أوقفت قوات الأمن الإيرانية عشرات المحتجين السبت أثناء إحيائهم في جنوب شرق البلاد ذكرى مقتل متظاهرين في المنطقة قبل عام، وفق ما أوردت منظمات حقوقية.
وفي 30 سبتمبر عام 2022، قضى 104 شخص على الأقل في يوم “الجمعة الدامية” عندما استعملت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق محتجين في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان-بلوشستان، وفق منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها في النروج.
شهد ذلك اليوم أحداث العنف الأكثر دموية في الاحتجاجات التي اندلعت في إيران العام الماضي.
ووقعت أحداث زاهدان بعد أيام من اندلاع احتجاجات في أنحاء مختلفة من الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
ولطالما اشتكى ناشطون من أن السكان البلوش السنّة في سيستان-بلوشستان يعانون من التمييز.
وقالت منظمة “هالفش” الحقوقية التي تركز على قضايا البلوش إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لليوم الثاني على التوالي لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا في زاهدان لإحياء الذكرى السنوية للاحتجاجات.
وتابعت أن زاهدان ومناطق أخرى شهدت إضرابا عاما طوال السبت، مضيفة أنه تم توقيف “العشرات” من الأشخاص.
ونشرت المنظمة مقطع فيديو يظهر بوضوح أصوات إطلاق نار وسط تواجد أمني مكثف في المدينة.
وسبق أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين الجمعة، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وفق مجموعة “حملة النشطاء البلوش”. ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا في الاضطرابات التي وقعت السبت.
ورغم تراجع زخم حركة الاحتجاج في أماكن أخرى من إيران، نظّم سكان زاهدان احتجاجات منتظمة أيام الجمعة طوال العام.
وأصدر خطيب الجمعة في المدينة، مولوي عبد الحميد، الذي كان صريحا في دعمه للاحتجاجات العام الماضي، دعوة جديدة لتحقيق العدالة بشأن أحداث “الجمعة الدامية”، مطالبا “المؤمنين” بـ “معرفة حقوقهم”.
وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة مشاهد فوضى مع امتلاء مستشفيات بجرحى، بينهم أطفال، بينما سعى محتجون في الشوارع إلى الاحتماء وسط أصوات إطلاق نار كثيف.
وقالت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” إن الاحتجاجات في زاهدان ومدن أخرى تم “سحقها بوحشية” مرة أخرى باستخدام “الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين العزل”.
وقال هادي قائمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك، إن “هذا عرض مروع للعنف العشوائي من قبل الجمهورية الإسلامية مع محاولة الدولة قمع التظاهرات السلمية”.
وشدّد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي “بتسليط الضوء على هذا العنف ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين في المحاكم الدولية”.