وذكرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت أن “التحويلات النقدية إلى لبنان بلغت نحو 37.8 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، وهي تعد النسبة الأعلى المسجلة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأشار التقرير إلى أن لبنان يحتل المرتبة الثالثة من حيث القيم المطلقة للتحويلات في قائمة البلدان المتلقية للتحويلات النقدية، بعد المغرب ومصر.
وركز التقرير على “التغير في دور التحويلات النقدية قبل وبعد أزمة عام 2019 المالية، ففي الفترة التي سبقت الأزمة، كانت الأسر تستخدم التحويلات النقدية للاستثمار في بناء رأس المال البشري، كالصحة والتعليم، وقد تغير دور هذه التحويلات بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية وباتت تستخدم كأداة لتمويل الاحتياجات الأساسية كالغذاء والإيجار وفواتير الكهرباء”.
ونوه بأنه “أصبحت التحويلات النقدية اليوم بمثابة شبكة أمان اجتماعية للأسر اللبنانية، وفي ظل غياب نظام حماية اجتماعية متطور وشامل، باتت هذه التحويلات تستخدم للتعويض عن الخسائر في القيمة الحقيقية للدخل والناتجة عن تدني قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم”.
وأكد التقرير أن “استمرارية تدفق التحويلات النقدية والتحويلات المالية الأخرى (ودائع غير المقيمين واستثمارات المغتربين ودعم المجتمعات)، تدل على وجود صلة عميقة بين المغتربين اللبنانيين وبلدهم الأم لبنان”.
ويشكل هذا الواقع فرصة مهمة للمغتربين اللبنانيين، وذلك لاستثمار هذه التحويلات في مبادرات النهوض والتنمية المحلية، مما يساعد لبنان على تعويض الخسائر التنموية التي تسببت بها الأزمة، وعلى إعادة تشكيل مسار التنمية في البلاد.
وشدد التقرير على “أهمية وجود إطار ناظم مناسب لترشيد استخدام التحويلات النقدية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو مبادرات النهوض والتنمية المحلية وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية، خاصة في أوقات الأزمات”.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وتشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء؛ فضلا عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
