تحرّك من جديد ملف #استعادة الجنسية للمنتشرين اللبنانيين الذي كان الحدث منذ سنوات خلت، وخيضت من أجله معارك كبيرة. وفي زمن الاستحقاق الرئاسي، يحضر الملف في البرامج التي يتداولها مرشحون مزمعون. وفي الأُثناء، تشهد الطلبات المقدّمة إلى المؤسّسات الرسمية عمليّة روتينية بطيئة.
في الإطار، زار وفدٌ من المؤسّسة المارونية للانتشار برئاسة رئيسها شارل الحاج، ضمّ برنار تنوري، تييري أبي نادر، هيام بستاني ويوسف الدويهي، وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي في مكتبه في الوزارة، وناقش معه مسائل تخصّ معاملات المنتشرين المتعلّقة بأحوالهم الشخصيّة، وبالأخصّ طلبات استعادة الجنسيّة.
نقل الوفد إلى وزير الداخلية تساؤلات المغتربين عن أسباب تأخّر البتّ بطلبات استعادة الجنسية، بالرغم من اجتيازها المسار القانوني ووصولها إلى وزير الداخلية ليوقّع عليها ويحيلها بدوره إلى رئاسة مجلس الوزراء.
تشرح عضو المؤسسة هيام بستاني لـ”النهار” أسباب تحريك الملف في هذا التوقيت، مشيرة إلى أنّ الظروف الاقتصادية والأوضاع السياسيّة التي مرّ فيها لبنان أبعدت هذا الملف عن الأولويات، لكن الأمور طالت فكان لا بدّ من تحريكه.
وتشير إلى أنه بغياب رئيس الجمهورية لا إمكانية لإصدار هذه المراسيم، إلّا أنه أصبح من الضروريّ تحضيرها بشكل كامل لحين انتخاب رئيس حتى يتمّ إصدارها سريعاً، خصوصاً أنها تأخّرت كثيراً.
وتذكر أنه في عام 2015، استطاعت المؤسسة بالتعاون مع عدد من النواب إصدار القانون رقم 41 مكرّراً بعد سنوات من المعاناة، الذي أعطى الحق لمليون لبناني في استعادة الجنسية، استناداً إلى إحصاء 1921-1924 وليس إحصاء 1932 المعمول به في لبنان. ولكن هذا القانون أعطى مهلة عشر سنوات فقط، وهي أصبحت قريبة من الانتهاء.
وتوضح بأن المؤسسة قامت بحملات عبر 17 مكتباً في الخارج، واستطاعت الحصول على هبة جدّدت بفضلها سجلات وزارة الداخلية، وأصبح لديها داتا كاملة، عملت عبرها لسنوات على تشجيع اللبنانيين على استعادة جنسيتهم اللبنانية.
وتنقل بستاني شكاوى المغتربين والمنتشرين من بطء المسار الإداري؛ فالملف يجب أن يرسل إلى الأحوال الشخصيّة في الداخلية، لتدرسه قبل أن ترسله بدورها إلى الأمن العام للتحقيق، ليعود من بعد إلى الأحوال الشخصية فترسله من جديد إلى لجنة، يرأسها قاض، يعاونه المدير العام للأحوال الشخصية، والمدير العام لوزارة الخارجية وموظفان، لتدرس الملف وترفع توصياتها إلى وزارة الداخلية بقبوله أو رفضه؛ وإذا قبل يرسل إلى رئاسة الحكومة، ومنها إلى رئاسة الجمهورية لإصداره.
وتكشف عن أن عدداً صغيراً من هذه الملفات أنجز وتمّ إقراره، فيما تبلغ الملفات الجاهزة 600، وهي اليوم في وزارة الداخلية”.
وتؤكّد أن المؤسسة مستمرة بحملاتها ودعواتها للّبنانيين “الذين نحن بأقصى الحاجة إليهم”، لافتة إلى أنهم يعملون على مشروع قانون جديد لتمديد مهلة قبول الطلبات.
في المقابل، أشارت مصادر وزارة الداخلية إلى أن الوزارة تبدي اهتماماً بهذا الملف، مؤكّدة أن لديها أكثر من 600 طلب قيد الإنجاز، وأن اللجنة المعنية ببتّ هذه الطلبات تجتمع مرتين في الشهر.
وأبدى الوزير استعداده لتكثيف الاجتماعات أكثر لإرسال جميع الملفات إلى رئاسة الحكومة لتكون جاهزة للتوقيع فور انتخاب رئيس جمهورية.
