انعكس الانهيار الاقتصادي الحاد في لبنان على حركة السكان في البلاد، وانخفضت نسبة الولادات في لبنان بشكل كبير ووصلت إلى نحو 32%، منذ بدء الأزمة الاقتصادية في نهاية العام 2019.
وتراجعت معدلات الزواج بين العام 2018 و2022 بنسبة 18%، ولعبت الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها المواطن دورا كبيرا في خفض معدلات الولادة في لبنان، خاصة مع ارتفاع تكاليف حاجات الأطفال الحديثي الولادة، والفحوصات الطبية وتكاليف المستشفيات والحليب والأدوية.
وقال الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، لـ”سبوتنيك”: “نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ حوالي الأربع سنوات، تغيرت الكثير من المعطيات السكانية لا سيما تراجع نسب الولادات”.
وأضاف: “عام 2018 كان طبيعيا، بلغ عدد الولادات نحو 93 ألفا، ثم أخذ بالتراجع التدريجي ووصل إلى حدود 62 ألفا في العام 2022، أي تراجع بنسبة 32.3%”.
ورأى شمس الدين أنه “من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض بأعداد الولادات في السنوات اللاحقة نتيجة تراجع معدلات الزواج”، لافتًا إلى أنها تراجعت من العام 2018 للعام 2022 بنسبة 17%”.
واعتبر أن “الأزمة الاقتصادية تؤدي إلى تراجع عدد أفراد الأسرة”، مشيرا إلى أنه “في العقود الماضية الماضية كان متوسط أفراد الأسرة اللبنانية 6، اليوم 4، ومن الممكن في المستقبل القريب أن يكون متوسط الأفراد 3، وهذا يعني أن كل أسرة سيكون لديها طفل واحد كمتوسط”.
وقالت الطبيبة (جراحة نسائية وتوليد) ليلى السيد قاسم لـ”سبوتنيك: “على الصعيد الشخصي تراجعت نسبة الولادات في عيادتي الخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لنحو 30 إلى 40%”.
وتابعت: “لم تتراجع فقط نسبة الولادات، بل تراجعت نسبة المعاينات الطبية، مع العلم أن العيادة تقع في الريف وتكلفة المعاينة أقل من المدن، ومع ذلك تراجعت نسبة المعاينات بنحو 30% منذ نهاية العام 2019 وحتى العام 2023”.
وأشارت الطبيبة إلى أن “انخفاض نسبة الولادات مرده إلى الوضع الاقتصادي، وانخفاض نسبة الزواج وهنا نتحدث عن 40% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر، بالإضافة إلى صعوبة تلبية احتياجات المولود والطبابة والمدارس وغيرها، وارتفاع نسبة الهجرة بين الشباب والشابات، وهم الأساس في المجتمع لتكوين الأسر”، معتبرة أن “هجرة الشابات سابقة وهي مرتفعة جدًا لتأمين فرص عامل في الخارج”.
وحذرت السيد قاسم من خطورة هذا الموضوع لأن البلد يسير بالعد التنازلي، وسيصبح لبنان أول بلد عربي عجوز، نسبة المسنين فيه أعلى من نسبة صغار السن.
وتابعت: “الطلب كبير على اللولب لمنع الحمل، منذ العام 2020 وحتى العام 2023 الطلب على اللولب يوازي الطلب عليه خلال 10 سنوات، وهذا مؤشر على أنه ليس باستطاعة العائلات إنجاب الأطفال، وكنا نتحدث عن وضع لولب بعد رابع أو سادس طفل خصوصا بالأرياف، اليوم لم يعد باستطاعتهم إنجاب سوى طفل أو طفلين”.
وقال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، لـ”سبوتنيك”، إنه “بالإستناد إلى الواقع الموجود في لبنان نتوقع انخفاضا إضافيا بعدد الزيجات مع تراجع عقود الزفاف وبنفس الوقت تراجع نسبة الولادات”.
وأضاف: “الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبناني يؤدي إلى التأخر بالإنجاب بسبب الأكلاف المادية”.
وأشار أبو شقرا إلى أنه “في الفترة ما قبل 2022 كان هناك الكثير من مستلزمات الولادة الحديثة متوفرة بأسعار غير مكلفة منها بشكل أساسي، الحليب، اللقاحات، المعاينات الطبية، والمستشفيات، وحتى المدارس، ولكن اليوم نرى أن الدعم رفع عن كل الأدوية والمتممات الغذائية وحتى حليب الأطفال الذي بقي مدعوم لفترة رفع الدعم عنه، وبحسابات بسيطة فإن الحليب لطفل يكلف أكثر من متوسط الدخل الذي يتقاضاه موظف القطاع العام بشكل أساسي”.
وتابع: “طبعا يشكل جزءا كبيرا من الراتب الذي يتقاضاه القطاع الخاص حتى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين ليرة، وهي توازي اليوم 100 دولار، عدا عن دخول المستشفى وزيارة الطبيب التي تحتسب بالدولار، حيث أن تعرفة المعاينة بين الـ 50 دولار وتصل في بعض الأحيان إلى 100 دولار، بالإضافة إلى تكاليف الحضانات والمدارس، طبعا الأكلاف كبيرة”.
