وفي ظل حداد عام عمّ بشري وجوارها وصولاً إلى دير الاحمر أقيمت مراسم دفن كل من هيثم طوق ومالك طوق في كنيسة السيدة، بمشاركة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ونائبي بشري ستريدا جعجع ووليم طوق. وفي خطوة تضامنية تهدف لتنفيس الاحتقان أعلن رئيس بلدية بقاعصفرين الضنية بلال زود، في بيان “الحداد عن روح الفقيدين هيثم ومالك طوق من أبناء جيراننا في بشري، اليوم في بلدة بقاعصفرين، وإغلاق المؤسسات الرسمية فيها، وتنكيس الأعلام على مبنى البلدية”. واضاف “رحم الله الفقيدين، وحمى وطننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن”.
ستريدا جعجع
ولدى وصولها إلى الكنيسة، أكدت النائبة ستريدا جعجع “أن منطقة بشري تواجه اليوم، ونحن متمسكون بالسلم الأهلي وحريصون على القانون ويهمّنا معرفة الحقيقة وتسليم المجرمين بأسرع وقت”. وعن الموقوفين من بشري قالت “اتصلت بقائد الجيش وأبلغني أنه لا يزال هناك حاجة لإبقاء الموقوفين من بشري لبعض الوقت إلى حين اتضاح الصورة”، واضافت “سنتابع الموضوع حتى النهاية للوصول إلى حقنا في قضية القرنة السوداء بالقانون”، شاكرة “المفتي عبد اللطيف دريان على اتصاله واستنكاره الحادث الكبير كما رئيس الحكومة والنواب ومَن جاء من مناطق بعيدة للوقوف إلى جانبنا وعلى رأسهم البطريرك الراعي”.
بالتوازي، صدر عن رابطة آل طوق بيان شددت فيه على أن “بشري لم ولن تكون مكسر عصا، وذرائع الخلاف في الجرد هي خارج إطار التاريخ والجغرافيا لأن الحدود مرسمة منذ عهد المتصرفية”، معتبرة “أن الوضع الذي أصبح متأزماً ليس حول صخرة من هنا أو بعض الأمتار من هناك”، سائلة “إلى متى سنظل ندفع الغالي في بلدٍ يغيب فيه الأمن عن المواطن والقضاء عن إحقاق الحق؟”. ورأت “أن المتسلّحين بفائض القوة للتعدّي على البشر والحجر تطاولوا غدراً على ابننا العزيز هيثم فأردوه قتيلاً على يد قناصٍ محترفٍ متمرّس هم واهمون في تحقيق أهدافهم تبعاً لحماقة رؤوس لا تعي أن هذا الفائض من القوة يهدم الوطن”.
وقدّم نواب وشخصيات وفاعليات التعازي ومنهم النائب طوني فرنجية الذي كتب على “تويتر”: “رهبة الموت لا يعلوها أي صوت وحكمة أهلنا في بشري في التعاطي مع مصابهم الأليم يجب ان تُلاقى بتحقيق جدي شفاف وسريع جداً يُحدد المسؤوليات ويظهر الفاعلين ويحقق العدالة”. وختم “الرحمة لـ”هيثم” و”مالك” طوق والتعازي الحارة لذويهم ولأهلنا في بشري”.
وأكد رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي أن “لا قلق على الوحدة الداخلية والسلم الأهلي في ظل الوعي الذي يتحلى به الجميع الذين رفضوا الفتنة، ولجأوا إلى الأجهزة الأمنية والقضائية”. وطالب “الحكومة بـحل الخلافات العقارية في الجرود”، منتقداً “سياسة التمييع”، ومضيفاً “لا يمكن المراهنة دائماً على وعي الشعب من دون تقديم الحلول وندعو إلى عدم استباق الأمور في انتظار التحقيقات”، رافضاً الربط بين حادثة القرنة السوداء والملفات الخلافية بين بشري والضنية”.
اقتراحات للحل
وفي المتابعة القضائية للملف، استدعت قاضية التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار التي تتولى التحقيق شخصياً في حادثة القرنة السوداء المدير الطبي لمستشفى بشري الحكومي ابراهيم مقدسي للتحقيق على خلفية التصريح الذي أدلى به عن إصابات القتيلين عن مسافة قريبة والذي من شأنه تضليل التحقيق ويُعتبر خرقاً لسريته.
اما مجلس الامن الفرعي في الشمال فانعقد برئاسة المحافظ رمزي نهرا وتمّ في خلاله طرح عدة اقتراحات لحل النزاعات القائمة بين الطرفين في بشري والضنية بقاعصفرين بشكل نهائي وابرزها:
– احالة إلى رئاسة مجلس الوزراء اقتراح قانون انشاء محمية طبيعية في منطقة القرنة السوداء ومحيطها المتنازع عليها بعد تحديد مكانها من قبل القاضي العقاري المختص، بمعاونة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني وتحديد الانتفاع بالري من قبل الوزارات المختصة أو تشكيل لجنة لإدارة الري.
– الطلب من وزارة الطاقة والمياه انشاء برك للمياه في المناطق غير المتنازع عليها من الجهتين.
-الطلب من وزارة العدل الاسراع بالبت في النزاع القضائي حول ملكية الأراضي والاحالة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاعتبار منطقة القرنة السوداء ومحيطها منطقة تدريب عسكرية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على وجوب المتابعة المستمرة لضبط الوضع الأمني في المنطقة المتنازع عليها، تفادياً لحصول أي إشكالات بين الطرفين مع التقدير لجهود فاعليات المنطقتين، لتهدئة النفوس والحفاظ على العيش المشترك.
