أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أمس الإثنين عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت إنها أحالتها إلى الجيش اللبناني.
وأوردت القوة الدولية، وهي أحد أعضاء لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أنه “منذ نوفمبر أعاد الجيش اللبناني بدعم من (اليونيفيل) انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني”.
وأضافت في بيان “عثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني” الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل، إذ “لا يزال يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية”.
في موازاة ذلك دعا الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى التحرك “بفاعلية أكبر” في مواجهة الضربات الإسرائيلية المتواصلة على رغم من وقف إطلاق النار.
وأضاف “ليعلم الإسرائيلي ومن وراء الإسرائيلي أننا لن نخضع للتهديدات والضغوطات”، داعياً الدولة والمجتمع الدولي إلى “التحرك بفاعلية أكبر”.
ويسري منذ الـ27 من نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب عناصر “حزب الله” من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة “يونيفيل” انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل
ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب، لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. وتواصل شن غارات، خصوصاً على جنوب البلاد. وطاولت ثلاث غارات في الأقل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل “حزب الله”.
حصر السلاح بيد الدولة
يطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب.
وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على قرارها “حصر السلاح” بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح “حزب الله” بعدما تكبد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون في نهاية الشهر الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85 في المئة من الجنوب الذي قام بـ”تنظيفه” في إطار تنفيذ التزاماته اتفاق وقف النار.
