في حزيران 2022، أعلنت قطر دعماً مالياً بقيمة 60 مليون دولار لدعم رواتب عناصر الجيش اللبناني. وبعدما تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية العوائق القانونية التي تحظّر دفع مساعدات مالية مباشرة إلى جيش أجنبي، أعلنت في 25 كانون الثاني 2023 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي بقيمة 72 مليون دولار على مدى ستّة أشهر، ويتضمّن دفع مبلغ بقيمة 100 دولار شهرياً لكلّ عسكري. وتوقّفت دفعات الهبة القطرية لتوزيع الهبة الأميركية. وإذ انتهت الدفعات الأميركية الشهر الماضي، بعد أن مُدّدت لشهر واحد فقط فوزّعت على مدى 7 أشهر بدلاً من 6 كما كان مُقرّراً، تتبقّى دفعتان من الهبة القطرية (مئة دولار شهرياً على مدى شهرين) التي كانت مُقرّرة لسنة و»عُلّقت» إلى حين انتهاء المساعدة الأميركية. لكن «الحوالة» المالية القطرية لم تصل بعد، وباتت رواتب العسكريين بلا دعم إضافي بمئة دولار. الجهات القطرية أكّدت لقيادة الجيش أنّ عملية تحويل هاتين الدفعتين سارية، وبالتالي سيحظى عناصر الجيش بالمئتي دولار، إنّما من غير أن يُعرف موعد التحويل.
بعد دفع الهبة القطرية كلّها والتي تتبقّى منها دفعتان، لا دعم بـ»مئة دولار» للعسكريين. ولا يبدو أنّ هناك تجديداً لأي هبة مالية نقدية مباشرة لتعزيز رواتب عناصر الجيش. قيادة الجيش تضع هذا البند ضمن الحاجات التي تشرحها لأي زائر أجنبي أو خلال أي زيارة خارجية. لكن لا حلّ للرواتب في المدى المنظور، غير تساهل القيادة مع العناصر لجهة الخدمة وغضّ الطرف عن عملهم في قطاعات خاصة مختلفة بالتوازي مع خدمتهم في المؤسسة، علماً أنّ هناك قانوناً يحظّر ذلك، إنّما لتفهّم القيادة معاناة العسكريين وتشجيعهم وتحفيزهم لكي لا «يفرّوا» أو يقدّموا طلبات تسريح من الخدمة. كذلك يشكّل تأمين الطبابة والاستشفاء بنسبة مئة في المئة عاملاً أساسياً في دعم عديد الجيش «تعويضاً» عن النقص الفادح في الرواتب، إضافةً إلى «الإعاشات» والمواصلات وغيرها من الخدمات والمساعدات.
المساعدات الغربية الروتينية للجيش لم تتوقّف وهي مستمرّة، إنّما تنحصر بالطبابة والتسليح والتدريب، وأي أموال أو مساعدات تكون مشروطة بشؤون عسكرية. لكن إلى أهمية هذه المساعدات التي من دونها لما كان الجيش يملك شيئاً، هناك حاجة إلى تعزيز رواتب العسكريين وإلى أموال تُدفع نقداً للعناصر، لكن هذه المساعدة من الصعب تأمينها، وكانت الهبتان الأميركية والقطرية تطلّبتا أكثر من سنتين لوضعهما على سكة التنفيذ. وبالتالي «نغّص» انتهاء دفعات المئة دولار الشهرية «فرحة» الزيادات على الرواتب التي أقرّتها الحكومة على رغم ضآلتها. وبعد هذه الزيادات باتت رواتب عناصر الجيش تتراوح بين 277 دولاراً أميركياً للجندي (أقلّ رتبة في الجيش) و835 دولاراً لرتبة عميد. إلى ذلك، تسلّمت المؤسسة العسكرية في شباط الماضي، الدفعة السادسة والأخيرة من هبة الوقود من «صندوق قطر للتنمية». وإذ طلبت قيادة الجيش تجديد هذه الهبة نظراً إلى أنّ الفيول من حاجات الجيش الملحّة والأساسية، غير أنّ لا وعد لا بالتمديد ولا بالتجديد حتى الآن.
على مستوى مؤتمر أو مؤتمرات الدعم، التي حُكي عنها كثيراً في الآونة الأخيرة، فلا شيء جدّي بعد، ولم تتبلّغ القيادة بأي موعد لأي مؤتمر. في روما حيث شارك قائد الجيش العماد جوزاف عون في اجتماع لدعم الجيش، أو خلال استقباله مسؤولين وديبلوماسيين أميركيين وأوروبيين وعرباً، يستمع الجميع إلى قائد الجيش وإلى شرحه عن وضع الجيش وحاجاته ومطالبه، ويؤكدون الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية إذ إنّهم يعتبرون أنّها تشكّل صمّام الأمان للبلد وعموده الفقري وضامناً للاستقرار. ويعدون بدرس الحاجات التي عرضها القائد وأن يرفعوها إلى حكومات بلادهم، إنّما «فقط لا غير» من دون أي وعود.
الدعم الأميركي للجيش اللبناني الذي بدأ عام 2006، يشكّل نحو 90 في المئة من مجمل التمويل الخارجي للمؤسسة العسكرية، وتخطّت قيمته الـ2.5 مليار دولار. وبحسب مصادر مطّلعة على الموقف الأميركي، إنّ الولايات المتحدة لن تتخلّى عن الجيش اللبناني أو تسمح بانهياره لأنّها تعتبر أنّ تفكّكه يعني تفكّك لبنان، وهذا ما لا تريده، أقلّه في هذه المرحلة، وإلّا لما كانت تجهد لمنع إسرائيل من شنّ حرب واسعة على لبنان. لكن واشنطن تعتبر أنّها تقدّم المساعدات الكافية للجيش، ولا يُمكن عقد أي مؤتمر دولي لدعم الجيش من دون موافقتها. كذلك، ترى هذه المصادر بحسب مداولات ديبلوماسية، أنّ أي دعم دولي إضافي للجيش مرتبط بتعزيز عديده وإمكانياته لتنفيذ القرار 1701 والانتشار جنوباً، وبالتالي بلا حلّ جنوب الليطاني لا دعم إضافياً لافت.
