ووجّه النائب مارك ضوّ سؤالاً إلى الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب حول هذا الموضوع، معلناً أن الحكومة «صرفت مبلغ 1.139 مليار دولار، الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 2021»، في وقت حذّر خبراء من أن الدولة «ستصبح عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام، وستصبح أمام خيارين؛ إما مواجهة الناس في الشارع، أو الخضوع لشروط صندوق النقد والبدء بالإصلاحات».
وقد بررت وزارة المال اللبنانية صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتّمتها حاجة الدولة لها. وقد أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات، وقد قدمتها لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، وشراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقّة للبنك الدولي، وغيرها»، مشيراً إلى أن «المبلغ المتبقّي يقارب 70 مليون دولار أميركي».
في المقابل، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن «الحكومة ورئيسها صرفوا هذه الأموال خلافاً للقوانين المالية المرعية الإجراء، وخلافاً للتعهد الذي قدّموه للمجلس النيابي». وهو ما رأى فيه الخبير المالي والاقتصادي، سامي نادر، أن «صرف أموال السحب الخاص يكرّس عدم مصداقية الدولة أمام الخارج».
