تواجه قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تحديات وأخطار غير مسبوقة وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، إذ تحول دورها من مراقبة هادئة لوقف إطلاق النار إلى دور أكثر خطورة كحاجز بين قوتين متحاربتين. ومن خلال جولة ميدانية خاصة مع الوحدة الإسبانية التابعة لليونيفيل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير يصف الواقع الجديد الذي يواجهه أفراد القوات الأممية في مهمتهم.
وأفاد المقدم الإسباني خوسيه إيريساري، “هناك لحظات يكون فيها الوضع هادئا. ثم فجأة: يومان من القتال المستمر”، بعد أن تحولت المنطقة الحدودية، منذ أكتوبر الماضي، إلى ساحة قتال شبه يومية تهدد بتحويل الاشتباك المحدود إلى حرب شاملة. ولسنوات، راقبت اليونيفيل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي استمر بشكل أو بآخر منذ عام 2006. لكن منذ بداية الحرب في غزة، أكتوبر الماضي، يعمل حفظة السلام على تخفيف حدة النزاع من خلال نقل الرسائل بين الجيش الإسرائيلي والجماعة اللبنانية المسلحة.
ومع فرار المدنيين بأعداد كبيرة على جانبي الحدود، تغير موقف اليونيفيل من مراقبة الانتهاكات على الحدود إلى دوريات على جبهة قتال، وهو دور غير مريح شبهه إيريساري بكونه حاجزا. قائلا “نحن لا نتصرف ضد أي شخص. لكن لو لم تكن اليونيفيل هنا، أنا متأكد جدا أن الوضع سيتصاعد”. وتأسست قوات اليونيفيل عام 1978 لمراقبة انسحاب إسرائيل من لبنان. واليوم في ظل النزاع الحالي، تسعى جاهدة لتخفيف حدة التوترات من خلال لعب دور الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.
وحتى أكتوبر الماضي، كانت هناك آلية وساطة أكثر رسمية تجمع مسؤولين عسكريين من الطرفين في غرفة واحدة تحت إشراف اليونيفيل، لكن هذه الآلية تم تعليقها منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن حزب الله لم يكن طرفا مباشرا في هذه المحادثات، إلا أن مصالحه كانت تُمثَّل ضمنيا من خلال الجيش اللبناني، وفقا للصحيفة الأميركية. مع تصاعد التوترات، يقرّ مسؤولو اليونيفيل بقدراتهم المحدودة في حال اندلاع حرب شاملة، إذ يقتصر دورهم على محاولات منع التصعيد، دون امتلاك القدرة الفعلية على وقف الحرب إذا اندلعت بشكل كامل.
وأكد ثاناسيس كامبانيس، مدير مركز “القرن الدولي”، أن قوات اليونيفيل صُممت في الأساس لتكون “نموذجا لإدارة النزاع وتجنب التصعيدات غير المقصودة”، وليس لحل الصراعات الجذرية أو مواجهة التصعيدات المتعمدة الناتجة عن انعدام الثقة وسوء التقدير. ووصلت مخاوف اتساع نطاق النزاع إلى ذروتها هذا الصيف، إثر اغيتال إسرائيل في أواخر يوليو الماضي، لقيادي بارز في حزب الله في ضواحي بيروت. وبعد أقل من شهر، تحديدا في 25 أغسطس الماضي، شهدت المنطقة أعنف تبادل للنيران بين الطرفين.
وفي خضم هذا التصعيد، وجدت قوات اليونيفيل نفسها في قلب الأزمة. وذكر النقيب ألفونسو ألبار، عضو الوحدة الإسبانية، كيف تم رفع مستوى التأهب إلى أعلى درجاته (المستوى 3)، مما استدعى لجوء القوات إلى الملاجئ تحت الأرض. وأضاف “قضينا خمس ساعات في الملجأ، نسمع باستمرار أصوات نظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ”.
ومنذ انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، شهدت المنطقة الحدودية تحولا في طبيعة الانتهاكات. قبل أكتوبر 2023، كانت هذه الأحداث تقتصر غالبا على حوادث بسيطة، كعبور المزارعين بحيواناتهم للحدود، إضافة إلى بعض الاشتباكات المتفرقة بين حزب الله وإسرائيل. أما اليوم، فقد تصاعد الوضع بشكل خطير، حيث يشهد الخط الأزرق تبادلا يوميا لعشرات القذائف بين الطرفين.
ووصفت كانديس أرديل، المتحدثة باسم اليونيفيل، الوضع الراهن قائلة إن “كمية الانتهاكات هائلة”، غير أنها تضيف أنه بالرغم من القصف، لا يزال حفظة السلام “ينسقون بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني لتسهيل المهام اليومية في المنطقة الحدودية، مثل مكافحة الحرائق أو إصلاح المرافق، لحماية العمال الذين يقومون بعملهم فقط”.
وتقع قاعدة الوحدة الإسبانية التابعة لليونيفيل على بعد مئات الأمتار فقط من الخط الأزرق، في نقطة التقاء حدود سوريا وإسرائيل ولبنان. وتضم 109 أفراد، من بينهم 36 جنديا من السلفادور. ومن أبراج المراقبة في موقعها الإستراتيجي، تشهد قوات اليونيفيل المشهد المتوتر بأكمله: الملاجئ العسكرية الإسرائيلية، مواقع إطلاق النار التابعة لحزب الله، ومرتفعات الجولان.
وعلى الرغم من التصعيد الحاد، ظلت قاعدة اليونيفيل بمنأى عن الاستهداف المباشر خلال النزاع الحالي. لكن لم تخلُ المهمة من الخسائر البشرية، فقد قُتل متعاقد مع اليونيفيل هذا الشهر إثر ضربة استهدفت سيارته، كما أصيب حلاق يعمل مع الوحدة الإسبانية بنيران قناص إسرائيلي أثناء توجهه لعمله، وفقا للصحيفة.
وبشأن تقييمه للوضع الراهن وسط المخاوف القائمة من نشوب مواجهة مباشرة بين حزب الله وإسرائيل، شدد أندريا تيننتي الناطق باسم اليونيفيل في تصريحات صحافية الشهر الماضي على أن “الوضع مقلق، ونبذل قصارى جهدنا لمنع أي سوء فهم قد يؤدي إلى نزاع إقليمي له عواقب وخيمة”. وأضاف “نحافظ على قناة اتصال مفتوحة للأطراف لتبادل الرسائل، إذ لا يزال هناك مجال للتراجع، لكن الحل يجب أن يكون دبلوماسيا وسياسيا فقط”. وأكد أن قوات اليونيفيل تلعب دورا لتهدئة الوضع، لكن يجب أن يترافق ذلك مع مفاوضات سياسية تقوم بها الجهات الرئيسية المعنية والقوى الإقليمية.
ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في أغسطس الماضي على تجديد مهمة اليونيفيل لعام آخر. وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة أمام المجلس “تمديد مهمة اليونيفيل، وهو ما يفعله هذا القرار، يدعم هدفنا بتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو أمر في الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وأضاف “من الآن فصاعدا، نحتاج إلى التصدي للطرق التي يعيق بها حزب الله وجهات ضارة أخرى التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701، ويحدون من قدرة اليونيفيل على تنفيذ عملياتها بحرية، ويهددون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والسلامة والأمن”.
وتوسعت مهام اليونيفيل في 2006 حينما اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1701، وذلك عقب حرب استمرت لمدة شهر بين إسرائيل وحزب الله، للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو الأفراد المسلحين.
