ورفضت مصادر مقرّبة من وزير العدل التعليق على هذا الإجراء، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه سلباً أو إيجاباً».
وانتقد «نادي القضاة» في بيانه الأخير الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن «يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات». وعدّ أن «ما حصل مؤخراً يشكل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه، وأن قرار الانتداب الجديد تغلب عليه الشخصنة والانتقائية والمزاجية والكيدية التي أوصلت القضاء إلى ما هو عليه ومستمرة في نحره حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة».
وبانتظار الإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي بحق «نادي القضاة»، تخوّفت أوساط في قصر العدل في بيروت، من أن تؤدي هذه الإحالة إلى «مزيد من التأزيم، خصوصاً وأنها أتت في بداية السنة القضائية الجديدة، وخالفت الأجواء التي سادت اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، والتي تمنّى فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود على القضاة، متابعة عملهم والإقلاع عن التصعيد، والتعهّد ببذل الجهود التي تبدد قلق القضاة مادياً واجتماعياً ومعنوياً».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قضائية مطلعة، أن «أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة مثلوا أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل وجدّي». وقالت المصادر: «ليست المرّة الأولى التي يحيل فيها وزير العدل نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس نادي القضاة (القاضي فيصل مكّي) ثلاث مرات على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرّة أنه قرر معاقبة النادي بكامل أعضائه، وطلب استجوابهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم».
وعدت المصادر أن «هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، وخلق جوّ عام في البلد لإسكات الرأي الآخر، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان».
ويلتزم أعضاء «نادي القضاة» وعددهم 112 قاضياً، الصمت المطبق، إلّا أن «قرار استهدافهم» بقي موضع تشاور سرّي فيما بينهم، وأفادت المصادر نفسها بأن «حالة الاستياء انسحبت على قضاة من خارج النادي، خصوصاً ممن أعلنوا التوقف عن العمل مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتجاجاً على تردّي أوضاع قصور العدل والمحاكم وحرمان القضاة من أبسط حقوقهم، وغياب الخدمات عن مكاتب القضاة».
وحذّرت المصادر نفسها من أن تكون غاية الوزير الخوري «إنهاء نادي القضاة وفرط عقده، بدليل أنه سجّل رقماً قياسياً بإحالته إلى التفتيش القضائي». وقالت: «يبدو أن أولويات الوزير ليست معالجة أسباب الاعتكاف القضائي، ولا توفير مقومات صمود القضاة، بل همّه إسكات كل من ينتقد ويصوّب على الخطأ في التعاطي مع السلطة القضائية، ويرفض التفكير بأنها سلطة مستقلّة عن السلطة السياسية».
