اعتبرت أوساط دبلوماسية، أن “الحملة التي يشنّها “الحزب” على رئيس الحكومة نواف سلام، على خلفية مواقفه الصريحة والواضحة من مسألة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وانتهاء عصر السلاح غير الشرعي في لبنان، تؤكد أن “الحزب” لا يزال يرفض الاعتراف بالواقع الجديد ويحاول إضاعة الوقت مراهناً على متغيرات لن تأتي”.
الأوساط ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “إذا تعمَّقنا بالمواقف التي يعلنها الرئيس سلام نجد، عملياً، ألا جديد فيها يخالف ما وافق ووقَّع عليه “الحزب” متعهداً بتنفيذه وتطبيقه، من القرار 1701، إلى اتفاق وقف إطلاق النار، إلى البيان الوزاري الذي أعطى “الحزب” الثقة للحكومة بناءً عليه، بالإضافة إلى موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون بأن القرار بحصرية السلاح في يد الدولة اتُّخذ وسيُنفَّذ، وتأكيد سلام على المبادرة العربية للسلام واتفاقية الهدنة بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل”.
بالتالي، تضيف الأوساط الدبلوماسية: “لا مبرِّر على الإطلاق لهجوم “الحزب” على سلام، إن كان ملتزماً بتوقيعه وبما تعهَّد به، أما في حال العكس فليعلن “الحزب” صراحة أنه ينسحب من كل تعهُّداته وتواقيعه وليخرج من الحكومة ويهاجم سلام من موقع المعارضة، لكن أن يستمر في التذاكي والتحايل والمناورة، فهذه لم تعد تنفع”.
الأوساط نفسها تؤكد، أن “لبنان أمام مفترق طرق حرج لكنه يحمل فرصة كبيرة للخروج من أزمته، أما الاستمرار في حالة التسويف التي نشهدها وهذا التباطؤ في انطلاق عجلة الدولة واستعادتها لسيادتها على كامل أراضيها، وتنفيذ لبنان لتعهُّداته التي التزم بها تجاه المجتمع الدولي والدول العربية التي تحتضنه وتعلن عن استعدادها لمساعدته، فهذا الأمر لن يكون في مصلحة لبنان، لأن لا المجتمع الدولي ولا المجتمع العربي مستعدان للانخراط في عملية نهوض الدولة والاقتصاد في لبنان ما لم يكن هناك دولة بالفعل كاملة المواصفات”.
كما ترى الأوساط الدبلوماسية، أن “مواقف الرئيس سلام مشجعة تجاه التزام لبنان بتعهُّداته، لكن الوقت ينفد بالنسبة للمجتمع الدولي لتأكيد جدية الدولة في لبنان بإثبات نفسها، أما أن يستمر هذا “الغنج”، كما تقولون أنتم في لبنان، وهذا التردد الذي نشهده من قبل بعض المسؤولين لديكم، فهذا قراركم وخياركم، وكل واحد مسؤول عن خياراته”.
