أعلن لبنان، الثلاثاء، استمرار سياسة التقشف في سفاراته سنتين على الأقل، في إطار ترشيد الإنفاق بسبب الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019.
وأوضح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن “الوزارة تعتمد سياسة جديدة في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج”، مضيفا أن “سياسة التقشف ستبقى معتمدة لسنتين على الأقل”.
وقال بو حبيب في مؤتمر صحفي في مقر الخارجية وسط العاصمة بيروت: “لم يعد بإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني أن هذه الاحتفالات الرسمية تُصنّف من باب الهدر”.
وتابع أن “حصة الوزارة في موازنة العام 2022 تبلغ 77 مليون دولار فقط، وطلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريف”.
أما بالنسبة للموظفين المحليين، فأشار بو حبيب إلى أنها “بلغت 28 مليونا و750 ألف دولار، أي بانخفاض 6 ملايين دولار عن العام 2021”.
ولفت إلى أنه “تم صرف 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم، وخُفّضت الرواتب المرتفعة لسائر الموظفين”.
وشدد بو حبيب على أن “سياسة التخفيض مستمرة لجهة إيجارات المكاتب وسكن رؤساء البعثات، رغم توفير حوالي مليونين و600 ألف دولار”.
كما أشار إلى أنه “تمّ تخفيض كلفة صيانة أملاك الدولة حوالي 14 مليون دولار في العام المنصرم، أي ما نسبته 75بالمئة للأبنية الإدارية و73 بالمئة للأبنية السكنية”.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة آخرها بتاريخ 14 يونيو/حزيران الحالي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى الحكومة إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.
