التطور الجديد في ملف ملاحقات سلامة، الصادر عن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، القائم بأعمال الحاكمية، وسيم منصوري، بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة، طاول كذلك، ماريان حميد الحويك، وآنا كوزاكوفا (أوكرانية)، وندي رياض سلامة، ورجا توفيق سلامة.
وكان تدقيق في حسابات المصرف، أجرته شركة ألفاريز آند مارسال، حث على اتخاذ خطوات لتخفيف المخاطر المالية الناتجة عن “سوء السلوك”، وأشار إلى أن حاكم المصرف السابق كان يتمتع بسلطة “بلا حدود” بينما انتهج سياسات هندسة مالية مكلفة، بحسب ما أوردت “رويترز”.
وخلص التدقيق إلى أنه تم دفع “عمولات غير قانونية” قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف، رياض سلامة، في الداخل والخارج.
ووجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية، هيلانة إسكندر، كتابا إلى وزير المال، يوسف الخليل، طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي الذي طالبت الدول المانحة بإجرائه بعد الانهيار المالي الذي تعرض له لبنان، ما حرم معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019، وتسبب في فقدان العملة المحلية لقيمتها واتساع رقعة الفقر.
استكمال المسار الدولي
يأتي قرار هيئة التحقيق الخاصة في سياق استكمال المسار الدولي أكثر مما هو قرار خاص بلبنان، بحسب ما ترى الأكاديمية والباحثة في قانون الأعمال والمصارف، الدكتورة سابين الكيك، التي أشارت إلى أنه “من الطبيعي بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية الذي فرض عقوبات على حسابات سلامة وشركائه، أن تتعامل المصارف حول العالم وليس فقط المصرف المركزي اللبناني مع حسابات هؤلاء بنتيجة القرار الأميركي”.
قانونا، يلزم قرار الهيئة، بحسب ما تشرح الكيك لموقع “الحرة”، “المصارف اللبنانية أن تكشف للهيئة عن كل الحسابات الحالية والسابقة لسلامة وشركائه وكذلك إيقاف العمل بها، رغم اعتقادي بأن لا حسابات حالية للحاكم السابق في المصارف اللبنانية، وعدم معرفة مدى جرأة هيئة التحقيق بتقديم الحسابات القديمة له وحركة حوالاته المصرفية للقضاء، خاصة أن تقرير شركة الفايرز آند مارسال أشار إلى تحويلات في حساباته وشركائه، لكن عددا كبيرا من اللوائح حذفت عنها الأسماء تحت غطاء السرية المصرفية”.
وبدلا من “إعلان حالة طوارئ على المستوى الحكومي والنيابي، لمعرفة كيفية التعامل مع تقرير التدقيق الجنائي الذي أشار إلى شبهات جرمية لا تعد ولا تحصى يتم تجاوز الموضوع وكأنه لم يكن”، سيجتمع مجلس النواب بحسب الكيك “لإقرار قانون كابيتال كونترول هجين، تحت مظلة السرية المصرفية، فيشرع الاستنسابية، ويعتبر كل التحاويل السابقة للخارج أموالا جديدة”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن “أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان”، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا، وشملت العقوبات أيضا أفرادا من عائلة سلامة ومقربين منه.
وأضاف بيان الوزارة أن “سلامة أساء استغلال منصبه في السلطة بما ينتهك على الأرجح القانون اللبناني من أجل إثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية من الباطن للاستثمار في عقارات في أوروبا”.
الأنظار على القضاء
إجراء هيئة التحقيق الخاصة من منظور المحامي المتخصص والأستاذ المحاضر في القوانين المصرفية والشؤون الاقتصادية، الدكتور علي زبيب، “شبه اعتيادي لكل شخص يرد اسمه على لوائح العقوبات الاقتصادية الأميركية، خاصة أن سلامة ومن وردت أسماؤهم مدرجين على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.
زبيب يشرح في حديث لموقع “الحرة” أن “القانون الأميركي غير واجب التطبيق في كل دول العالم، لكن في المقابل المصارف اللبنانية تعتمد على المصارف المراسلة الأميركية بجميع تعاملاتها الدولية، والقانون الأميركي يوجب على كل مؤسسة مصرفية أميركية ألا تتعامل مع أي مؤسسة لا تتقيد بالعقوبات الأميركية، فإذا أعلن مصرف لبناني أنه لا يريد التقيد بهذه العقوبات ونتائجها، قد تُفرض عقوبة أميركية عليه، كما أن المصرف الأميركي الذي يتعامل معه ملزم ومجبر على قطع علاقة المراسلة، ولا يوجد أي مصرف لبناني كما معظم مصارف العالم يستطيع الاستمرار من دون علاقة المصرف المراسل الأميركي”.
في المحصلة يتبين بحسب زبيب أن “المصارف اللبنانية ملزمة بالتقيد بأي عقوبات تصدر ضد أي شخصية في العالم، عدا عن أن التعميم 137 الزمها التعاطي مع جميع قرارات العقوبات الأميركية بصيغة إلزامية، أي عبر تجميد جميع الأصول التي تتعلق بالشخص الموضوع على لائحة العقوبات الاقتصادية واعادة أمواله، لكن بسبب الأزمة الاقتصادية لا يوجد مصرف يمكنه رد الأموال، وبالتالي هناك خلل كبير في التعاطي مع موضوع رد الأموال في موضوع العقوبات الأميركية”.
وسلامة شخص غير عادي، ورد اسمه على لائحة العقوبات ويواجه اتهامات وادعاءات جزائية في لبنان وخارجه، لذا فإنه بحسب زبيب “جمدت هيئة التحقيق الخاصة حساباته، أولا لإبداء الرغبة في التعاون أمام المجتمع الدولي والسلطات المالية الأميركية، وثانيا لامتصاص الفورة الشعبية ضد نواب حاكم مصرف لبنان، وإظهار أن مصرف لبنان بإدارته الجديدة والمؤقتة لديه هامش كبير من الاستقلالية وأن نواب الحاكم ممن يديرون الحاكمية لا يتبعون نهج سلامة وقد وصل بهم الأمر إلى تجميد حساباته ووضعه تحت المراقبة والتعقب والدخول في إجراءات تحقيقية في حساباته عبر هيئة التحقيق الخاصة، التي هي بالقانون هيئة مستقلة”.
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلد الأرز من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، فهو “حجر زاوية في النظام المالي الذي خدم المصالح الخاصة للفصائل الرئيسية في لبنان بعد الحرب الأهلية 1975-1990، ويقول مراقبون إن هذه الفصائل تخشى أن يكون لسقوطه تداعيات عليها”، وفق رويترز.
وفي مايو الماضي، صدر بحق سلامة، مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، وذلك بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقاله في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، كما أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.
التعويل الآن بحسب الكيك هو “على القضاء اللبناني والنيابات العامة. علينا مراقبة كيفية تحركها بعد تقرير التدقيق الجنائي الذي أشار إلى شبهات جرمية في أكثر من مكان” مشددة “مصداقية القضاء اللبناني على المحك ولا تكفي مصداقية القضاة الشرفاء لإعادة الثقة بهذه السلطة الدستورية، أنظار المجتمع الدولي عليها، فهل ستكون سيفا قاطعا في مرحلة المساءلة والمحاسبة أم جزء من القطاعات التي يجب مساءلتها ومحاسبتها”.
“القرار الذي صدر عن هيئة التحقيق الخاصة، جاء متأخراً لكن يبقى خير من ألا يصدر أبداً” ومع هذا فإنه من المؤكد كما يقول زبيب أن “سلامة لا يزال محمياً عبر السلطة السياسية اللبنانية، لأنه هو من أقدم على تغطية جميع المخالفات وكان عالماً بخفايا التحويلات وإقراض الدولة وهدر المال، عدا عن كونه المهندس الأول للهندسات المالية، وسيستمر النظام السياسي القائم بحمايته لأن وقوعه سيؤدي إلى سلسلة انهيارات في هذا النظام، وتقرير التدقيق الجنائي أبرز عددا كبيرا ممن ادعوا دعمهم قضايا المودعين وهاجموا سلامة وإذ يتبين أنهم يتبعون له”.
يختم زبيب منبها من أن “الحل لا زال بعيدا، ولا بد من وجود قرار واضح بالمحاسبة بهدف ملاحقة جميع العمليات غير المشروعة وإلزام من قام بها بردها، وذلك لحماية المودعين وبهدف رد ودائعهم، مع إعطاء الأولوية للودائع المشروعة، ومحاسبة أصحاب الودائع غير المشروعة”.
