ما كتب قد كتب فيما خص قرار تجديد مهمة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، إذ لا تراجع عن مضمون القرار الذي صدر العام الماضي عن مجلس الأمن الدولي والذي أعطى هذه القوات صلاحيات إضافية تتصل باستقلالية تحركها من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
إلا ان قرار التجديد الذي سيصدر، أيا كان مضمونه، لن يؤثر على الإطلاق على «التعاون والتنسيق اليومي بين الجيش واليونيفيل، كونهما يعملان من أجل هدف واحد يتصل بالأمن والسلم الدوليين» على حد تعبير مصدر لبنان معني بهذا الملف الأساسي والحيوي.
ويشرح المصدر لـ «الأنباء» المهام التي تطلع بها قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني، أي منطقة عمل اليونيفيل وفق القرار الدولي 1701، ويقول «ان وحدات الجيش المنتشرة في هذه المنطقة تدافع عن القطاع الممتد من الناقورة إلى شبعا وحاصبيا وعلى طول مجرى نهر الليطاني ضد العدو الإسرائيلي والهجمات والتهديدات الإرهابية، وتسيطر على الحدود وتحافظ على الأمن الداخلي والاستقرار لبسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون وحماية المصالح الوطنية الحيوية».
ويضيف المصدر ان «الوحدات التي بإمرة قيادة عمليات القطاع هي: لواء المشاة الخامس، ولواء المشاة السابع، وفوج التدخل الخامس، والفوج النموذجي الذي ما زال قيد التأسيس، وفصيلتان مضادتان للدبابات، وسرية من الشرطة العسكرية، وهي تقوم بمهامها على اكمل وجه، جاعلة من المنطقة تنعم بالهدوء والاستقرار بحيث من النادر ان يسجل حادث جرمي في هذه المنطقة».
ويوضح المصدر ان قوات اليونيفيل تقدم أيضا الدعم للجيش في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال فإنه في الفترة ما بين سبتمبر 2021 وفبراير 2022، دعمت اليونيفيل القوات المسلحة اللبنانية بنحو 210 أطنان من وقود الديزل، و35 طنا من المواد الغذائية، و1.5 طن دواء.
ويشير المصدر إلى ان «جمعية أخضر بلا حدود»، أي الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئية والحيوانية، هي منظمة لبنانية غير حكومية تعمل على الأراضي اللبنانية بموجب إشعار الاعتراف رقم 1128 من الحكومة اللبنانية.
ويؤكد المصدر ان إسرائيل مستمرة بـ «الانتهاكات والاستفزازات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وهي انتهاكات برية وجوية وبحرية، من خلال إقامة البنية التحتية العسكرية في المناطق المحتلة، واختطاف مواطنين لبنانيين خصوصا رعاة الماشية، وإلقاء قنابل الدخان والصوت، والتجسس الإلكتروني المستمر، والتذرع بادعاءات باطلة، وتوجيه السلاح إلى المواطنين اللبنانيين، وتجاوز آلية الاتصال».
ويقول المصدر «تنص المادة رقم 5 من قرار مجلس الأمن رقم 1701 على سلامة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليا، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الهدنة العامة الإسرائيلية ـ اللبنانية الموقعة في 23 مارس 1949، وطلبت المادة رقم 01 من قرار مجلس الأمن 1701 من الأمين العام ترسيم الحدود الدولية للبنان، خاصة في المناطق التي تكون الحدود فيها متنازع عليها أو غير مؤكدة، بما في ذلك التعامل مع منطقة مزارع شبعا، وعرض المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما، ومن وجهة نظر اليونيفيل، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي مناطق نزاع، أما من وجهة النظر اللبنانية، مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي أراضي لبنانية محتلة».
ويشدد المصدر على انه «رغم كل التحديات التي يواجهها الجيش اقتصاديا وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن الوحدات المنتشرة جنوب الليطاني لاتزال مستمرة في الحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب لبنان إلى جانب شريكها الاستراتيجي قوات اليونيفيل التي يعتبر وجودها في جنوب لبنان ضروري للسلام والاستقرار، وبالتالي فإن تجديد ولاية اليونيفيل أمر ضروري».
ويؤكد المصدر ان «99% من أنشطة اليونيفيل في منطقة العمليات يتم تنفيذها دون قيود، وتعتبر اليونيفيل داعما رئيسيا للمجتمعات المحلية والسكان، بينما يواصل جيش العدو الإسرائيلي انتهاك السيادة اللبنانية دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي، لذلك، يستمر لبنان في حث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لدعم لبنان في حل قضاياه الإشكالية وبذل أقصى الجهود لإجبار جيش العدو الإسرائيلي على الانسحاب من أراضينا المحتلة واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي».
