كما تسلم مستندات من المصرف المركزي تفيد عن ضياع مبالغ مالية طائلة، بعضها متعلق بشركة كانت تعمل ضمن مصرف لبنان، ويتردد أنها تقاضت عمولات مالية.
وكشف مصدر قضائي مطلع لـ «الأنباء» عن أن «التقارير والحسابات تتحدث عن اختفاء ما يزيد على 100 مليون دولار أميركي، وثمة شبهات عن ارتكاب جرائم تبييض أموال وتزوير واختلاس أموال عامة».
ويعكف القاضي الحجار على دراسة هذه التقارير. وأفاد المصدر القضائي بأن النائب العام التمييزي «سيجتمع الأسبوع المقبل مع مسؤولين في مصرف لبنان، بعضهم خبراء في حركة الحسابات والتحويلات ومدى قانونيتها، لشرح كيفية اختفاء هذه المبالغ والأساليب التي اعتمدت لسحبها من دون أن تظهر ضمن قوائم الصرف والانفاق، على أن يستدعي الحجار بعدها أصحاب الحسابات المشار إليها ويبدأ استجوابهم ويتخذ في ضوء التحقيقات الإجراءات القانونية المناسبة».
ولم تنته بعد التحقيقات التي يجريها النائب العام التمييزي في ملف مصرف «الاعتماد المصرفي». وأوضح مصدر في النيابة العامة التمييزية لـ «الأنباء»، أن الحجار «سيستأنف التحقيق في هذا الملف الأسبوع المقبل، بعد أن رفض مصرف لبنان العرض الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة المصرف السابق طارق خليفة، الذي وعد بتقديم مبلغ 32 مليون دولار نقدا، لسد الفجوة داخل حسابات المصرف، والتي ضاعت من أموال المودعين».
