يصرّ “الحزب” ومنفّذ “أجنداته” على الأرض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وإلى جانبهما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تفريغ كافة مؤسسات الدولة وهذا ما أصبح واضحاً وضوح الشمس.
في البداية، كانت الأمور ذاهبة باتجاه جلسة تشريعية ضمن بنودها التمديد لقائد الجيش، على قاعدة أن الحكومة لم تتمكن من التمديد للقائد، وبالتالي كان مجلس النواب سيتكفل بهذه المسألة، انطلاقاً من الأولوية الوطنية التي تستدعي الحفاظ على وضعية المؤسسة العسكرية في وسط الحرب التي أدخل “الحزب” لبنان فيها.
أما المفاجئ، بحسب مصادر معارضة هو تداول معلومات تؤكد أن ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة الجمعة، فما الذي تغيّر للدعوة إليها في ظل وجود جلسة تشريعية والتي قد تمتد إلى يوم الجمعة؟ وتشير المصادر إلى أن الهدف من هذه الدعوة سحب اقتراح قانون التمديد من مجلس النواب لوضعه على طاولة الحكومة، فتلتئم الحكومة وتقرّ التمديد فيطعن باسيل أمام مجلس شورى الدولة، ويقبل مجلس شورى الدولة الطعن. وبالتالي يكون بذلك سقط التمديد في الحكومة وسقط في مجلس النواب.
وتؤكد المصادر المعارضة في حديث عبر موقع “القوات” أن “هناك سيناريو معد سلفاً لعدم التمديد، فميقاتي لا يريد أن يحرج نفسه أمام بكركي والمجتمع الدولي، فوجد أنه بهذه الطريقة يستطيع ان يرفع المسؤولية عن نفسه فيضعها على باسيل، وبالتالي تكون الأمور ذهبت في هذا المنحى”.
وتشير المصادر إلى أن “اجتماع الحكومة أمر خطير ويدخل في خطة مدبّرة للإطاحة بالتمديد، وهذا الامر يتحمّل مسؤوليته من يخطط له، لأن عدم التمديد للقيادة العسكرية هو رسالة واحدة وهي أن المطلوب أن تكون كل المؤسسات في لبنان شاغرة من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الجيش من أجل أن يسود الأمر الواقع، وتحديداً في هذه المرحلة، التي تتطلب دوراً أساسياً للمؤسسة العسكرية”.
وتقول: “من الواضح بأن ميقاتي تجاوب مع رغبة “الحزب” من أجل الإطاحة بالتمديد، لأن هذا موقف “الحزب” الضمني ومن ينفّذ أجندته هو باسيل انطلاقاً من أحقاده الشخصية، وبالتالي “الحزب” يتلطّى به”.
وفي السياق، تشدد مصادر قواتية بأن موقف “القوات” واضح فهي قررت المشاركة في الجلسة التشريعية مع عدم تخليها عن موقفها الثابت إطلاقاً بأنه لا يجوز التشريع في ظل الشغور، لأنها تعتبر بأن المسألة المتعلقة بالتمديد فوق تشريعية وتتعلق بالأمن القومي، وهي تتصدى لهذه المحاولات من خلال الاتصالات التي تقوم بها وقد يكون هناك مؤتمراً صحفياً لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولكن الامر لا يزال غير مؤكد، كما وأنه قد يكون هناك كلمة للنائب جورج عدوان عقب جلسة اللجان المشتركة في هذا السياق”.
وتكشف المصادر عن أن الاتصالات مفتوحة مع بكركي وغير بكركي من أجل الضغط في هذا الاتجاه لأن من لا يذهب بهذا المنحى يخاطر بأمن البلاد واللبنانيين.
وتشير المصادر إلى انه حصل اتصال أمس بين البطريرك الراعي وجعجع في سياق التقاطع الدائم بين بكركي وبين معراب على الثوابت الوطنية والأساسية المتعلقة بالدولة والدستور والسيادة والأمن، وتحديداً بمسألة التمديد لقائد الجيش كونها ترتبط بدور المؤسسة العسكرية وأمن اللبنانيين.
