وأعلن مكتب رئاسة البرلمان أن بري استقبل في مقر الرئاسة الثانية سفراء «اللجنة الخماسية»، سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وأن اللقاء استمر زهاء الساعة، وتم خلاله عرض لآخر المستجدات، لا سيما الاستحقاق الرئاسي.
وفيما لم يصدر بيان مشترك عن اللقاء، شدد المجتمعون على التأكيد أنه كان هناك توافق فيما بينهم، واكتفى بري بالقول: «الموقف كان موحداً. والاجتماع مفيد وواعد». من جهته، أكد السفير المصري موسى رداً على سؤال «أن هناك توافقاً بين المجتمعين»، وقال ماغرو بدوره: «موقف السفراء موحّد، وسنلتقي (باقي) المسؤولين السياسيين في لبنان قريباً»..
وقالت مصادر في كتلة بري النيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهم في هذا اللقاء، «كان التوافق على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن الحرب على غزة»، واصفة الاجتماع بـ«المختلف شكلاً ومضموناً، بحيث إنه استغرق ساعة وخمس دقائق من الوقت، وكان النقاش صريحاً وواضحاً». ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات عقدها السفراء، الأسبوع الماضي، فيما بينهم من جهة، ومع رئيس البرلمان من جهة أخرى، على أن يلي لقاء الثلاثاء، لقاءات مع الأفرقاء اللبنانيين ورؤساء الكتل النيابية التي تعتبر المعنية الأساس بالاستحقاق الرئاسي، وذلك قبل زيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت؛ للبحث في الملف نفسه.
وتعدّ المصادر المطلعة «أن ما يحصل في المنطقة اليوم والتوافق الذي أتى في الاجتماع، لجهة فصل الاستحقاق عن الحرب، يفترض أن يشكل حافزاً بالنسبة إلى اللبنانيين للسعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن البحث «سيكون في الإطار العام، وفي المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس بعيداً عن الأسماء».
وفي رد على سؤال عما إذا كان الأفرقاء مستعدين اليوم للتنازل والتوافق على رئيس للجمهورية، لا سيما أن مقاربتهم لهذا الأمر تختلف بشكل عامودي، تقول المصادر: «مجرد فتح قنوات التواصل وعدم إغلاق الباب أمام التوافق، يعني أنهم مستعدون للتراجع عن التصلب في مواقفهم»، مذكّرةً بموقف بري الذي أكد فيه أنه «مستعد للتعاون مع اللجنة الخماسية، على أن يكون هناك توافق لبناني».
وعما إذا كان بري لا يزال يرى أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، المرشح الرئاسي الوحيد اليوم، تقول المصادر: «فرنجية المرشح الوحيد حتى الساعة، لكن إذا أدى التوافق إلى مرشح آخر لانتخابه رئيساً للجمهورية، فعندها يكون القرار للكتل النيابية في جلسة الانتخاب».
وفي ظل اعتبار أفرقاء لبنانيين أن «(حزب الله) لن يدخل اليوم في مباحثات رئاسة الجمهورية قبل وقف الحرب في غزة والجنوب»، تذكّر المصادر بأن الحزب الذي يربط توقف الحرب في غزة بتوقفها في جنوب لبنان، «لم يربط الحرب بالاستحقاق الرئاسي، بل حتى إن عدداً من مسؤوليه أعلنوا هذا الأمر صراحة».
ومع انطلاق حراك «اللجنة الخماسية» وعودة الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة في لبنان، بعد فترة من الركود، وتحديداً منذ بدء الحرب على غزة وامتدادها إلى لبنان، بات بعض الأفرقاء يعولون عليه لإنهاء الفراغ المستمر منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر. وهذا ما عبّر عنه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، مؤكداً أنه «علينا القيام بجهود مضاعفة في سبيل تدعيم وحدتنا الوطنية وإنجاح المساعي الطيبة والجدية التي تقوم بها اللجنة الخماسية التي نعول على نجاح عملها لإيجاد حلول للأزمة اللبنانية في المساعدة لإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية جامع، يساعد مع حكومة لبنانية فاعلة في عملية إنقاذ لبنان سياسياً واقتصادياً ومعيشياً».
وأكد في الوقت عينه أنه «لا رابط بين انتخاب رئيس للجمهورية ومأساة غزة، فقبل الجرائم الصهيونية بحق غزة كان هناك شغور رئاسي، فالأمر يتعلق باللبنانيين، وبخاصة النواب والكتل النيابية والفاعليات السياسية، وبتجاوبهم مع طروحات اللجنة الخماسية والجهود التي تقوم بها للوصول إلى تحقيق هدفها لمصلحة الشعب اللبناني».
من جهته، دعا حزب «الكتائب اللبنانية» في اجتماع مكتبه السياسي، «اللجنة الخماسية التي تسعى إلى حماية لبنان من الحرب، إلى أن تبذل ما بوسعها لفصل المسار الرئاسي عن مسار مفاوضات المنطقة، بحيث يأتي المجهود مثمراً في دولة مكتملة المواصفات بوجود رئيس للبلاد، المخول الوحيد بإجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاقات والتحدث باسم اللبنانيين».
وحمّل «الكتائب» «المسؤوليةَ كاملة لمن يُصر على مصادرة الاستحقاق الرئاسي، ورفض ملاقاة المعارضة إلى منتصف الطريق واختيار اسم للرئيس يكون مقبولاً من الجميع، وقادراً على قيادة المرحلة».
