في هذا السياق، تستغرب مصادر مصرفية لـ”المركزية”، ما ورد في مشروع القانون “كأن المسؤولين لم يتعظوا خلال السنوات الأربع الماضية، اذ يصرّ بعضهم على تحميل القطاع المصرفي المسؤولية والخسائر، وان هذا المشروع ليس لاصلاح القطاع المصرفي بل القضاء عليه” .
وتؤكد ان “مشروع القانون مرتبط بإقرار مشروعي قانونين: الأول الانتظام المالي، والثاني الكابيتال كونترول. والإثنان لم يقرّهما المجلس النيابي رغم الاجتماعات التي عقدها، فكيف سيكون الحال مع هذا القانون الذي تعتريه الكثير من الشوائب خصوصاً بالنسبة للاحكام الاستثنائية والحد من استعمال الاموال العامة في عملية اصلاح المصارف وتحميل المصارف مسؤولية الخسائر!”.
وتشدد المصادر على ان “مبدأ الاصلاح يبدأ بإعادة ما اخذته الدولة من اموال المصارف التي هي اموال المودعين، وألا يتحمل رؤساء واعضاء مجالس ادارات المصارف المسؤولية، بل من انفق وصرف وتصرف بهذه الاموال من دون اي رادع”.
وتستغرب “استمرار التجاهل لمشاركة جمعية المصارف في تقرير مصير هذا القطاع الذي في كل مرة يتم تحميله مسؤولية الانهيار واستبعاد مشاركته في تقرير مصيره ومستقبله، بل يترك ذلك الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وبعض الوزراء في الحكومات المتعاقبة بدءاً من حكومة حسان دياب وانتهاءً بحكومة تصريف الاعمال” .
وتصرّ المصادر المصرفية على التأكيد ان “كل مشروع قانون مهما كان نوعه لن يمرّ طالما لم يتم حل المشاكل السياسية وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية”.
