وحسبما تشير مصادر متابعة لـ«الجريدة»، فإن لقاء جنبلاط مع وفد حزب الله كان واضحا لجهة نقل ما تجمع لديه من معلومات ومعطيات خارجية حول الوضع في لبنان، ونصح جنبلاط الحزب بعدم الوقوع في أي فخ إسرائيلي تسعى إسرائيل إلى نصبه، وتوريط العالم في حرب كبيرة ضد لبنان.
ويعتبر جنبلاط أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية قد تدفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الاستفادة من الظروف القائمة حالياً، والدعم الممنوح لإسرائيل وانتشار القوات العسكرية الأميركية في المنطقة لوضع العالم تحت الأمر الوقوع بالذهاب إلى حرب قاسية ضد لبنان.
كل المعطيات التي يمتلكها جنبلاط، من خلال اتصالاته ومتابعاته، وضعها بين يدي الحزب، مع النصيحة بضرورة تجنب الحرب.
الجو نفسه نقله جنبلاط إلى السفير الإيراني الذي أكد بدوره أيضاً أن إيران لا تريد الحرب ولا اتساعها، وتريد الاستقرار في لبنان، وأن التقييم الإيراني حول الوضع في غزة هو أن إيران واثقة من قدرات حماس على الصمود، ومن أن إسرائيل لن تتمكن من هزيمتها، وبالتالي لا ضرورة لتوسيع عمليات حزب الله الذي يقول إن عملياته على الحدود الجنوبية ترتبط بما يجري في غزة، وهو سيستمر بها طالما استمرت حرب غزة، وأنه لا يريد الحرب لكنه لن يعطي أي ضمانات لإسرائيل بعدم الاستمرار في شن العمليات العسكرية.
يأتي ذلك، فيما يواصل المسؤولون الدوليون، الذين يعملون على نقل الرسائل إلى لبنان، توجيه النصائح بضرورة تكريس مبدأ التفاوض السياسي لتجنب أي لحظة جنون لدى الحكومة الإسرائيلية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وعد أمس الأول بإبعاد «حزب الله» اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني جنوب لبنان، سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري.
وتقول مصادر متابعة إن صيغة إنشاء «منطقة عازلة» جنوب نهر الليطاني سقطت، ولم تعد مطروحة على الطاولة، خصوصا أن المجتمع الدولي يريد تجنيب لبنان الحرب، بينما يعتبر حزب الله أن هذه الفكرة هي إعلان حرب عليه، ويعتبر أن مسألة تأمين الاستقرار لإعادة السكان إلى المستوطنات الشمالية مشكلة إسرائيلية هو غير معني بها.
في المقابل، يجري بحث صيغة تركز على زيادة عديد الجيش اللبناني في الجنوب، وخصوصاً في منطقة عمل القرار 1701، إضافة إلى تعزيز وجود قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل وزيادة عديدها بدلاً من الحديث عن انسحابها من هناك، إلى جانب وقف العمليات العسكرية وفق ما ينص عليها القرار 1701.
أما بخصوص سحب حزب الله مقاتليه وسلاحه الثقيل الى شمال نهر الليطاني حسبما ينص القرار 1701، فيتم استبدالها بالاكتفاء بسحب الحزب سلاحه الثقيل، مع التهديد بأن لدى إسرائيل معطيات ومعلومات حول أماكن انتشار هذه الأسلحة ومراكز تخزينها، وقد وجهت تل أبيب ضربات عسكرية لبعضها، وبالتالي يجب سحب هذه الأسلحة لتجنب ضربها وتوسيع الحرب.
