أسبوع جديد مرَّ على ملف تشكيل الحكومة، والعملية تتقدَّم ولو بوتيرة بطيئة، ولكن مع تقدم ساعات الليل عادت الأجواء “ضبابية”، ووصفت مصادر سياسية أن التخبط في طرح الأسماء سيد الموقف. وبدا أن القوات اللبنانية لا تستبعد احتمال أن تبقى خارج الحكومة. وكذلك تستثني كل التسريبات التيار الوطني الحر، وكأنه خارج الحسابات، أو ربما تطبخ مشاركته على نار خفية. في المقابل يحاول الرئيس المكلَّف نواف سلام التوصل إلى تشكيلة تأخذ بالاعتبار المعايير التالية:
حكومة متجانسة أقرب إلى فريق عمل قادرة على تأمين انطلاقة قوية للعهد.
حكومة ليس فيها ثلث معطِّل قادر على شل عمل السلطة التنفيذية.
حكومة يكون فيها «وزير ملك» تمنح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من خلاله، القدرة على إحباط أي محاولة لشل عمل الحكومة.
حكومة تستطيع أن تنهض بالعملية الإصلاحية المطلوبة في البلد، وقادرة على مواكبة التطورات الجنوبية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
حكومة تستطيع أن تترجم خطاب القسم في البيان الوزاري.
في سياق محاولات التأليف، علمت «نداء الوطن» أن الساعات الماضية شهدت حراكاً كبيراً لبعبدا على صعيد ملف التأليف، وأجرى الرئيس جوزاف عون سلسلة لقاءات واتصالات ساهمت في مساعدة الرئيس نواف سلام على حل عدد من العقد. ووصلت عقدة التمثيل الشيعي إلى حل حيث وافق «الثنائي الشيعي» على تسمية عون للوزير الشيعي الخامس بالتفاهم معهم بعد حسم إسناد حقيبة المال للوزير والنائب السابق ياسين جابر. ورغم كل ما يقال عن ياسين، تشكك حتى الساعة مصادر بإمكانية حيازته الموافقة الدولية.
ويعمل القصر الجمهوري بالتفاهم مع سلام على حل قضية التمثيل المسيحي حيث يريد عون لعهده الانطلاق بزخم ويضمن تمثيل الجميع، لذلك هناك تقدم في مسألة تأمين حسن تمثيل «القوات اللبنانية”.
أما على صعيد عقدة تكتل الاعتدال الوطني، فدخل عون على الخط مباشرة حيث سيستقبل اليوم عضو التكتل النائب أحمد الخير لمناقشة الملف الحكومي.
وإذا سارت الأمور كما يجب، ترجح أوساط القصر الجمهوري ولادة الحكومة في الساعات المقبلة، بعكس حجم التعقيدات التي لا تزال قائمة.
الرئيس المكلف كان التقى رئيس الجمهورية مساء الجمعة بعيداً من الأضواء الإعلامية، ولم تكن التشكيلة قد نضجت بعد.
“القوات» تسأل
وأمام المعطيات الحكومية المطروحة، سألت «القوات اللبنانية»: إذا كان مفهوماً الحظر في المرحلة السابقة على وجود «القوات» في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديداً خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهوماً على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز؟
وتابعت: هل من تفسير لهذا الحظر غير أن ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع «القوات» من أخذ موقعها الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟
وختمت «القوات اللبنانية» أن أقصى تمنياتها أن تساعد العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولكن بالمواقع التي تستحقها أولاً، وبحجمها الطبيعي من دون زيادة ولا نقصان ثانياً، وثالثاً بحكومة تكون على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يريدونها جديدة لا قديمة، وتأسيسية لا انتقالية، وتطوى معها صفحة السلاح غير الشرعي، وتفتح صفحة الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة مَن سرق أموال الناس.
بورصة الأسماء
ومساءً، ووفق ما علمت «نداء الوطن» فإن بورصة الأسماء رست بشكلٍ أولي على النحو التالي:
الحصة الدرزية لقريبيَن من الحزب التقدمي الاشتراكي وهما نزار الهاني للزراعة وفايز رسامني للأشغال.
الحصة السنية: ريما كرامي للتربية، حنين السيد للشؤون الاجتماعية، أحمد الحجار للداخلية وعامر البساط للاقتصاد، وقد يطرأ تعديل على الأسماء السنية بعد زيارة النائب أحمد الخير اليوم إلى بعبدا.
الحصة الشيعية: 4 وزراء لـ «الثنائي» حسم منهم ياسين جابر للمال، ناصيف سقلاوي للصناعة، تمارا الزين من حصة الثنائي للبيئة، وركان ناصر الدين للصحة. أما لميا مبيض توافق على اسمها كل من عون وسلام.، لكن ثمة من يستبعد أن يكون “الوزير الملك” نتيجة ثنائية عون سلام، إذ يصر “الثنائي الشيعي” أن يكون ضمن مقرري الاسم.
الحصة المسيحية: الخارجية لناجي أبي عاصي من حصة عون، إضافة إلى عميد متقاعد للدفاع، جو صدي للطاقة، مع الإشارة إلى أن «القوات» لم تحسم موقفها بعد.
ومن بين الأسماء المطروحة:
طارق متري نائباً للرئيس، غسان سلامة (كاثوليكي) لوزارة الثقافة، طوني الرامي (محسوب على القوات) للسياحة، ركان ناصر الدين (شيعي) للصحة، عادل نصار (ماروني محسوب على الكتائب) للعدل، وماروني للإعلام من تيار المردة هو زياد رامز الخازن، مارال توتيليان عن الطاشناق، وحُسب للقوات كمال شحادة للاتصالات (أقليات) بعدما كان الاسم المطروح شارل الحاج (ماروني) الذي قد ينال حقيبة أخرى، وقد يكون للقوات كاثوليكي ثانٍ لم تحسم حقيبته بعد.
تشييع نصرالله وصفي الدين في 23 شباط
في كلمة له مساء أمس، للإعلان عن موعد تشييع الأمين العام السابق لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في 23 شباط الجاري، لم يُسقِط الشيخ نعيم قاسم الخيار العسكري، فأعلن ما يلي: «نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب».
وقبيل كلمة الشيخ نعيم قاسم، جال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، ووجه تحذيراً شديداً إلى «حزب الله»، مشيراً إلى أن «خليفة حسن نصر الله» سيواجه عواقب وخيمة إذا قام بخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه.
