقرار في البلد.
وقال النائب في «القوات» فادي كرم إن «الأمن القومي أساسي وأولوية وهو يرتفع فوق كل الحسابات الأخرى»، مشدداً على أن «السياسة المعتمدة من (القوات) هي سياسة مبدأ، وأتت عدم مشاركتها في الاجتماعات التشريعية من منطلق أنه بغياب رئيس الجمهورية يجب ألا تكون هناك جلسات تشريعية»، وأضاف: «هناك توجّه لعقد هذه الجلسة والتشريع للتمديد لقائد الجيش».
من الناحية الدستورية، يوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجلس النواب (في غياب رئيس الجمهورية) مهمته محصورة بتشريع أو تعديل مواد قانونية موجودة ضمن إطار قوانين مرعية الإجراء، والمقصود من التمديد للعماد عون تعديل المادة 56 من قانون الدفاع الوطني وتحديداً رفع سن التقاعد التي حُددت في هذه المادة بـ60 عاماً. ويشير إلى أن هناك 4 اقتراحات قوانين مقدمة من كتل نيابية تختلف عن بعضها بعض الشيء، منها ما تقتصر فقط على قائد الجيش وكل مَن يتبوأ سدة القيادة مستقبلاً وهناك اقتراحات تشمل الألوية، إضافة إلى رتبة عماد. وهناك اقتراحات تشمل أسلاكاً عدة وليس الجيش فقط.
وكانت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات) قد قدّمت اقتراح قانون يقضي بـ«تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش»، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة، ويستفيد منه بشكل خاص قائد الجيش، على اعتبار أنه الوحيد الذي يحمل رتبة عماد. كذلك تقدّم «اللقاء الديمقراطي» باقتراحي قانون الأول لتعديل المادّتين 56 و57 من قانون الدفاع الوطني المتعلّقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين والتمديد لهم سنتين في كل المواقع، والثاني لتعديل المادة 68 من نظام الموظفين لتمديد سنّ التقاعد أو الصرف من الخدمة لكلّ الموظفين إلى 68 من العمر بدل 64، على أن يشمل العسكريين والمدنيين.
كذلك، قدّمت كتلة «الاعتدال الوطني» اقتراح قانون للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، وتحديداً الذين يحملون رتبة عماد أو لواء ويمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ولا يزالون في وَظائِفهم بتاريخِ صدورِ هذا القانون، وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد، ما يعني أن اقتراح القانون يشمل بشكل أساسي العماد عون والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي تنتهي ولايته في شهر مايو (أيار) المقبل، إضافة إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
