اذا كانت “الدولة” اللبنانية ممثلة برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد #جوزف عون سارعت امس الى اظهار تضامنها الكامل مع قيادة قوة “#اليونيفيل” والوحدة الايرلندية المصدومتين بمقتل جندي ايرلندي وجرح ثلاثة في الحادث المريب والمشبوه الذي حصل في العاقبية قضاء الزهراني، فان إيجابية اللفتة والقيام بواجب التعزية لم يحجبا الغيوم الكثيفة التي تجمعت في افق استحقاق طارئ خطير جديد يواجهه لبنان جراء هذا التطور. ذلك ان محاولات اللملمة واللفلفة والاحتواء الدعائية التي انطلقت بكثافة من الدوائر اللصيقة والقريبة من “حزب الله” وجاراه فيها بعض الجهات السياسية على قاعدة استباق التحقيق الذي يجريه القضاء العسكري والذي يراد له ان يثبت مسبقا قاعدة اعتبار الاعتداء الذي استهدف عمدا كما تدل القرائن الالية الايرلندية بانه “عرضي” و”غير متعمد”، هذه المحاولات رسمت مزيدا من الشكوك حول الحادث ودوافعه وأهدافه وظروفه الملتبسة، ولم تكن عاملا مساعدا اطلاقا على إنجاح محاولات احتواء التداعيات الساخنة للحادث. وخلافا للأجواء الإعلامية والدعائية التي جرى ترويجها وتوزيعها امس، عكست معطيات أوساط ديبلوماسية معنية بتداعيات هذا التطور مناخات تشدد لدى قيادة اليونيفيل اسوة بالحكومة الايرلندية حيال التركيز على ان ينجز تحقيق شفاف في الحادث وان يكشف مطلق او مطلقو النار على الالية التي قتل سائقها الجندي الايرلندي الشاب باعتبار ان ثمة فيديوات واشرطة مسجلة ووقائع عديدة يمكن عبرها التوصل الى كشف الظروف والذين تورطوا في حادث القتل وتسليمهم الى السلطات المسؤولة. وهذا التشدد كما تشير الأوساط نفسها تبلغه المعنيون الرسميون بوضوح وصراحة بموازاة تاكيدات صارمة للاستمرار في التزام كل المهمات المنوطة باليونيفيل علما ان ثمة حذرا شديدا حيال ما يمكن ان تتخذه #ايرلندا من قرارات اذا تبين ان ثمة شبهة في تمييع التحقيق لان الجندي الايرلندي الضحية هو الجندي ال 48 في تعداد الجنود الايرلنديين الضحايا في جنوب لبنان منذ انخراط ايرلندا في عمليات حفظ السلام في الجنوب منذ عام 1978 ولا يمكن التساهل اطلاقا مع المناخ الساخط الذي أصاب ايرلندا وكذلك الدول الأوروبية وغيرها المشاركة في اليونيفيل وحتى دول كبرى مثل الولايات المتحدة.
وقد لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو الى أن “مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا”. فيما دانت الخارجية الفرنسية، بـ”أشد العبارات الهجوم الذي استهدف آلية تابعة لليونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان”. وطالبت الخارجية، بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. كذلك دانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداء وطالبت باجراء تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
وفي محاولات لبنان الرسمي لاحتواء تداعيات الاعتداء، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباحا المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان” اليونيفيل” في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن بعد حادث مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب أمس الاول. ووصل ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون معا الى الناقورة، وكان في إستقبالهما القائد العام لـ”اليونيفيل”الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد إجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، اضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وخلال الاجتماع قدم الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا.وتقدّم قائد الجيش من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحر التعازي بوفاة الجندي الايرلندي متمنّيا الشفاء للجرحى. وثمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما”.
وقال ميقاتي “نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان كما نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني، وأنا شخصيا، نقدر عميقا العمل الذي تقومون به، جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب”. وتابع “إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا”. وختم ”البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه”.
واشنطن ولبنان
تزامنا مع تداعيات الحادث أقيم قبل ظهر امس في قاعدة بيروت الجوية احتفال بتسليم ۳ طوافات عسكرية مقدمة من السلطات الأميركية إلى الجيش اللبناني في إطار برنامج المساعدات الأميركية، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا. وأكدت شيا “استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان”.
في سياق اخر اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنّ الاجتماع العاشر لـ “مجموعة تنسيق إنفاذ القانون” في أوروبا، يوميْ الأربعاء والخميس، ”ركّز على مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله في إفريقيا”. وأضاف برايس أنّ “الاجتماع تمّ بمشاركة الحكومات والمنظّمات من جميع أنحاء إفريقيا إلى جانب الولايات المتّحدة وإسرائيل واليوروبول وناقش المشاركون كيف يواصل حزب الله جمع الأموال في القارة السمراء، باستخدام كلّ من الوسائل المشروعة وغير المشروعة وبالتهرّب من تطبيق القانون والجهود التنظيمية المالية”.
الاجتماع التشاوري
بالعودة الى المشهد السياسي الداخلي، بدا واضحا ان الضجة التي اثارها انعقاد جلسة ل#مجلس الوزراء قبل أسبوعين أدت الى إعادة تطبيع الوضع الحكومي على قاعدة عقد اجتماعات تشاورية للوزراء وتقييم طبيعة البنود والمواضيع الملحة التي تستلزم عقد جلسات لمجلس الوزراء قبل أي قرار بالدعوة اليها. وفي هذا السياق عقد الرئيس ميقاتي عصر امس في السرايا الحكومية، لقاء تشاوريا مع الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حضره ١٩ وزيراً وغاب عنه كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض.
وخلال الاجتماع طالب وزراء “التيار الوطني الحرّ” باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، فيما تم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط. في المقابل، ولدى طرح مسألة إمكان عقد جلسات طارئة للحكومة، تم الاتفاق على أن هذا الأمر تحدده التطورات وتحديد ماهية هذه الأمور الطارئة التي تستوجب انعقاد الجلسة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري تجتمع اليوم لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية منها. وعزي سبب اختيار هؤلاء الوزراء في اللجنة الى أنهم قضاةٌ، ودورهم تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء قد تعقد لاحقاً في ظلّ تصريف الأعمال وفي حال الضرورة. وافيد بأن أجواء الإجتماع الوزاري كانت هادئة ورصينة وان وزيري الدفاع موريس سليم والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار كانا من الذين اقترحوا مراسيم جوالة وقرارات استثنائية لتسيير شؤون المواطنين. واقر اللقاء التشاوري بإمكان عقد جلسات لمجلس الوزراء للتصدي للملفات التي لا تحتمل التأخير.
نداء الوطن : السلطة "تواسي" اليونيفل... والقتلة "معروفون بالاسم"!
أعادت قضية قتل الجندي الإيرلندي شون رووني في جنوب لبنان قضية "السلاح الخارج عن الشرعية" إلى بقعة الضوء الأممية والدولية، فألقت بظلالها على واقع الانفصام اللبناني بين سلطة الدولة وسطوة الدويلة لتجدد التصويب في العمق على جوهر الأزمة اللبنانية ومكمن العطب المحوري وراء تناسل الأزمات وتدحرج أحجار الانهيار في البلد على مرّ العقود والعهود الماضية، حتى بلغ الحال مبلغ التحلّل والتفكك على كافة المستويات المؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية والاستشفائية تحت إدارة ائتلاف "المافيا والميليشيا" الحاكم والقائم على معادلة "تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح".
فبعد مرور أكثر من 48 ساعة على جريمة العاقبية، لا تزال السلطة تلفّ وتدور حول مسرح الجريمة تهرباً من مواجهة الحقيقة وكشف ملابساتها... وحتى تقرير الطب الشرعي الذي يوثّق سبب وفاة الجندي الإيرلندي لم يظهر له أثر بعد خشية الإقرار الرسمي بمقتله نتيجة إصابته برصاصة بالرأس، ليشكل ذلك إقراراً رسمياً مبطّناً بعجز السلطة على أرض "الأمر الواقع" واستعاضتها بـ"واجب العزاء والمواساة" عن واجب تحمل مسؤولياتها في توقيف القتلة الذين طاردوا الدورية الإيرلندية وأطلقوا النيران من رشاشات حربية عليها، سيما وأنّهم "معروفون بالاسم" كما أكدت مصادر ميدانية متقاطعة، مشيرةً إلى أنّهم "متوارون راهناً وتسليمهم إلى الأجهزة الرسمية رهن قرار رفع الغطاء الحزبي والسياسي عنهم".
ومع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات في جريمة العاقبية إلى بيروت، توقعت أوساط مواكبة للملف أن "تصبح مهمة السلطات اللبنانية أصعب في تمييع الحقائق والتملّص منها، خصوصاً وأنّ الوقائع والملابسات المحيطة بالجريمة واضحة ولا يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد كما يحاول البعض من المسؤولين إيهام الرأي العام المحلي والخارجي عبر تسريب أنباء إعلامية توحي بوجود تضارب في المعلومات والروايات حيال ما حصل"، لافتةً في المقابل إلى "وجود إصرار كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وجوب كشف الحقيقة وتقديم المرتكبين إلى العدالة". وأمس برز على شريط المواقف المنددة بالجريمة، تشديد المملكة العربية السعودية على ضرورة إجراء "تحقيق فوري وشفّاف" حول ملابسات مقتل الجندي الإيرلندي في الجنوب اللبناني، معربةً في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن "استنكار المملكة الشديد للهجوم ورفضها التام لكافة أشكال العنف ودعمها لبعثة اليونيفل".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد توجّه بصحبة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المقر العام لـ"اليونيفل" في الناقورة في "زيارة تضامنية" مبدياً "الحزن العميق للحادثة" ومطمئناً إلى أنّ "التحقيقات متواصلة لكشف ملابساتها"، ومتعهداً بأنّ "من تثبت إدانته سينال جزاءه"، من دون أن يغفل الرد بطريقة غير مباشرة على رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي اعتبر أمس الأول أنّ جنود بلاده يعملون في "بيئة عدائية" في جنوب لبنان، فشدد ميقاتي على أنّ "البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون هي بيئة طيبة".
أما في مستجدات الأزمة الحكومية، وعلى طريقة اجتماع "أعضاوات باب الحارة"، جمع ميقاتي وزراء حكومة تصريف الأعمال في صالون السراي الكبير في "جلسة تشاورية" للتداول في شؤون وزاراتهم وطريقة إدارة شؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره وزراء من "التيار الوطني الحر" انتصاراً لمبدأ رفض انعقاد حكومة تصريف الأعمال وإقراراً من رئيسها بعدم توجيه الدعوة لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التشاور معهم، في حين أعادت أوساط رئيس الحكومة تأكيد تمسكه بصلاحياته في توجيه مثل هذه الدعوة "متى دعت الحاجة"، من دون أن تنتقص الاجتماعات الوزارية التشاورية من هذه الصلاحيات.
وإثر اجتماع الأمس، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أنه جرى التأكيد على أنّ "ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور"، مشيراً إلى أنّ التشاور سيستمر مع "المتردد والمعارض" من الوزراء، مع ترجيحه عقد جلسة تشاورية جديدة "مطلع الأسبوع المقبل قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء".
الجمهورية : لبنان معطّل رئاسياً: التسوية مستحيلة داخلياً.. حادث اليونيفيل: إستنكارات وتحذيرات
صورة الانقسام الداخلي ثابتة عند الحد المانِع لكل إمكانات التلاقي والتفاهم بين مكوناته المتناقضة حول الملف الرئاسي. ما يعني ان كلّ كلام عن إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، لا يمتّ الى الواقعية بصلة.
واضح انّ مكونات الانقسام قد حسمت تموضعاتها النهائية في دائرة الفشل في اخراج الملف الرئاسي من قمقم تناقضاتها وحساباتها وابتزازها لبعضها البعض، وضبطت مسارها على خط الصدام العقيم والابتزاز المتبادل، اللذين بات جلياً وبما لا يقبل أدنى شك، أنّهما يقطعان الامل نهائياً ببلوغ أيّ تسوية داخلية فيما بين هذه المكوّنات تُفضي إلى توافق على رئيس للجمهورية.
مفاجآت!
وعلى الرغم من هذا الجو المُفلس سياسياً، والمعقد حوارياً، والمتورّم طائفياً، الا ان ذلك لا يغيّر في حقيقة ثابتة وهي أن لبنان هو أرض المفاجآت غير المحسوبة، التي قد تطرأ في اي لحظة وتعدّل المسار من هَرولة نحو الانفجار، كما هو حاصل في هذه الفترة، الى هرولة معاكسة نحو الانفراج. وكل ذلك يبقى رهناً بما قد تحمله المرحلة المقبلة، اعتباراً من بداية السنة الجديدة، من تطوّرات في الداخل او في الخارج.
التسوية حتمية
وعلى ما تؤكد مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ التسوية الرئاسية حتمية، وسنصل اليها، فقد يطول الوقت قليلاً، ربما لأسابيع او لأشهر. ولكن في نهاية المطاف ستجد المكونات الداخلية نفسها ملزمة بالانصياع الى التسوية، مدفوعة بعاملين اساسيين، أولهما انّ وضع البلد في انحدار خطير، وتلوح في أفقه احتمالات انهيارات كارثية في شتى المجالات. فالوضع اليوم مختلف تماماً، وجذرياً عما كان عليه في فترة الفراغ السابقة، ففي تلك الفترة «كان البلد ماشي»، وكانت هناك حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، وكان الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي «ممتازاً» قياساً مع ما هو عليه حالياً، فكيف له ان يستمر مع هذا الانحدار؟
اما العامل الثاني، تضيف المصادر المسؤولة، فهو «انكفاء الخارج عن إطلاق اي مبادرة رئاسية، وعدم قدرة هذا الخارج أيّاً كان على إطلاق مبادرة رئاسية ملزمة للأطراف الأساسيّين في لبنان، فنجاح اي مبادرة مرتبط بالدرجة الاولى بتوفّر بيئة حاضنة لها، وقاعدة ترتكز عليها، وهو ما ليس متوفراً. والمجتمع الدولي الذي يدرك ذلك، مُنصرف اساساً الى أولوياته واهتماماته التي لا تشمل لبنان، ووجّهَ إشارات متتالية يحثّ فيها على التوافق، ويؤكد انه يشكل عاملا مساعدا وليس عاملا ضاغطا في اي اتجاه لصياغة اي تسوية. ولكن المؤسف هو ان ثمة في الداخل من لا يزال يراهن على مبادرة خارجية تقلب الميزان الرئاسي لمصلحته، وهذا لا نقول انه رهان خاسر سلفاً، بل رهان قاصِر وخائب في قراءة المشهد اللبناني وتطوراته وتوازناته».
فرصة الأعياد
وفي السياق، ومع ترحيل الملف الرئاسي الى بداية السنة الجديدة، فإن الاسبوعين الفاصلين عن نهاية السنة الحالية، وعلى ما تقول مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»، يفترض أن ينضبطا على إيقاع الاعياد، بحيث يمرّر عيدا الميلاد ورأس السنة بأقل صخب ممكن، حتى لا تنغّص على اللبنانيين فرصة باتوا يشتهونها، على ان يبدأ الكلام الجد مع اطلالة السنة الجديدة، خصوصاً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري اكد ان فترة السماح حدودها نهاية السنة الحالية، وبعدها الحراك في الملف الرئاسي سيسلك مساراً آخر اكبر واكثر جدية نحو صياغة تسوية رئاسية نابعة اولاً واخيراً من ان الحل للأزمة الرئاسية ينبع من لبنان».
رهان غبي
وقالت مصادر وسطية لـ»الجمهورية» انّ مَسار التوافق الذي حدّده الرئيس بري يشكّل الوصفة الأكيدة والوحيدة لإنهاء الازمة الرئاسية، وكل ما عدا ذلك من طروحات همايونية من هنا وهناك لا يعدو اكثر من تضييع مُتعمّد للوقت، بل وتعميق اكبر للأزمة.
ورداً على سؤال قالت المصادر: لا بديل عن التوافق، وهو ما نؤكد عليه، خصوصاً للقوى التي أعلنت رفضها للحوار الذي كان يسعى اليه الرئيس بري. وهو حوار لا يتناقض مع الآليات الدستورية ولا يلغيها. امّا بالنسبة الى ما خَص الحديث عن مبادرات خارجية فلم نسمع بها، بل لا علم لنا بها على الاطلاق. الرهان على سراب رهان غبي، فكيف يمكن لنا ان ننتظر اخباراً تتطاير في الهواء ونراهن على ما تُسمّى مبادرات لا وجود لها، ولا يقين حولها.
رفع أسعار
الى ذلك، وفي قراءة للصورة الرئاسية المرتبطة بالملف الرئاسي، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى الجمهورية قولها: انّ كل المكونات الداخلية على اختلافها مُدركة حتمية التسوية، والمعركة التي يخوضها البعض ليست معركة رئاسة جمهورية، بقدر ما هي معركة أحجامها ما بعد الرئاسة». وقالت: «خلاصة المشهد الداخلي فَشل متكرر في جلسات الخميس، ومنطق التوافق معدوم حالياً، ولا إمكانية لصياغة تسوية ما بين الخصوم، او بمعنى أدق بين من يسمّون أنفسهم سياديين وتغييرين وبين خصومهم، او بين المكونات المسيحية وتحديداً بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وثمة صعوبة كبرى تتبدّى في إمكان صياغة تسوية ما بين الحلفاء أنفسهم وعلى وجه الخصوص بين «التيار» و»حزب الله». فكل ذلك طبيعي جدا، خصوصاً انّ المانع الاساس لبلوغ هذه التسوية هو خوف بعض تلك المكونات من فترة ما بعد انتخاب الرئيس، بأن يضمر دورها ويتحجّم وينخفض سعرها السياسي الذي تحاول ان ترفعه اليوم بالصدامات والمناكفات والمواجهة في كل الاتجاهات».
باريس ومصر: التوافق
الى ذلك، وربطاً بالملف الرئاسي، برز أمس لقاء بين السفير المصري في لبنان ياسر علوي وسفيرة فرنسا آن غريو، وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» ان هذا اللقاء يندرج في سياق لقاءات متواصلة، ووجهة النظر المصرية لا تختلف عن وجهة النظر الفرنسية حول الملف الرئاسي في لبنان وضرورة مُسارعة القادة في لبنان على التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحات شاملة واجراءات إنقاذية عاجلة لإخراج لبنان من أزمته الصعبة.
وكشفت المصادر ان اللقاءات الديبلوماسية بين مجموعة من السفراء المعتمدين في لبنان تتوالى في هذه الفترة اكثر من اي وقت مضى، وتتقاطع عند نقطة اساسية، أي انّ الحل الاساس للمشكلة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين، وهو الامر الذي يضع كل أشقّاء لبنان وأصدقائه كعامل مساعد لإنجاح هذا الحل، والتوافق على انتخاب رئيسهم، وتلك خطوة اساسية ومُلحّة وضرورية تتوّج بحكومة تنقل لبنان من ضفة الى ضفة، وتضعه على سكة الانفراج الداخلي والحضور بفعالية واسترداد موقعه ودوره في الخريطة الدولية.
جلسة تشاور
سياسياً، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة تشاور وزارية في السرايا الحكومية، شارك فيها 19 وزيرا، من ضمنهم الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة استعراضاً لما رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء السابقة، وبرز ثبات كل طرف على مبرراته واسبابه أكان بالنسبة الى انعقاد الجلسة السابقة، او لعدم جواز انعقادها في غياب رئيس الجمهورية ومع حكومة تصريف الاعمال. الا ان الخلاصة في نهاية الامر رسَت على ان ادارة البلاد ومقاربة الاولويات في مجلس الوزراء ستتم وفقاً للضرورة القصوى.
وأُفيد بأن اجواء الاجتماع التشاوري كانت هادئة، وخَلص الى تشكيل لجنة وزارية رباعية تضم كلّاً من وزير الداخلية بسام مولوي ووزير الثقافة محمد مرتضى ووزير التربية عباس الحلبي، ووزير العدل هنري خوري، على ان تجتمع اللجنة اليوم، في مهمة لتحديد المواضيع الضرورية من غير الضرورية. وافيد ايضا بأن وزير الدفاع موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار اقترحا تسيير الامور عبر مراسيم جوّالة.
اليونيفيل
اما في الجانب الآخر من المشهد الداخلي، فقد تَصدَر الحدث الجنوبي الذي تجلى في الاعتداء على قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) في بلدة العاقبية وادى الى مقتل جندي من الكتيبة الايرلندية واصابة آخرين بجروح، وسط محاولة رسمية واضحة لاحتوائه، بالتزامن مع موجة عارمة من الاستنكارات مصحوبة بتساؤلات عن خلفياته وأهدافه وعما اذا كان فرديا او مدبّرا. وتحذيرات من مخاطر المواجهة مع قوات اليونيفيل، ودعوات مكثفة لالتزام القرار 1701 ورفض تفلّت السلاح.
وكانت لافتة امس، مُسارعة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الى زيارة المقر العام لقيادة «اليونيفيل»، حيث التقيا قائدها الجنرال أرولدو لاثارو. وعقد اجتماع تمّ خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، اضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وفي خلال الاجتماع قدّم الرئيس ميقاتي تعازيه الى قيادة اليونيفيل بالجندي التابع للكتيبة الايرلندية الذي قتل في حادثة العاقبية، وتمنّى الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين اصيبوا في الحادثة ايضا. وتقدّم قائد الجيش العماد عون من قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو بأحرّ التعازي بوفاة الجندي الايرلندي متمنّياً الشفاء للجرحى. وثَمّن تضحيات عناصر اليونيفيل الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكّدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما».
وقال ميقاتي: «إننا نُعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف الملابسات، ومن الضروري تحاشي تكرارها مستقبلاً. وأحيّي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتُدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان».
أضاف: «كما نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، نقدّر عميقاً العمل الذي تقومون به، جنباً إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب».
وتابع «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام اسرائيل بتطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا».
وختم »البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه».
باريس تدين
وقد دانت الخارجية الفرنسية بـ»أشد العبارات الهجوم الذي استهدف آلية تابعة لليونيفيل في بلدة العاقبية جنوب لبنان»، وطالبت بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
من جهته، لفت قائد قوات اليونيفيل في لبنان آرولدو لازارو الى أنّ «مقتل الجندي الإيرلندي لم يهزّ التزامنا وسنُضاعف جهودنا لإنجاز مهمتنا».
.. والسعودية
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والذي أدى إلى مقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين.
وطالبت بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
تحقيقات الحزب
في هذا الوقت، افادت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» بأنّ «حزب الله»، الذي نأى بمسؤوليته عن هذا الحادث، يقوم بتحقيقات ميدانية حول حقيقة ما جرى مع دورية اليونيفيل في العاقبية، والاسباب التي أدت لتطوره الى إطلاق نار. كما ان تحقيقات الحزب تشمل ايضا كيفية وصول دورية اليونيفيل الى بلدة العاقبية ولماذا دخلتها، خصوصاً ان هذه البلدة تقع شمال الليطاني، وخارج نطاق عمل قوات اليونيفيل».
وبحسب مصادر امنية لـ»الجمهورية» فإنّ ثمة توجّهاً لاحتواء هذا الحادث، من قبل كل الاطراف المعنية به، سواء اليونيفيل او القوى من الجانب اللبناني. وقالت المصادر نفسها ردّاً على سؤال حول تغيير قواعد عمل ومهمة اليونيفيل: لا احد يرغب في التصعيد، وطبيعي في هذا الجو ان يبقى الحال على ما كان عليه من إلتزام القوات الدولية العاملة جنوب الليطاني بقواعد عملها بحيث لا تقوم بأي دورية من دون مرافقة الجيش اللبناني».
3 طوافات
من جهة ثانية، وخلال احتفال أقيم أمس في قاعدة بيروت الجوية، احتفاءً بتسلّم الجيش اللبناني 3 طوافات عسكرية من نوع »HUEY II « مقدّمة من السلطات الأميركية، وذلك في إطار برنامج المساعدات الأميركية للجيش. اكدت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا «استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان، ومواصلة بلادها برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات العسكرية العالية، وذلك انطلاقاً من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان».
اللواء : اللجنة الرباعية تبحث اليوم بـ«جنس الضرورة» وخلافات الوزراء على حالها
بين الناقورة صباحاً والسراي الكبير مساء، دارت العجلة الرسمية - العسكرية لاحتواء حادث العاقبية، الذي أدى الى مقتل جندي ايرلندي واصابة ثلاثة آخرين برصاص حربي في بلدة العاقبية الساحلية، على خلفية سيارة لليونيفيل، كانت في طريقها الى مطار بيروت الدولي، ضلت طريق السير الساحلي، باتاه مسرب فرعي، فكان ما كان، بانتظار ما تكشفه التحقيقات، وسط معلومات عن التوصل الى طرف خيط عن مطلق النار.. عبر زيارة مشتركة للرئيس نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الناقورة، حيث اجتمعا الى قائد اليونيفيل، الجنرال ارولدو لازارو، وقدم المسؤولان اللبنانيان التعازي للجنرال الأممي، من زاوية تثمين التضحيات لجنود الامم المتحدة، كشريك استراتيجي للجيش اللبناني في المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب، مع تأكيد العماد عون على استمرار التنسيق والتعاون.
اما الرئيس ميقاتي فأعرب عن تقديره لعمل اليونيفيل، والحفاظ مع الجيش، على السلام والهدوء في الجنوب، مشيرا الى البيئة الطيبة التي يعمل فهيا الجنود الدوليون في الجنوب، مشددا على ان التحقيقات ستتواصل في مقتل الجندي الايرلندي، وصولاً لانزال القصاص بالذي تثبت ادانته. مؤكداً، «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا».
وعلى هذا الصعيد، اعتبرت المصادر،ان التحرك الفوري للمسؤولين اللبنانيين لاستيعاب مضاعفات الحادث، اسهم بتبريد مرحلي لمضاعفاته، واظهر ان معظم المسؤولين والقيادات السياسية تتضامن معها، وتدعم استمرارها بمهماتها بالحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة عملياتها بالجنوب.
ولكن من وجهة نظر المصادر ان ما سمعه المسؤولون لدى زيارتهم لمقر قيادة القوات الدولية للتعزية بالجندي الدولي، سمعوا اصراراً ومطالبة بتحقيق سريع وشفاف، لجلاء ملابسات الحادث وتحديد المتورطين باطلاق النار على سيارة القوة الدولية وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ الخطوات المطلوبة، وهم يعتبرون ان ما حصل خطير جدا.
وفي إطار متصل، تكشف مصادر سياسية ان ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة مرده الى سببين الاول، تعثر التوافق الداخلي على مرشح يحظى بقبول اكثرية الاطراف السياسيين، وتمترس كل تكتل من الموالاة والمعارضة بمواقفه الرافضة للتقدم خطوة الى الامام تجاه الاخر، والثاني انتظار انضاج التحركات والجهود التي تجري بالخارج لمساعدة لبنان بانجاز الاستحقاق الرئاسي والانتقال الى مرحلة سياسية جديدة، يتم خلالها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تأليف حكومة جديدة تستطيع مواكبة العهد بمهامه، واتخاذ القرارات اللازمة والسريعة لحل الازمة الضاغطة، ووضع البلاد على سكة النهوض العام.
واشارت المصادر إلى ان التحرك الخارجي ومحوره العاصمة القطرية متواصل، وينتظر ان تتبلور خلاصة الاتصالات التي تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران، وسياسيين لبنانيين يتوافدون الى الدوحة، في منتصف الشهر المقبل، وعندها يمكن تلمس مسار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بعدما كشفت معلومات ان التفاهم المبدئي لدى هذه الدول ومعظم الاطراف، استقر على تأييد وتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، في حين تستمر الاتصالات، لإزالة تحفظات واعتراضات أطراف، ترفض انتخاب عون للرئاسة، وفي مقدمتهم، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح الموعود للرئاسة مع وقف التنفيذ، والسعي لتأمين تأييد مسيحي لقائد الجيش، قبل بلورة الاتفاق واعلانه، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.
وقالت المصادر انه على الرغم من التكتم المفروض على فحوى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان بعض ما تسرب يشير إلى ان المملكة تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن، وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة القائمة وإدارة الدولة، ولم تدخل في تسمية اي شخصية لرئاسة الجمهورية، لان مهمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي من مسؤولية اللبنانيين وما يهمها، ان يحظى بدعم وتاييد غالبية اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان، وعلى علاقة طيبة مع اشقائه العرب، وان لا يسمح بأن يكون لبنان مشرعاً لاعمال عدائية ضد اشقائه او منصة لتهريب المخدرات إليها.
اللقاء التشاوري الوزاري
وفي السراي الكبير، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر امس، شارك فيه 19 وزيراً هم: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وغاب عنه نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي والوزراء نجلاء الرياشي وفراس الابيض ويوسف خليل.
وجرى النقاش حول تحديد مواضيع «الضرورة» لعقد جلسة مجلس وزراء وفي آلية إصدار المراسيم. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين: ان اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول. وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية بسبب ضيق الوقت وتشعب النقاش.
وتم طرح إقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: لتحديد ما هو طارئ وكيفية آلية اصدار المراسيم، وسوف تجتمع لجنة الوزراء القضاة اليوم السبت.
والوزراء القضاة هم: هنري خوري، بسام المولوي، وسام مرتضى وعباس الحلبي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الوزاري اتسم بالطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا.
وأفادت المصادر نفسها أن بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارىء و آلية إصدار المراسيم .
وفهم من مصادر وزارية أخرى أن هناك ملفات تتطلب انعقادا للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى.
وضُرب نوع من الطوق الاعلامي على اللقاء التشاوري، وتحدث وزراء في التيار الوطني الحر عن عدم التوصل الى اية نتيجة.
وحسب معلومات «اللواء» كانت مسألة «الضرورة» التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية او مبدأ المناقشات، ونظرا لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها.. ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره.
وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد.
وحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي ان يتدخل احد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال اذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار.
وتحدث الوزيرعباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: تعذر الحضور على بعض الوزراء، كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء.
واضاف: تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع المتردد والمعارض، والرئيس ميقاتي هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد.
وكشف انه «ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس الجمهورية، لذلك تمنينا على الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.
وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لإمكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر؟ قال: الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما.
وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس، والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد لا يترك البلد من دون حكومة، وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة.
وعن موعد الجلسة الثانية قال: عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد.
وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح «اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها».
لقاء مصري - فرنسي
وفي الجانب السياسي ايضاً، كان الوضع اللبناني مدار بحث امس،بين سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم بحث في آخر التطورات السياسية الداخلية والاقليمية.
وفي إطار الإدانات لمقتل الجندي الإيرلندي، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.
وعبّرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكدةً دعم المملكة لبعثة «اليونيفل»، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
طوافات اميركية للجيش
على صعيد المساعدات الاميركية للجيش اللبناني، جرى تسليم 3 طوافات عسكرية من نوع HUEYII اميركية الصنع، بحضور ممثل قائد الجيش العميد الركن زياد هيكل والسفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، التي اكدت التزام بلادها ببرنامج المساعدات في مجالات التدريب والتجهيز والتقنيات العسكرية العالية، كثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ الامن.
كوليرا: صفر
كورونا:74
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان «عدم تسجيل أي إصابة جديدة، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 661، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 23».
وفي تقرير منفصل، أعلنت الصحة عن حالات كورونا تسجيل «74 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1221572، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».
الأخبار: اجتماع سعودي – فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي
الطريق مسدود بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي. حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري اصطدم برفض أكبر كتلتيْن مسيحيتين «التيار الوطني الحر» و «القوات». لكن الانسداد الداخلي لا ينسحب على ما يجري في الخارج.
وبينما انشغلت بيروت بالحادث الذي تعرّضت له الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وأدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كما إصابة مدني لبناني دهساً من القوة الدولية، إلا أن فرنسا واصلت مساعيها لفتَح الأبواب أمام مبادرتها الرئاسية.
وعلمت «الأخبار» أن «لقاءً فرنسياً – سعودياً عقِد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشغور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين، علّها تكون مفتاح التوافق مع الرياض في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل». وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء «ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ورئيس المخابرات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين»، مشيرة إلى أن «اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق»، بخاصة وأن «الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم»، لكن «إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعداداً للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً هذا الأمر ووضعت سقفاً عالياً في مقاربتها للتعامل مع لبنان».
من جهة أخرى، اتجهت الأنظار أمس إلى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره غالبية الوزراء بالإضافة إلى وزراء التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في الجلسة التي غابَ عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض، طالب وزراء التيار الوطني الحرّ «باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، وتم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط» وفقَ ما قالت مصادر وزارية. وقالت المصادر أنه جرى «الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي والمولوي وخوري ومن المفترض أن تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع الضرورية»، مشيرة إلى أن سبب اختيار الوزراء المذكورين أتى لكونهم قضاة ودورهم تحديد جدول الأعمال لأي جلسة ممكن أن تنعقد لاحقاً في حال الضرورة. وعن هذه النقطة، قالت المصادر إن «عدداً من الوزراء نصحَ ميقاتي بعدم توجيه دعوة إلى الحكومة للاجتماع في هذه الظروف لأن الأجواء لا تزال متوترة، وذلك رداً على تبرير ميقاتي لموقفه الذي دفعه إلى الدعوة سابقاً».
ملاحظة : نحن ننشر المقالات و التحقيقات من وسائل الإعلام المفتوحة فقط و التي تسمح بذلك مع الحفاظ على حقوقها ووضع المصدر و الرابط الأصلي له تحت كل مقال و لا نتبنى مضمونها
