وتدرك المعارضة أنها لا تقدم طروحات جديدة، لكنها قررت طرح مبادرتها بعد الإشارات إلى إمكانية عقد حوار بغيابها، وبالتالي لإثبات حضورها «على طاولة المبادرات» التي تتوالى في لبنان من الداخل والخارج من دون أن توصل إلى نتيجة، وبالتالي أي حل بالمستقبل القريب، لا سيما في ظل ربط الاستحقاق بالحرب الدائرة في غزة والجنوب وترقب التوصل إلى اتفاق هدنة.
ولا تنفي مصادر المعارضة أنها لم تحمل جديداً في مبادرتها، لكنها تضعها في خانة «إحراج الجميع»، وبعث رسالة إلى الأفرقاء الآخرين للاتفاق على رئيس. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شقان للمبادرة: الأول إعادة التأكيد على ما أعلنته سابقاً، وهو أن الانتخابات تمر عبر الدستور، وليس عبر خرقه، والثاني (إحراج الجميع)، عبر زيادة الضغط لإعادة تحريك مَن لم يتحرك؛ ما قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق».
في المقابل، ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» الحديث عن «حشر الأفرقاء»، معتبرةً أن «الاستحقاق الرئاسي يدور في حلقة مفرغة»، وتسأل: «إذا كان الهدف إحراج أطراف على مصلحة البلد لا نعرف عندها أين هو معيار الوطنية بالنسبة إليهم؟»، وتجدد المصادر تمسك بري بموقفه قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس البرلمان لن يتناول عن موقعه وحقه في الدعوة إلى الحوار وترؤسه، وهو يؤكد أنه تحت سقف الدستور، لكن يبدو واضحاً أن البعض يريد أن ينسحب الشغور على كل المؤسسات، ولا يريدون إنجاز الاستحقاق الرئاسي». وتسأل: «هل إذا دعا الرئيس الفرنسي أو غيره إلى حوار يصبح عندها دستورياً؟».
وأتت مبادرة المعارضة بعد مبادرات عدة، كان آخرها تلك التي قدمها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران الذي أعلن تأييده لـ«حوار رئيس البرلمان نبيه بري»، لكن نواب كتلته أبدوا دعماً أيضاً لمبادرة المعارضة الجديدة، وقالت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إن نواب «التيار» أبدوا دعماً لها، وحثوها على «إحراج رئيس البرلمان، الذي لا يريد انتخاب رئيس في المرحلة الحالية».
والأربعاء، استكمل وفد المعارضة جولته على الكتل النيابية، حيث التقى وفداً منها ضم النواب إلياس حنكش، وغسان حاصباني، وفؤاد مخزومي، وميشال الدويهي، بتكتل «الاعتدال الوطني» و«لبنان القوي» و«النواب المستقلين» و«اللقاء الديمقراطي»، حيث وصف النائب وائل أبو فاعور المبادرة بـ«الإيجابية لكنها لا تحمل جديداً».
وقال بعد الاجتماع مع «اللقاء الديمقراطي»: «المبادرة إيجابية، ولكن لم نرَ أفكاراً جديدة ممكن أن تقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يصح أن نقول إن الحوار يثير الهواجس».
من جهته، أكد النائب بلال عبد الله أنه «على الجميع التراجع خطوة إلى الوراء للوصول إلى تسوية. والجديد في مبادرة المعارضة هو استعدادهم للتشاور».
بدوره، قال النائب في «الاعتدال الوطني»، أحمد الخير، إن خريطة المعارضة «خطوة إلى الأمام، يُبنى ويُعوَّل عليها، ما دامت تنطلق من الموافقة على مبدأ التشاور، سواء كان قبل جلسة الانتخاب أو بعدها». وأكد أن «خريطة طريق نواب المعارضة تتكامل مع كل المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة تكتل (الاعتدال) لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن الخلاف واضح على نقطة عدم ترؤس التشاور من قبل رئيس مجلس النواب».
وأبدى «التيار الوطني الحر» بدوره تجاوباً مع ما تم عرضه من قبل نواب المعارضة لانتخاب الرئيس، مجدِّداً أهمية تجاوز بعض الشكليات إذا كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب». وأوضح: «قد يعتبر البعض أن ما قدمه نواب المعارضة هو عرف جديد يتم إدخاله على الدستور، فيما نحن لا نعدّه كذلك، ما دام جميعنا متفقين وملتزمين، كلاماً وكتابة، على عدم اعتبار أي صيغة تشاور عرفاً دستورياً جديداً، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس، وإلّا انتخابه بالتنافس الديمقراطي».
واتهم رئيس «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، رافضي المبادرة (أي فريق «الثنائي الشيعي» وحلفاءه)، بالكذب والرياء. وقال في بيان له: «وأخيراً سقط القناع ولو بعد سنتين من مناداة جماعة محور الممانعة بالحوار، بحجة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. لقد تبيَّن كذبهم ورياؤهم؛ فما إن طرحت المعارضة مجتمعة، اقتراحَيْن جديين لحوار جدي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، حتى علت أصواتهم يمنة ويسرة رافضين ومنددين ومستنكرين…».
وأضاف: «وبالنسبة إلينا كقوات لبنانية ومعارضة، قد سقط القناع عن وجوههم منذ زمن بعيد، ولكن هذا القناع بقي في نظر بعض اللبنانيين انطلاقاً من غش جماعة الممانعة وخداعها وريائها، ولكن هذا القناع سقط الآن كلياً».
وأشار إلى أن «من يريد حواراً فعلياً، فعليه أن يتلقف اقتراحات المعارضة فوراً، خاصة أنها حوارية ودستورية».
وتنص مبادرة المعارضة على اقتراحين، هما: «أن يلتقي النواب في البرلمان، ويقومون بالتشاور فيما بينهم، بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني، على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب بعدها النواب، بغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء تأمين النصاب».
أما الاقتراح الثاني، فنصَّ على «دعوة رئيس البرلمان إلى جلسة انتخاب، ويترأسها وفقاً لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، دون انقطاع، ودون إقفال محضر الجلسة، وذلك إلى حين انتخاب رئيس، ويلتزم جميع الأفرقاء أيضاً بحضور الدورات وتأمين النصاب».
