حاول المبعوث الأميركي توم براك ترميم الأجواء التشاؤمية التي سادت لقاءات في اليوم الأول في بيروت، بالتعبير، الثلاثاء، عن تفاؤله والدعوة إلى «الأمل»، واصفاً لقاءه برئيس البرلمان نبيه بري بـ«الممتاز».
وجاء لقاء براك مع بري بعدما كان قد التقى يوم الاثنين كلاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث كان واضحاً بكلامه بالقول إن بلاده «لا يمكنها الضغط على إسرائيل»، ومحملاً الدولة اللبنانية مسؤولية نزع سلاح «حزب الله»، بالقول إن «المسألة داخلية».
واكتفى براك بعد لقائه بري بالقول: «اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً ونعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل».
وكان برّاك قال عند وصوله إلى مقر الرئاسة الثانية: «متفائل من زيارتي للبنان… أميركا لن تتخلى عن لبنان»، وأكد، رداً على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة الأميركية إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، أن «المشكلة ليست في الضمانات».
وقالت رئاسة البرلمان في بيان لها: «استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية سفير الولايات المتحدة الأميركية في تركيا الموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توماس براك والوفد المرافق، في حضور السفيرة لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان».
وأشارت إلى أن «اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعة وربع الساعة تناول تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية».
ويوم الاثنين، كانت قد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سلّم الموفد الأميركي «مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهّد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024»، أي منذ سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل.
ولفتت الرئاسة اللبنانية إلى أنّ مضمونه يتمحور «حول الضرورة الملحّة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها».
جعجع: الرد اللبناني يضرب الدستور بعرض الحائط
في المقابل، تستمر المواقف المنتقدة لمقاربة الدولة اللبنانية لـ«الورقة الأميركية» ومسار المناقشات بشأنها، وهو ما جدد الحديث عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عادَّاً أنه «تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط؛ إذ لا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة».
وقال جعجع في بيان له: «من حيث الشكل، تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة. إن مركز القرار التنفيذي في الدستور هو في الحكومة. إن المركز التشريعي هو في المجلس النيابي». وأضاف: «لقد سُلِّم الموفد الأميركي رداً لبنانياً على الطرح الذي كانت تقدمّت به واشنطن من دون العودة للحكومة المعنية وفقاً للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضاً إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة»..ومن حيث المضمون، قال: «بعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهياً تماماً، باستثناء بعض العبارات التجميلية، مع ما كان يريده (حزب الله)».
وأكد: «إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى»، مضيفاً: «إن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها (حزب الله) هشّم وجه الدولة اللبنانية وما زال. إن وجود هذه التنظيمات صادر قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وإن حل هذه التنظيمات أصبح مطلباً لأكثرية الشعب اللبناني، وأصبح مطلباً واضحاً لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية؛ وذلك كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به، وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، أو بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية»… وسأل: «بأي منطق وحق يأتي جواب السلطة اللبنانية على المقترحات الأميركية بالشكل الذي أتى به؟ مضيفاً: «إن ما يحصل يعيدنا، ويا للأسف، سنوات وسنوات إلى الوراء، ويعرِّض لبنان لمخاطر جمة، ولمزيد من المآسي والويلات، والذين هم وراء ما حصل يتحملون مسؤولية كل ما يمكن أن يحصل».
«الكتائب» يحذّر من مخاطر عدم حصر السلاح
وناشد حزب «الكتائب اللبنانية» في اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل، «القوى السياسية كافة تحصين المؤسسات الدستورية»، محذراً «من مخاطر عدم حصر السلاح غير الشرعي وعدم بسط الدولة سلطتها الكاملة وهيبتها غير المنتقصة على كامل أراضيها، وتأثير ذلك، في حال استمرّ، على الوحدة الوطنية، أو ازدياد التطرّف، وضرب مسار قيام المؤسسات».
ودعا «الكتائب» في بيانه «حزب الله» إلى انتهاز الفرصة الراهنة وتسليم السلاح فوراً، من دون قيد أو شرط؛ للعودة إلى كنف الدولة، والانخراط الجدّي في مشروع إعادة تكوين المؤسسات وفقاً للدستور».
