ترجح أوساط سياسية لبنانية أن تكون الخشية من مذكرات توقيف قد تصدر بحق قيادات من حزب الله وحركة أمل خلف التراجع عن قرار السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب تجري على الأراضي اللبنانية.
وصوتت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في أبريل الماضي على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم الحرب على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر وإجراء محاكمات بهذا الخصوص.
ويتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر حين بدأ الجيش الإسرائيلي وحزب الله تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة. وأسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن مقتل نحو 80 مدنيا، بينهم أطفال ومسعفون وصحافيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحهما السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة. ولم يقدم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الإقرار المطلوب إطلاقا، ونشرت الحكومة الثلاثاء قرارا معدلا لم يأت على ذكر المحكمة الجنائية وجاء فيه أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلا من ذلك.
ويقدم لبنان بانتظام شكاوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من القصف الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر، لكن ذلك لم يؤد إلى استصدار قرارات ملزمة من المنظمة الأممية.
وترى الأوساط أن الطلب الذي تقدم به مدّعي عام المحكمة الجنائية كريم خان في العشرين من الشهر الجاري بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، إلى جانب طلبه إصدار مذكرات توقيف في حق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب، يبدو أنه حسم موقف لبنان لجهة عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
وقال مسؤول لبناني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن قرار الحكومة في البداية أحدث “لبسا” بشأن ما إذا كان الإقرار “سيفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة”. وأوضح المسؤول أن طلب إعادة النظر في القرار جاء من الوزير جورج كلاس المقرب من رئيس البرلمان نبيه بري الذي يرأس حركة أمل المتحالفة مع حزب الله.
ويطلق حزب الله وحركة أمل صواريخ على إسرائيل منذ أكتوبر. وقال الجيش الإسرائيلي إن ذلك أسفر عن مقتل عشرة مدنيين وتشريد حوالي 60 ألفا من سكان المناطق القريبة من الحدود. وأكد كلاس لرويترز أنه طلب إعادة النظر في قرار الحكومة الأوّلي لكنه نفى أن يكون ذلك خوفا من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء حزب الله أو حركة أمل.
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتراجع الحكومة عن قرارها. وقال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان لدى هيومن رايتس ووتش “أتيحت للحكومة اللبنانية فرصة تاريخية لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب في لبنان. عار عليهم تضييع هذه الفرصة”. وأضاف “العدول عن هذا القرار يظهر أن دعوات لبنان للمحاسبة جوفاء”.
وصرح وزير الإعلام زياد المكاري، وهو المتحدث باسم الحكومة، أنه يؤيد القرار الأوّلي، رغم العدول عنه، وسيواصل “البحث عن محاكم دولية أخرى لتحقيق العدالة”. وجاءت الدفعة الأولى لتقديم إقرار للمحكمة الجنائية الدولية من النائبة حليمة القعقور، الحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي العام. وأوصت بهذا الإجراء للجنة العدل بالبرلمان التي أيدته بالإجماع. ووافق مجلس الوزراء عليه في أواخر أبريل.
وقالت النائب القعقور “الأحزاب السياسية التي دعمت المبادرة بالبداية، شكلهن غيروا رأيهن. بس ما شرحولنا ليش، ولا شرحوا للشعب اللبناني”. وأضافت القعقور “شكاوى لبنان لمجلس الأمن بالأمم المتحدة ما بتوصل لمحل. كان عندنا فرصة نعطي المحكمة الجنائية الدولية مهلة زمنية، فيه عندنا كل شي موثق، إذا منقدر نستخدم هذه الوسائل الدولية، ليش لا؟”.
