تراجع منسوب التفاؤل بولادة وشيكة لحكومة الرئيس نواف سلام، بعد تعثر مفاجئ في مساعي التأليف دفعت بالرئيس المكلف إلى الإعلان عن «تمسكه بالمعايير والمبادئ» التي طرحها سابقاً، والتي كان عبّر عنها في مناسبات عدة بأن «الحقائب الوزارية ليست حكراً على أي طائفة»، في الإشارة إلى تمسك «الثنائي الشيعي»؛ أي «حركة أمل» و«حزب الله» بوزارة المال.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لـ«الشرق الأوسط» إن العرقلة مصدرها داخلي وخارجي في الوقت نفسه، بسبب رفض أكثر من فريق تولي النائب السابق ياسين جابر وزارة المال. وفيما أفيد عن «عدم ثقة أميركية بشخصه»، قالت المصادر إن الأميركيين أرسلوا إشارات متناقضة بشأن اختيار جابر، فيما لوّحت «القوات اللبنانية» برفض تسليم أسماء الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة إذا أصر «الثنائي» على اعتماد المعيار نفسه.
وكتب رئيس الحكومة المكلف نواف سلام على منصة «إكس»: «تعليقاً على كل ما يتردد في الإعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والأسماء والحقائب، يهمني أن أؤكد مجدداً أنني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبّي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً».
وأضاف: «كما أعود وأؤكد أن كل ما يتردد عارٍ عن الصحة، وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها إلى إثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد إعلان التشكيلة فإنني أعمل بشكل متواصل لإنجازها».
وكانت ولادة الحكومة متوقعة سريعاً، بعد أنباء عن تفاهمات أدت إلى تذليل العراقيل المتعلقة بالتأليف، والتي صدر مزيد منها بانضمام تكتل «الاعتدال الوطني» إلى المعترضين؛ إذ كتب عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني على منصة «إكس»: «لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحركوا موتوسيكلاتهم واستعملوا أسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم، ويتم تجاهلنا كممثلين لعكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر». ودعا البعريني رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى «تصحيح المسار بصفته الضمانة، وإلا فستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا».
إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري: «تكلمنا عن الموضوع الحكومي وتشكيل الحكومة مع بداية هذا العهد. وبتشكيل هذه الحكومة سيكون هناك أمل عند اللبنانيين، وهذا الأمل يجب ألا ندعه يذهب، ومع هذا الأمل بتشكيل الحكومة حالياً – وستشكل – هناك عدد من القوانين الإصلاحية التي يجب أن تقر، ونحن ناقشناها مع دولة الرئيس الذي هو طبعاً معها ومصرّ على إنجازها في المجلس النيابي، كل القوانين الإصلاحية سنعمل على إقرارها لتسهيل عمل الحكومة وانطلاقة هذا العهد، لتعطي أملاً للبنانيين ببلدهم للعودة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي».
من جانبه، قال النائب طوني فرنجية، بعد لقائه رئيس الجمهورية: «نحن سنكون عاملاً مسهّلاً لتشكيل الحكومة، وداعماً لمشروع هذا العهد، ونرى أن أمامنا فرصة حقيقية».
