ذكر أن هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) أعلنت في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 469 حالة خلال العام 2022، منها 73.77% مصدرها جهاتٍ محلية و26.23% جهاتٍ أجنبيّة
ووفقاً للتقرير “قامت الهيئة بالتحقيق في 433 حالة، فيما أبقت 36 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعا لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 64 حالة، 53 منها هي ذات مصدر محلي و11 حالة ذات مصدر أجنبي. من الجدير ذكره أنه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002
أما بالنسبة لتوزيع حالات تبييض الأموال وفق الجرم الأصلي، فإن حالات “ التهرب الضريبي” قد شكّلت الحصة الأكبر (15.48%؛ 65 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2022، تبعتها حالات تجارة المخدّرات (53 حالة؛ أي حصة 12.62%) التزوير (43 حالة؛ أي حصة 10.24%) والحالات المتعلقة بـ الفساد (38 حالة؛ أي ما يشكل 9.05%)، للذكر لا الحصر.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2022 ، يتبين أن الغالبية الساحقة (52.66%؛ أي 109 بلاغات) للبلاغات المتعلقة بحالات تبييض أموال كانت ممركزة في العاصمة بيروت، تبعتها منطقة جبل لبنان (19.32%) والجنوب (6.28%) والشمال وعكار (5.80%) والبقاع (5.80%) للذكر لا للحصر
