فالتسوية الخاصة بلبنان ما زالت بعيدة المنال، لارتباطها الوثيق بالجبهة الغزاوية، وهذا ما يدفع بحكومة تصريف الأعمال إلى وضع خطة للتعايش مع ربط التسوية الخاصة بلبنان بما سيؤول إليه الوضع العسكري على الجبهة الغزاوية، والذي يؤشر إلى وجود نيّة لإعادة النظر في الخريطة السياسية للمنطقة، من دون المساس، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بحدود لبنان المعترف بها دولياً.
الحاجة إلى رافعة دولية
ولفت المصدر النيابي إلى أن فك ارتباط انتخاب رئيس للجمهورية بأزمة الشرق الأوسط من البوابة الغزاوية بات في حاجة ماسة إلى رافعة دولية وإقليمية تضغط لإدراج انتخاب الرئيس بوصفه البند الأول على جدول أعمال المجتمع الدولي، من خلال اللجنة «الخماسية» التي تضم الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والتي تتصرف منذ اللحظة الأولى لولادتها على أنها تشكل مجموعة دعم ومساندة لتسهيل انتخابه من قبل البرلمان.
وسأل المصدر عن الأسباب الكامنة وراء تعذّر إنضاج الظروف، أكانت دولية أو محلية، لانتخاب الرئيس، ليس لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية فحسب، وإنما لأن هناك ضرورة لانتخابه لتأمين جلوسه إلى طاولة المفاوضات في حال تقرر إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لقطع الطريق على من يحاول التفريط بحدوده المعترف بها دولياً.
ورأى المصدر أن الوضع المشتعل في المنطقة يجب أن يشكل حافزاً لانتخاب رئيس الجمهورية، اليوم قبل الغد، وهذا يتوقف على مدى استعداد الكتل النيابية لتقديم التسهيلات السياسية المطلوبة لملاقاة اللجنة «الخماسية» في منتصف الطريق؛ لأنها لن تنوب عن النواب لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزّم.
الكتل النيابية مدعوة لـ«النزول عن الشجرة»
وأكد المصدر نفسه أن الاستعداد الذي تبديه الكتل النيابية للتعاون مع «الخماسية»، ممثلة بسفرائها لدى لبنان، لا يكفي ولا يمكن صرفه بالمفهوم السياسي للكلمة، ما لم تبادر للنزول عن الشجرة والانفتاح على الأفكار المطروحة لجهة ترجيح الخيار الرئاسي الثالث. وقال إن «الخماسية» تدعم أي تحرك يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما يفسّر مباركتها للمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال الوطني»، مع أنها ما زالت في طور التأسيس، وهي اصطدمت برفض قوى المعارضة أن يرعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحوار بين الكتل النيابية، فيما تنتظر من «حزب الله» أن يقول كلمته، وما إذا كان على استعداد للانخراط في مشاورات يمكن أن تؤدي إلى تعبيد الطريق أمام انتخابه.
فطلب «حزب الله» التمهُّل في تحديد موقفه من المبادرة يعود إلى أنه يتعامل مع انتخاب الرئيس من زاوية ما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الغزاوية وارتباطها بالجبهة الشمالية، من دون أن يعني استعداده للدخول طرفاً في ترجيح الخيار الرئاسي الثالث، الذي يتطلب منه عدم التمسُّك بترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.
كما أن دعوة النواب لانتخاب رئيس للجمهورية تتوقف على مدى استعداد الكتل النيابية لترجيح كفة الخيار الثالث، لأن الرئيس بري يتريث في تحديد موعد لعقد جلسة تُخصص لانتخابه ما لم يتأمن التوافق، لئلا تنتهي إلى ما انتهت إليه جلسات الانتخاب السابقة.
تفعيل دور «الخماسية»
وكشف المصدر النيابي أن «الخماسية» تدرس حالياً إمكانية انعقادها على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة للبحث في تفعيل دورها، على أن يشارك في الاجتماع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تواصل الأحد الماضي مع الرئيس بري للوقوف منه على ما لديه من معطيات ومستجدات يمكن أن تؤدي، بالتعاون مع «الخماسية»، إلى حصول متغيرات يمكن أن تساعد في إحداث نقلة إيجابية من شأنها أن ترفع من منسوب التفاؤل لوضع انتخاب الرئيس على نار حامية.
وقال المصدر إن الجديد الذي أبلغه الرئيس بري للودريان يكمن في المبادرة التي طرحتها كتلة «الاعتدال»، وأنه يبارك تحركها لعلها تحدث خرقاً في الحائط المسدود الذي يمنع انتخاب الرئيس.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن لودريان يتريّث حتى الساعة في تحديد موعد لعودته إلى بيروت، رغم أنه كان تعهّد بأن يعود في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهذا ما أبلغه لرؤساء الكتل النيابية في زيارته الأخيرة التي اختتمها بترجيحه للخيار الرئاسي الثالث، انطلاقاً من تقديره بأن فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور يواجهان صعوبة في حصول أحدهما على تأييد الغالبية النيابية لانتخابه رئيساً.
قطر تدخل على خط الاتصالات
لذلك تستمر «الخماسية»، ممثلة بسفرائها لدى لبنان، بالتواصل مع الكتل النيابية لحثها على تجاوز الخلافات لصالح إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، فيما قررت قطر الدخول على خط الاتصالات باستقبالها المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، الذي يلبي بالإنابة الدعوة التي وُجّهت لبري من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
فزيارة بري لقطر تبقى قائمة، وتلبيتها تتوقف على ما يتوافر من معطيات من شأنها أن تدفع بتفعيل الحراك السياسي لانتخاب الرئيس، بخلاف ما هو قائم حالياً لجهة إطالة أمد الشغور في رئاسة الجمهورية.
وتأتي زيارة النائب خليل في سياق الدعوات التي وجّهتها قطر لعدد من القيادات السياسية، ومن بينهم الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
وتردد بأن دعوة عدد من القيادات لزيارة قطر أحدثت «نقزة» لدى باريس، من زاوية أنها تنم عن محاولة للالتفاف على المهمة التي أوكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للودريان، مع أن مصادر مواكبة للدور القطري في بيروت تنفي وجود نية لدى قطر للدخول في مبارزة أو سباق مع فرنسا، وتؤكد أنها تسعى لاستكشاف المواقف، وصولاً لتحديد الأسباب التي ما زالت تعطل انتخاب الرئيس، والتي تتولى «الخماسية» تذليلها بتواصلها مع القوى اللبنانية، إضافة إلى أن قطر تدعو لالتقاط الفرصة لانتخاب الرئيس في حال تم التوصل إلى هدنة في غزة، وتنصح «حزب الله» بتفويت الفرصة لتوسعتها للحرب، وهذا ما أبلغته لقيادة الحزب عبر خطوط التواصل المفتوحة بينهما.
