لم يتلق أي من الأفرقاء الرسميين، ولا حزب الله، في لبنان أي إشارات بعد تفيد بأن إسرائيل ستسحب قواتها من نقاط عدة في بلدات حدودية في الجنوب في 27 من الشهر الجاري بناءً على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي رعته واشنطن خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وفي معلومات لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، فإن المسؤول عن لجنة الرقابة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في الجنوب، الجنرال الأميركي غاسبر جيفرزي، لم يتمكن من حسم التأكيد لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من كل مرتفعات البلدات التي دخلتها إبان الحرب الأخيرة والتي طردت منها وحدات حزب الله، الذي لا يوفر بدوره أي مناسبة أو نافذة دبلوماسية في الأيام الأخيرة للتشديد على عدم قبوله بـ”الاخلال بالاتفاق” مع دعوته المفتوحة الى “الالتزام الصارم به الذي لا يقبل بأي تنازلات”.
وسألت “العربية.نت” و”الحدث.نت” مسؤولين في “ثنائي” حركة أمل وحزب الله عن إمكانية عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب وتمديد وجودها لمدة شهر حيث تريد البقاء في عدد من المواقع العسكرية الحساسة التي تشرف على أكثر من بلدة وفي مساحات واسعة وخصوصاً في القطاع الأوسط، وسيؤدي هذا الإجراء في حال تطبيقه إلى التضييق على أعداد كبيرة من الجنوبيين في بلداتهم، ومعظمها مدمر.
ووصلت معلومات إلى جهات لبنانية بأن لا استعدادات جدية عند تل أبيب لسحب قواتها من الجنوب تحت حجة أن المهمات المطلوبة من الجيش الإسرائيلي لم يستكملها بعد، حيث تفيد المعلومات أن مراكز ومنصات عسكرية تعود لـ”حزب الله” ما زالت موجودة ولم يم بعد سحبها بموجب بنود القرار الأممي 1701 والاتفاق الأخير.
وفي الحسابات السياسية، إذا قررت إسرائيل البقاء في نقاط عدة في جنوب لبنان سيكون حزب الله أول “المحشورين” لأنه سبق لنائب رئيس مجلسه السياسي الوزير السابق محمود قماطي أن صرح قبل أسبوعين بأنه في اليوم الـ61 (الذي يصادف الاثنين المقبل) لوقف إطلاق النار سيكون للحزب كلام آخر مع تحميله كل الأطراف مسؤولية أي ارتدادات على عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي حال عدم التزام إسرائيل بالاتفاق سيترقب الجميع موقف لبنان الرسمي، بدءً من رئيس الجمهورية جوزيف عون وصولاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وصولاً الى الرئيس المكلف نواف سلام.
