تصدر اسم الطفلة لين طالب، اليوم الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بعد أكثر من أسبوعين على وفاتها من دون تسجيل أي تقدم في سير التحقيقات حول الاعتداء الجنسي الذي طالها.
وفي الأول من يوليو/ تموز الجاري، أثارت جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة في السادسة من العمر، غضبًا عارمًا في الشارع اللبناني بعدما توفيت الطفلة لين طالب إثر مرور 8 أيام على إقامتها مع أمّها في منزل جدّيها، عقب طلاق والديها. وقد أكّد تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان تعرّضها لاعتداء جنسي قُبيل وفاتها.
مخاوف من “تمييع” قضية لين طالب
واستنكر ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل بطء سير التحقيقات في القضية، وسط مخاوف من اعتماد لفلفة القضية على الطريقة العشائرية، بتسوية سياسية كما شاب العديد من القضايا المشابهة في السابق، بحكم التدخل السياسي المتكرر بالقضاء.
وتأتي هذه المطالبات في ظل تبادل الاتهامات بين عائلتي الأب والأم، في وقت نقلت صحيفة “النهار” المحلية عن مصدر أمني قبل يومين بأنّه تم توقيف والدة الطفلة الضحية في مركز شرطة حبيش بالعاصمة بيروت في سياق التحقيقات في وفاة ابنتها، من دون الكشف عن ماهية ومدة التوقيف.
اختبارات للحمض النووي
وكانت الصحيفة نفسها قد أشارت إلى أن “التمييع يبدو واضحًا في قضية لين”، إذ لم تخرج إلى العلن أي مستجدات متعلقة بالتحقيقات التي بوشرت منذ اليوم الأول للحادثة، وتحدثت عن اختبارات للحمض النووي طالت بعض المقربين من الطفلة، كما جرى كشف لتسجيلات هواتفهم وإفراغ محتوياتها.
من جانبها، نقلت محطة “أم تي في” اللبنانية، عن مصادر أمنية تأكيدها أنه لا سبب لوفاة الطفلة إلا الاغتصاب المتكرر، وأشارت المحطة نفسها نقلًا عن مصدر حقوقي، إلى أن ضغوطًا تمارَس بالفعل في ملف تلك القضية، كاشفة أن التحقيقات لم تطل الجيران الذين كانت تقصدهم الطفلة.
وجرى توقيف الأم بإشارة من مدعي عام الاستئناف في طرابلس شمال البلاد، القاضية ماتيلدا توما، المشرفة على التحقيقات الجارية، في حين قال مصدر أمني إن “المشكلة التي ترافق هذه القضية تتمثل بالضياع بين العائلتين والاتهامات المتبادلة، الأمر الذي يجعل هذه القضية شائكة”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن “التحقيق يتابع بجدية ومن دون أي إبطاء، لكن نعرف أيضًا أن بعض الجرائم قد لا يُكتشف مرتكبوها وتبقى غامضة ومعلقة، ونأمل أن نكشف الخيوط وأن نعرف من الفاعل، فالطفلة دفعت حياتها ثمن هذه الجريمة”.
وشكلت وفاة لين طالب صدمة كبيرة لدى ناشطين، حيث أبدوا غضبهم من تزايد العنف الأسري في لبنان، وطالبوا بضرورة الكشف عن حقيقة الجريمة التي شهدتها بلدة المنية الواقعة في شمال البلاد.
ومنذ وفاتها، وبتوجيهات من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها. ووعدت أن تودع كل ما لديها من معطيات لدى القضاء المختص.
