واعتذر ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا من «جميع المواطنين لإضطرارهم لاتخاذ هذا الإجراء بعدم قبول أصحاب المحطات الدفع بالبطاقات المصرفية على كافة الأراضي اللبنانية، بعد قرار عدّل فيه وزير المالية يوسف الخليل نسبة إستيفاء الرسوم والضرائب لتصبح 100% نقداً بالليرة اللبنانية». وسبق أن صدر كتاب في تشرين الأول 2023 وجّهته وزارة المالية الى تجمّع الشركات المستوردة للنفط،عدّلت بموجبه نسبة الإستيفاء النقدي في ما يخصّ تسديد جزء من الضرائب والرسوم التي تحقّقها وتحصّلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات نقداً، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها هؤلاء المكلّفون الخاضعون لهذه الضريبة، وذلك استناداً الى كتاب صادر بتاريخ 6 آذار 2023.
ولفت الكتاب الصادر في تشرين الى أن «نسبة الإستيفاء النقدي للضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصليّة التي يتقدّم بها المكلّفون من مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة تصبح 100% نقداً بالليرة اللبنانية بدءاً من تاريخ هذا الكتاب. على أن يستمرّ العمل بالآلية المذكورة. وذلك لأن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجّب على المستهلك النهائي في ما يخصّ المحروقات الخاضعة لهذه الضريبة يتمّ تحصيلها نقداً بشكل حصريّ، واستكمالاً للإجراءات المتّخذة بغية تعزيز إدارة السيولة ودعم الإستقرار المالي والنقدي بطريقة مستدامة».
وأوضح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ»نداء الوطن» أن «رسوم الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كان يسدّدها المستورد بنسبة 75 و25% نقداً، الآن باتت تسدّد بنسبة 100% نقداً الى وزارة المالية، علماً أن غالبية بطاقات الدفع التقليدية هي بالليرة اللبنانية غير النقدية أو ما أطلق عليه اسم «بيرة». وبما أنه لا يمكن التسديد إلا نقداً فقد توقفت محطات المحروقات عن التعامل بتلك البطاقات».
من جهته، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس لـ»نداء الوطن» أن كلّ الرسوم كان يتمّ تقاضيها من اصحاب المحطات عن طريق الشيك، من رسوم البلدية، الى الضريبة على القيمة المضافة، الضمان الإجتماعي وضريبة الدخل. وحول الرسوم التي سيتمّ استيفاؤها نقداً، قال من حيث المبدأ فإن أسعار المحروقات تتضمن رسما جمركيا وضريبة على القيمة المضافة. هذه الرسوم نسدّدها الى الشركات المستوردة نقداً من بداية الأزمة، والشركات المستوردة تسدّد الرسوم الى الدوائر الرسمية، أما تلك التي تسدّد على مبيعات الزيوت والغسيل في المحطات فأصحاب المحطات يدفعونها».
الشركات المستوردة
اما وقف قبول بطاقة الفيزا من قبل أصحاب محطات المحروقات نهائياً، فيطرح تساؤلات حول جواز انتقال تلك العدوى الى سائر القطاعات ليصار الى وقفها بشكل تام. حول ذلك نفت مصادر مصرفية لـ»نداء الوطن» جواز وقف العمل بقبول بطاقات فيزا لدى التجّار. فأصحاب السوبرماركات يسدّدون كامل ضرائبهم بموجب تحاويل مصرفية وليس نقداً. ولن يتغيّر هذا الواقع وسيستمرّ استخدام المواطنين لبطاقات الإئتمان في السوبرماركات وغيرها من المحال التجارية التي تتعامل بتلك البطاقة.
ولفت المصدر الى ان استخدام بطاقة الإئتمان كان محدوداً. جداً وكان يتمّ «تشريج» نسب على استخدامها لتسديد ثمن المحروقات، ما دفع الدولة الى المطالبة بأن تكون ضرائب الـTVA كاش لتحسين إيراداتها النقدية».
هل تنتقل العدوى إلى السوبرماركات؟
وفي هذا السياق أوضح رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ»نداء الوطن» أن «أصحاب السوبرماركات يسدّدون رسوم الضريبة على القيمة المضافة عن طريق الشيكات في المصرف وليس نقداً». لافتاً الى أن «نسبة 90% من السوبرماركات تتقاضى الفواتير من الزبائن بنسبة 100% من خلال بطاقة الإئتمان». وفي التفاصيل قال إن «بعض السوبرماركات يقبل التسديد بنسبة 100% من خلال البطاقة المصرفية منذ كانون الأول 2022 اي منذ نحو عام، وسوبرماركات أخرى تقبل وسيلة الدفع من خلال بطاقات الإئتمان بنسبة 100% منذ نحو 5 أو 6 اشهر، وقلّة تقبل فقط بتسديد نسبة 50% من الفاتورة».
وأكّد أن «السوبرماركات تسدّد رسوم الضريبة على القيمة المضافة في المصرف من خلال الشيك. أما بالنسبة الى تسديد أكلاف المحروقات والمازوت الى الشركات الموزّعة، فقال ان التجار يدفعونها نقداً اليهم». مؤكّداً أن «اصحاب السوبرماركات مستمرّون في قبول بطاقات الإئتمان ولن يقدموا على التوقّف عن قبولها».
