كلما اقترب موعد العاشر من يناير احتدم «الكباش» السياسي حول آلية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحيلها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والاخير يردها اليه.
ويعزز التوجهات الى حسم الأمر عبر الحكومة ما قالته مصادر نيابية ان رئيس المجلس يتريث في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لبحث ملف الشغور في القيادة العسكرية على امل ان تتمكن الحكومة من تأمين التوافق وحلحلة العقد التي تحول دون التمديد لقائد الجيش.
وتضيف المصادر ان الرئيس بري يؤجل الدعوة لاجتماع هيئة المكتب لأنه لا يريد تجاوز الحكومة، وإعطاؤها كل الوقت الممكن قبل التوجه لحسم الامر في المجلس.
من جهة ثانية، فإن مجلس الوزراء يمكن ان يؤجل تسريح قائد الجيش بمفرده، بينما اذا ذهب الامر الى مجلس النواب فإن الموضوع لن ينحصر بقائد الجيش في ظل مطالبات من كتل نيابية وازنة بشمول تأجيل تسريح كل القادة العسكريين والأمنيين، ووصولا الى تعديل قانون الدفاع.
ونقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه بأنه سيعالج الموضوع بعناية فائقة، مع ابداء كامل الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات، اما الرئيس نبيه بري فقد اشار الى ان على الحكومة ان تقوم بواجبها في هذا الخصوص بالرغم من الصعوبات.
وقال النائب السابق علي درويش، القريب من الرئيس ميقاتي، إن ملف التمديد مازال عند الحكومة، وهناك بحث عن مخرج من اجل الحفاظ على المؤسسة. وفي هذا السياق طرح نائب بيروت فؤاد مخزومي على الحكومة اعلان حالة الطوارئ في جنوب لبنان وتسليم هذه المنطقة للجيش مباشرة، ما يجعل التمديد للقائد حتميا، ويحمي المؤسسة كما يبقي لبنان تحت رعاية الشرعية الدولية خلال تطبيق القرار 1701. ويصر البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمديد لقائد الجيش كونه يمثل الموقع الماروني الرئيسي في السلطة، خارج دائرة الشغور كرئاسة الجمهورية او المداورة كحاكمية البنك المركزي، في وقت تستمر المواقع الخاصة بالطوائف الاخرى في اداء دورها كرئاسة مجلس النواب ورئاسة حكومة تصريف الاعمال.
ويقع التمديد لقائد الجيش ضمن توصيات اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني الى جانب تنفيذ القرار الدولي 1701 وانتخاب رئيس للجمهورية.
وقد كانت الاوضاع في الجنوب محور لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع السفير السعودي وليد بخاري في السرايا.
وإلى فلسطين المحتلة يصل وفد فرنسي في محاولة للتوصل الى حل ديبلوماسي على الحدود مع لبنان وفق وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وكشفت صحيفة «الأخبار» عن وجود مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار ايميه ومعه خمسة من المسؤولين في جهازه في بيروت، في مسعى تكميلي لمهمة الموفد لودريان خصوصا في الشق المتعلق بتطبيق القرار 1701، وتحديدا منع اي تواجد مسلح خارج الجيش اللبناني واليونيفيل في منطقة جنوب نهر الليطاني الحدودية. في غضون ذلك تسبب اعلان ««حماس – لبنان» عن اطلاق «طلائع طوفان الاقصى» لفلسطينيي لبنان، «بطوفان» من المواقف السياسية الرافضة، خصوصا لدى مختلف الاوساط السياسية، اذ كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على منصة «اكس» من واشنطن قائلا: ان طلائع الاقصى في فلسطين وليست في لبنان ولن نعود الى زمن ولى.
وسارع المسؤول الاعلامي لحركة «حماس» في لبنان وليد كيلاني الى طمأنة الشعب اللبناني، عبر قناة «الجديد»، بأن اطلاق الطلائع طوفان الاقصى جاء ضمن اطار شعبي ومن اجل استيعاب الشباب الفلسطيني وربطهم بالقضية.
وهذا التوضيح لم يبرد الحملة المضادة التي تعتبر ان حزب الله وراء اطلاق هذه الطلائع لإشغال اللبنانيين عن موضوع قيادة الجيش وفراغ رئاسة الجمهورية.
ووصف نائب طرابلس اللواء اشرف ريفي اعلان «طلائع حماس» في لبنان «بالخطأ الجسيم» الذي تجب العودة عنه لانه يعيد ذاكرة يجب الا تستعاد وهو مضر بالقضية الفلسطينية ويعرض مخيمات الفلسطينيين في لبنان للخطر. وقال ريفي: لبنان ليس ساحة للممانعة او المنخدعين فيها، ناصحا القيادات الفلسطينية بعدم الغرق في الرمال اللبنانية المتحركة مرة اخرى.
ميدانيا، اعلن حزب الله عن تنفيذ 12 عملية ضد الجيش الاسرائيلي، الذي اعلن ان قواته الجوية هاجمت مواقع وبنية تحتية للحزب. وأكد الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات بما سماها الأسلحة المناسبة، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة. وقبله كان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 3 جنود بقذائف هاون أطلقت من لبنان فجر أمس، واستهدفت موقعا عسكريا بمستوطنة شتولا الحدودية.
وأعلن الجيش اللبناني، في بيان، عن تعرض مركز عسكري في منطقة النبي عويضة ـ العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
