ذكرت صحف لبنانية تفاصيل جديدة حول قضية انفجار مرفأ بيروت، كاشفة عن شبكة معقدة من التواطؤ والتهريب تربط النظام السوري السابق بميليشيات لبنانية، فيما يمثل تطوراً دراماتيكياً في مسار التحقيقات بالكارثة التي هزت العاصمة اللبنانية.
ونقلت صحف لبنانية عن مصادر مطلعة في وزارة العدل والإدارة القضائية السورية، أن تحقيقات موسعة كشفت عن تورط النظام السوري السابق بالتعاون مع ميليشيات لبنانية مدعومة من إيران في عمليات استيراد وتهريب نترات الأمونيوم، التي كانت تستخدم في تصنيع البراميل المتفجرة.
وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن التحقيقات تعتمد على شهادات ضباط سابقين أكدوا مشاركتهم المباشرة في عمليات استخدام هذه المادة المتفجرة. كما كشفت عن وجود شبكة معقدة من الضباط السوريين، بالتنسيق مع جهات لبنانية، كانت تشرف على نقل الشحنات الواردة عبر مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن هذه العمليات كانت تتم بتعليمات مباشرة من ماهر الأسد.
وأشارت الصحف إلى أن المواد المخزنة في المرفأ لم تكن مجرد مخلفات مكدسة، بل كانت معدة لاستخدامها في تصنيع البراميل المتفجرة، التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مساحات واسعة في سوريا.
ونقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 50 ألف برميل متفجر تم إلقاؤها خلال سنوات الحرب، فيما أكدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها أن قوات النظام السوري استخدمت هذه البراميل بشكل يومي، مستهدفة خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وإدلب والغوطة الشرقية.
وكشفت الصحف أن التحقيقات تتوسع يومياً لتطال مسؤولين سوريين ولبنانيين وإيرانيين كباراً، متوقعة الكشف عن أسمائهم فور استكمال الإجراءات القانونية.
كما تشير المعطيات إلى تورط شبكة دولية ساهمت في تسهيل دخول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان ونقلها إلى سوريا، رغم إدراكهم لخطورة استخدامها.
ونقلت الصحف عن مصادرها أن السلطات السورية عازمة على كشف جميع المتورطين، بما في ذلك الداعمين السياسيين والقانونيين للأطراف التي شاركت في إدخال شحنات نترات الأمونيوم إلى سوريا واستخدامها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وختمت الصحف بالإشارة إلى أن هذه القضية، التي تربط بين بيروت ودمشق، تتجاوز كونها فضيحة سياسية، لتصبح قضية قانونية وإنسانية ذات تأثير عميق، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار مصيري يتطلب إجراء تحقيقات جدية لمحاسبة المتورطين في كارثة المرفأ.
