ونفّذت مسيّرة إسرائيلية غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ويارون بصاروخ موجه وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على المنطقة نفسها. وسقط جريحان إثر إستهداف منزل في بلدة ميس الجبل حيث هرعت فرق الإسعاف الى المكان.
واستهدف جيش الاحتلال بالقذائف المدفعية أطراف بلدات الفرديس، راشيا الفخار، مزرعة حلتا، خراج كفرشوبا مزرعة السلامية، وخراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا. وتعرض محيط بلدة طيرحرفا وشيحين لقصف مدفعي، كذلك أطراف بلدات عيتا الشعب، كونين وبليدا.
في المقابل، أعلن حزب الله استهداف موقع الرادار بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن في بيانات متلاحقة استهداف مواقع رويسة القرن في مزارع شبعا والضهيرة وحدب البستان بالأسلحة المناسبة وتجمعين لجنود الاحتلال الأول في جل العلام والثاني في كرم التفاح قرب ثكنة ميتات.
وأفيد بإطلاق صاروخين باتجاه موقع المالكية قبالة بلدة عيترون وعن إطلاق 16 صاروخاً من جنوب باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة ميتات. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.
وتحدثت قناة 12 الإسرائيلية عن تعرض موقع للجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ لنيران صاروخية من لبنان. وقال الناطق العسكري إن قوات المدفعية والمدرعات قصفت منذ الصباح مواقع مختلفة في الأراضي اللبنانية.
الجيش الإسرائيلي “يأسف”
تزامناً، أسف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” لمقتل جندي من الجيش اللبناني، موضحاً “أن الجيش الاسرائيلي يأسف لهذا الحادث ويقوم بالتحقيق في ملابساته”. وكتب: “عمل جنود جيش الدفاع لتحييد تهديد حقيقي وشيك تم رصده داخل الأراضي اللبنانية حيث تم رصد التهديد من داخل مجمع استطلاع وإطلاق قذائف تابع لحزب الله بالقرب من منطقة النبي عويضة-العديسة على الحدود اللبنانية”. وأضاف “تلقى جيش الدفاع تقارير عن اصابة عدد من جنود الجيش اللبناني خلال الغارة التي شنها. نؤكد أن أفراد الجيش اللبناني لم يكونوا أهداف هذه الغارة”.
بالموازاة، وعلى الرغم من تراجع “حركة حماس” عن مضمون بيانها حول إطلاق “طلائع طوفان الأقصى” وإدراج الخطوة في الإطار اللوجستي وتوضيحها “أن هذا المشروع يهدف إلى الاستفادة من قدرات الرجال والشباب العلمية والفنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”، استمر صدور المواقف الشاجبة لخطوة “حماس”.
وقبل توجهه إلى الجنوب ترأس البطريرك الراعي الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي لم يغب عنه موضوع قيادة الجيش والرئاسة الأولى وبيان “حركة حماس” حول إطلاق “طلائع طوفان الأقصى” من لبنان لتحرير القدس. وقد شدّد بيان مجلس المطارنة الموارنة على عدم السماح بأن يهدد الفراغ مركز قيادة الجيش، وعبّر عن “الحزن العميق للحرب التي تدور في غزة بمآسيها الفظيعة وويلاتها المرعبة بعدما كانوا قد تبصّروا خيرًا في الهدنة التي استمرت ستة أيام”.
لا لجبهات جديدة
وشجب المطارنة “أن تنفتح جبهات جديدة في جنوب لبنان لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية لأنه انتهاك لسيادة لبنان كدولةٍ مستقلة”. وذكّروا في بيان “أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون في يد الدولة اللبنانية وحدها لما له من تبعات على كامل الشعب اللبناني”، واعتبروا “أن الدولة اللبنانية التي من حقها الحصري أن تأخذ قرار الحرب والسلم، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف بمؤسساتها الدستوريّة، وأن يكون لديها أداة فعّالة للدفاع عن البلاد وأهلها. وهذا دور الجيش الذي ينبغي أن يُحافظ عليه كمؤسسة دستورية أساسية، ويساند في وحدته وقيادته والثقة به، ولا يُسمح للفراغ أن يهدّد مراكز القيادة فيه. كما يجب أن يُعطى كل الوسائل الضرورية من أسلحة ومعدات وغيرها كي يتمكن من القيام بواجبه في المحافظة على الدولة والمجتمع بنشر الأمن والسلام والاطمئنان لكل الشعب اللبناني”.
وأعرب المطارنة في بيانهم “عن خشيتهم أن يؤدي تغييب رأس الدولة إلى مزيد من الإستفرادات بقرار الحرب باسم لبنان، وإلى شل الجيش، والعبث بالقرار 1701، واستعمال لبنان كساحة في صراعات عسكرية إقليمية وفتح حدوده وساحته مجدداً أمام السلاح غير اللبناني؛ كل ذلك هو خروج فاضح على الميثاق وعلى اتفاق الطائف الذي أعاد السلم الداخلي والخارجي إلى لبنان. وهم يطالبون بكل إلحاح دولة رئيس المجلس النيابي والسادة النواب بانتخاب رئيسٍ للدولة يملأ الفراغ في السدّة الأولى. كما يطالبون دولة رئيس الحكومة بشجب هذه التعديات والتصدي العاجل والحازم لها، على كل المستويات السياسية، والأمنية، والدبلوماسية العربية والدولية”.
إعلان فلسطين
بدوره، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “أن بيان حماس غير مقبول لا شكلًا ولا مضمونًا وهو يمسّ بالسيادة اللبنانية كما يحاول من جديد الإساءة إلى العلاقة بين اللبنانيين والفلسطينيين”. وقال جعجع في بيان “كان مأمولًا أن يشكل “إعلان فلسطين” في عام 2008، الذي أعلن بوضوح تام “الالتزام الكامل، بلا تحفظ، بسيادة لبنان واستقلاله”، وأكد “أن السلاح الفلسطيني في لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها”، كما دعا إلى “تجاوز الماضي بأخطائه وخطاياه، والانفتاح الصادق على مصالحة في العمق تليق بأصالة شعبينا”، وأمل في “إرساء العلاقات الفلسطينية اللبنانية ولاسيما بين الشرعيتين: الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية، “دولة فلسطين”، كان مأمولاً أن يشكّل هذا الإعلان طبيعة العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينية”. واضاف “بالتوازي مع هذا المسار الذي ترجم رسميًّا من خلال استئناف العلاقات الرسمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية، توافق اللبنانيون في جلسات الحوار عام 2006 وبمشاركة أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله شخصيًّا على “نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها”، وإذ بنا نشهد منذ أيام قليلة بيانًا صادرًا عن حركة حماس دعت فيه الى “تأسيس وإطلاق “طلائع طوفان الأقصى”. وتابع “من الثابت أن “حماس” وسواها من المنظمات تخضع في لبنان لأمرة “حزب الله” وقراره، ومن سابع المستحيلات أن تقوم بأي تحركاتٍ عسكريةٍ من دون علم الحزب وموافقته، لا بل إن الحزب هو مَن يطلب منها إطلاق الصواريخ لاعتباراته العسكرية، ناهيك عن أنه لا إمكانية أن تصدر “حماس” بياناً في هذا الاتجاه، لولا التوقيع الفعلي لـ”حزب الله” عليه”.
وختم جعجع “ما تقدم يشكل دليلًا إضافياً بأن “حزب الله” لم يلتزم يومًا بأي أمر أعلن موافقته عليه، بدءًا من مقررات الحوار الوطني، وصولًا إلى القرار 1701، وليس انتهاءً بـ”إعلان بعبدا”، والمؤلم والمؤسف في هذا المشهد كيف أن السلطة اللبنانية، الممثلة بالحكومة، ولا سيما رئيسها ووزيري الدفاع والداخلية، لم يصدر عنهم مواقف حازمة أو تدابير عملية وكأن ما نسمعه ونشهده، هو في بلد آخر ودولة أخرى، فيما الحكومة مطالبَة بوضوح شديد بالضغط على “حزب الله” لوقف كل هذه المهزلة”.
وكان كُشف النقاب عن زيارة غير معلنة قام بها إلى بيروت مدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه والتقى خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود. كما شملت شخصية قيادية في حزب الله. وقد ركّز إيمييه في لقاءاته على وضع الجبهة الجنوبية وضرورة عدم التصعيد وتحييد لبنان عن الأحداث في غزة، محذراً من مخاطر التصعيد ومن ردة الفعل الاسرائيلية وضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي للقرار 1701.
