أعلن نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق في بيان أننا “بذلنا منذ وقوع الجريمة النكراء على أرضنا في قمة الشهداء وسقوط الشهيدين هيثم ومالك طوق أقصى الجهود والمساعي لتهدئة غضب أهلنا ومنع أي ردة فعل لإفساح المجال أمام المؤسسات الأمنيّة والقضائيّة للقيام بمهامها، وإذ بنا نتفاجأ بإقدام بلدية بقاعصفرين عبر وكيلها القانوني على طلب نقل ملف تثبيت الحدود من أمام القاضي العقاري الناظر فيه منذ ثلاث سنوات لعلة “الإرتياب المشروع”!!! وذلك في مشهد يشابه تماماً أساليب نسف التحقيقات وتجهيل القتلى في العديد من الجرائم التي هزت لبنان”.
وأضاف البيان، “إن ادعاء الإرتياب، غير المُحق وغير المشروع إطلاقاً، بعد أكثر من ثلاث سنوات على عمل القاضي وفريق عملها التقني المؤلف من 4 خبراء وبعد سنوات من دراسة الخرائط والوثائق… إنما يشكل في الواقع والحقيقة نموذجاَ للإرتياب الصارخ في سلوك هؤلاء الذين لم يكتفوا بالتحريض على اقتراف الجريمة النكراء لا بل هم يمعنون في محاولات التدخل في مسار التحقيقات لتضليلها.
