أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” أن المجلس الدستوري علق اليوم، مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”.
على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
نلفت الى أن منصة صدى الارز لا تدعي بأي شكل من الأشكال بأنها وسيلة إعلامية تقليدية تمارس العمل الإعلامي المنهجي و العلمي بل هي منصة الكترونية ملتزمة القضية اللبنانية ( قضية الجبهة اللبنانية) هدفها الأساسي دعم قضية لبنان الحر و توثيق و أرشفة تاريخ المقاومة اللبنانية منذ نشأتها و حتى اليوم
ملاحظة : التعليقات و المقالات الواردة على موقعنا تمثل حصرا وجهة نظر أصحابها و لا تمثل آراء منصة صدى الارز
