وأكدت أوساط معارضة لـ”السياسة”، أن المرحلة الراهنة شديدة الخطورة وباتت تستدعي تنسيقاً على أعلى المستويات بين صفوف المعارضة، للرد على استمرار حزب الله في تعريض السلم الأهلي للخطر، مشددة على أن قوى المعارضة لا تدعو للتسلح، وإنما إلى اللجوء إلى خيارات غير عنفية، لدفع الحزب إلى تغيير أسلوبه في التعاطي مع شركائه في الوطن.
وفيما نفى “حزب الله” أن يكون زار وفد منه الكحالة معزياً آل بجاني، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث، مشدداً على أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها.
وفي عظته، أمس، اعرب البطريرك بشارة الراعي عن حزنه وآلمه وتضامنه مع أهالي الكحالة، مؤكداً أن تسليم أمر التحقيق لمؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء جاء لإيمان اللبنانيين الدائم بالدولة ومؤسساتها، مضيفاً: “لن نخرج عن منطق الدولة والانزلاق الى العيش من دونها والى الاحتكام لغيرها، مطالبا المكوّنات والأحزاب أن ينتظموا تحت لواء الدولة وخصوصاً بشأن استعمال السلاح. وشدّد الراعي، على أنّه لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وأكثر من جيش وأكثر من سلطة وأكثر من سيادة لذا يجب تطبيق اتفاق الطائف”، داعياً الى انتخاب رئيس بأسرع ما يمكن.
وفي حين حذرت قوى معارضة من تداعيات الصفقة الأميركية الإيرانية، دعا النائب غسان سكاف، من كان يعول على هذا الاتفاق لفك أسر الرئاسة اللبنانية أن يقتنع بتطبيق الدستور وإنجاز الاستحقاق الرئاسي داخلياً وبتوقيت داخلي قبل الارتطام الكبير.
قضائياً، كشفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر التي تُحقق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، انها ستطلب يوم الاثنين المقبل تسلّم تقرير “الفاريز ومارشال” رسمياً كي تثّبت من خلاله الجرائم التي ادّعيت فيها على سلامة، مؤكدة على أن الامور ستسلك مسارها القضائي الطبيعي.موضحة أنه إذا لم يتم إبلاغه بموعد الجلسة في 29 آب الجاري، فإنها ستطلب قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة تبليغه لصقاً أي تسليمه التبليغ في منزله أو عبر المختار.
وفي السياق، أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر منصة “اكس” أن لبنان أمام جريمة ماليّة غير مسبوقة، وسابقة بتاريخ البشرية، مؤكدا ان مسؤولية القضاء التحقيق وعلى المجلس النيابي أن يتحرّك لأنه من حق اللبنانيين أن يعرفوا من سرق اموالهم، مشرا إلى ان العماد ميشال عون يطالب من سنة 2005 بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة 2021 بمعارضة كبيرة من المنظومة، واخيراً ابصر التقرير الاولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكتير من البيانات التي طلبتها الشركة.
واشار إلى أن التقرير اظهر كثيرا من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة بالاضافة للعلاوات بلغت 76 مليار دولار وهي تساوي فجوته المالية. قائلا إن المعركة لم تنته بالتقرير، ولا تخلص الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهي مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة او ادارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والاكاذيب. في هذا الإطار، علم أن ماريان الحويك مساعدة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قرّرت تعزيز فريقها الدفاعي ولن يبقى الأمر محصورًا بوكلاء الحاكم السابق. وفي المعلومات أنها حرّرت سند توكيل عام للمحامي أشرف الموسوي للمرافعة والمدافعة في كل الدعاوى بما فيها تقديم الشكاوى في دعاوى إساءة الائتمان والتزوير. وبدا أن الحويك ستنتقل الى جبهة الهجوم في ملاحقة قضايا ضدها.
