قدم حزب الله إشارات إلى موافقته على شروط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، المتعلقة باللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة، في مقابل دعمه لترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية لمنصب الرئيس. وفي ظل تمسك حزب القوات اللبنانية برفض فرنجية تتجه الأنظار إلى موقف “النواب الرماديين” الذي سيصنع الفارق.
ويراهن حزب الله على أن تمسكه بفرنجية وضمان أكثرية نيابية تدعمه سوف يلزمان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بالتفاوض مع الآخرين على شروط قبولهم به، وليس على ما إذا كان هو الرئيس المنتظر.
لكن مصادر مطلعة على نتائج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر تقول إن القوات اللبنانية هي الطرف الوحيد الذي يمكنه أن يعرقل المساعي، وذلك بمنع اكتمال نصاب جلسة التصويت على انتخاب الرئيس إذا اتضح أن الجلسة ستكون بمثابة تصديق على اتفاق الحزب والتيار.
وتضيف هذه المصادر أن القوات اللبنانية بدأت تتحرك على “النواب الرماديين” لضمان وقوفهم إلى جانب المعارضة، وفي المقابل يتحرك “الثنائي الشيعي” أيضا من أجل جرهم إلى صف القبول بفرنجية مقابل شروط تتوافق مع مطالب باسيل.
وكان باسيل قال خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي إن “حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع، لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة، ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الفرقاء”.
وأضاف “عندما تتمتع المناطق بسلطتها وإدارتها من دون أن تنشق عن المركز ولا أن يخسر المركز من قوته بالسياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحد وبدولة واحدة موحدة فنحن نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة بأن تكون لديها مداخيل أكبر وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر، وقد تأخرنا في هذا الأمر كثيرا ليس فقط منذ العام 1990 بل منذ الاستقلال”.
واعترف باسيل بأن اتفاقه مع حزب الله لا يحل مشكلة السلاح والإستراتيجية الدفاعية وعلاقات لبنان مع أي دولة من الدول (في تلميح غير مباشر إلى إيران)، ولكنه قال إن الاتفاق “يسمح للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل إليهم الخدمات كما يجب”.
وتذكر المصادر ذاتها أن الحوار بين حزب الله وباسيل حتى وإن كان “يسير ببطء ويغلب عليه الروتين والمراوحة”، في انتظار عودة لودريان، فإن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة يقف على رأسها النائب ألان عون عن التيار الوطني، وعبدالحليم فضل الله عن حزب الله، أوكل إليها وضع تصور أولي يتعلق بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
ويقول النائب المعارض وضاح الصادق “نحن لا نفهم أصلاً طبيعة المفاوضات بين الحزب والتيار الذي يطالب بقانونين موجودين بمجلس النواب ولا يحلان أزمة البلد وليسا أصلاً أساس المشكلة والخلاف، لا بل إذا طبقا اليوم قد يكونان جزءاً من المحاصصة!”، وأعرب عن شكه في أن يقبل (الثنائي) بمقايضة القانونين بانتخاب سليمان فرنجية، وتساءل “من يضمن للتيار تطبيق القانونين من قبل (الثنائي) الذي لم يلتزم أصلاً بأي اتفاق من الطائف إلى الدوحة وصولاً إلى اتفاق بعبدا وغيره من الاتفاقات؟”.
أما القوات اللبنانية فتقول المصادر إنها كانت قد أبلغت لودريان في الزيارة السابقة بأنها ترفض أي حوار على المستوى الوطني “لأننا في معرض انتخابات رئاسية ونرفض تكريس أعراف جديدة في هذا المجال”. وقالت إنها تؤيد عقد اجتماعات ثنائية على غرار الاجتماعات التي حصلت معه. وبخصوص جواب القوات في الموضوعين اللذين طرحهما الموفد الفرنسي عن مواصفات الرئيس ومهماته فإن القوات تعتبر أن بيان اللجنة الخماسية في الدوحة كاف وواضح كجواب على أسئلة لودريان.
ولكن في حال سلك الحوار بين حزب الله والتيار طريقا مفتوحا، فإن مقاطعة جلسة الانتخاب ستكون هي الخيار الوحيد المتبقي لفريق المعارضة.
وهناك 18 نائبا “رماديا” يمكنهم أن يقلبوا معادلة النصاب المطلوب. فإنْ شاركوا في جلسة التصويت، فسيكفلون انعقاد الجلسة بأغلبية الثلثين المطلوبة (86 نائبا)، ويصبح انتخاب فرنجية تحصيل حاصل، وذاك حتى لو امتنع “الرماديون” عن التصويت له، لأنه سوف يحصل على أصوات نواب التيار الـ18 إلى جانب الـ51 صوتا لنواب الثنائي الشيعي وحلفائه، التي حصل عليها في السابق، الأمر الذي يؤمن له 69 صوتا تزيد عن الحد الأدنى المطلوب والبالغ 65 صوتا.
وتساءل النائب في تكتل الجمهورية القوية الذي يمثل القوات اللبنانية جورج عقيص في تغريدة له قائلاً “الناس الذين في النصف ماذا ينتظرون؟ نحن اتخذنا موقفاً والفريق الثاني لديه موقفه… الذين في النصف ما موقفهم بالتحديد؟”، وأضاف “الحل في لبنان بيد حفنة من الرماديين، المائعين، المرتبكين، المحتارين، المترددين، الخانعين”.
ولكن هذا الهجوم ارتد عليه عندما قال أحد النواب “الرماديين”، هو النائب أحمد الخير، “نحن في منطقة التوافق، والتوافق القائم على الحوار وليس على التهجم والتخوين. نحن من موقعنا نقوم بواجباتنا الدستورية في المشاركة في كل الجلسات لانتخاب الرئيس، ولن نكون في أي يوم في موقع تعطيل النصاب إذا استطاع أي طرف تأمين الأصوات الكافية لفوز مرشحه”.
ويشير هذا السجال إلى أن معركة المقاطعة لن تكون سهلة على المعارضين. كما أن معركة النصاب ليست مضمونة للطرف الآخر.
