وفيما اعتبر مقربون من القاضية عون أن الأخيرة «تمارس عملها بشكل طبيعي، وأن قرار عزلها بات من الماضي»، أكد مصدر لـ «الأنباء» أن الأجهزة الأمنية «رفضت تنفيذ قرار القاضية عون التزاما بتعميم النائب العام التمييزي الذي يرأس النيابات العامة والضابطة العدلية في كل لبنان»، مشيرا إلى أن الأجهزة «تتقيد بقرارات النائب العام التمييزي، وأن أي تجاوز لهذه القرارات يعرضها للمساءلة، ما يعني أن قرار حظر سفر خير الدين يبقى حبرا على ورق وغير قابل للتطبيق».
ورغم كف يد عون عن التحقيق بالقضايا المهمة، فإن النائب العام التمييزي لم يسحب ملفات المصارف العالقة أمامها.
وقال مصدر قضائي لـ «الأنباء» إن «إبقاء هذه الملفات في عهدة المدعية العامة في جبل لبنان، لا يعني الاعتراف بصحة تحقيقاتها، طالما أنها عاجزة عن اتخاذ أي إجراء عقابي، ولا تملك أداة تنفيذية لقراراتها باعتبار أن الأجهزة الأمنية لا تتعاطى معها بأي ملف كان»، مشددا على أن «القوى الأمنية التي تمثل الضابطة العدلية تأخذ أوامرها من القاضي الحجار».
ولفت المصدر إلى أن المدعي العام التمييزي «وضع يده شخصيا على التحقيق بمخالفات المصارف والارتكابات التي أدت إلى تضييع أموال المودعين، وأنه بدأ التحقيق مع مصارف عدة بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التي تزوده بكل ما يحتاج من وثائق ومستندات».
ولم تفلح الاتصالات التي أجرتها مراجع سياسية وقضائية، في إقناع القاضي جمال الحجار بالعودة عن قراره والسماح للقاضية عون باستئناف عملها خلال الثمانية أشهر المتبقية قبل إحالتها على التقاعد.
وأوضحت مصادر مقربة من الحجار أن «معيار عمل قضاة النيابات العامة وكل قضاة لبنان هو التقيد بالأصول القانونية والالتزام مبدأ التحفظ وعدم الادلاء بأي معلومات حول الملفات العالقة لديهم، والامتثال لتعليمات رؤسائهم، الأمر الذي لم تلتزم به غادة عون منذ تسلمها موقعها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان».
وكانت القاضية عون تقدمت بطعن أمام مجلس شورى الدولة طلبت بموجبه «إبطال قرار الحجار واعتباره مخالفا للقانون، ولا يحق لأي أحد توقيفها عن العمل»، لكن مجلس الشورى لم يتخذ قراره بشأن هذا الطعن حتى الآن.
